جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
استمر، أمس، فصل آخر من الضغوط والتضييق على رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ وبوشارب بمنع مناهضي هذا الأخير لجلسة علنية كانت مخصصة للتصويت على تقرير لجنة الشؤون القانونية حول إثبات عضوية نواب جدد حيث قاموا بغلق أبواب قاعة الجلسات والمدخل المخصص لرجال الإعلام.
تختتم اليوم الدورة البرلمانية بعد ما يقارب 3 أشهر من الجمود الذي شهدته الغرفة السفلى على وقع استقالات النواب وتجميد النشاطات ومطلب رحيل بوشارب من على رأس هذه الهيئة التشريعية والتضييقات المستمرة على هذا الأخير لغاية عشية إسدال الستار على هذه الدورة التي ميزتها الكادنة في المجلس الشعبي الوطني في الوقت كانت الأمور عادية في الغرفة العليا والتي أصدرت أمس بيانا تؤكد فيه اختتام الدورة بعد المصادقة على كافة المشاريع الموجودة فالتضييقات على بوشارب عند منع جلسة الأمس بل هدد مناهضو هذا الأخير باستعمال كافة كل الطرق القانونية والمشروعة” لمنع جلسة اختتام الدورة البرلمانية المقررة معتبرين الرئيس السابق السعيد بوحجة “هو الرئيس الشرعي للمجلس الشعبي الوطني” .
تكذيب الاجتماع الموازي وتبرؤ نواب بوشارب
البيان الذي أصدره نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني أول أمس ممثلين في مراد حليس وبونفلة حسان وطلحة هدى وبيبي محمد العيد وتريبش عبد الرزاق عن سحبهم الثقة من معاذ بوشارب وذلك على خلفية ما أسموه بحالة الانسداد الذي تتخبط فيه الغرفة السفلى وألغوا بالموازاة مع ذلك كافة القرارات المتمخضة عن اجتماع المكتب الخميس الماضي وتركوا أشغال الاجتماع مفتوحا تحسبا لأي مستجدات صاحبه تكذيب من طرف المكتب ذاته الذي سارع لتكذيب مضمون هذا البيان ووصف الأمر بالمغالطات.
و ذكر مكتب المجلس الشعبي الوطني في بيانه: “بالنظر إلى المغالطات الكثيرة التي تضمّنتها وثيقة حملت معلومات عن اجتماع مزعوم لمكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد 30 جوان 2019ووضعا للأمور في نصابها التنظيمي والقانوني، يجدر التذكير بأنّ مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي يعقد اجتماعاته بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته وذلك طبقا للمادتين 18 و09 من النظام الداخلي للمجلس لم يتمّ استدعاؤه لأي اجتماع في هذا اليوم.”
وأشار إلى أن المكتب يعقد اجتماعاته ويتّخذ قراراته بحضور أغلبية أعضائه، ومن تحصيل الحاصل أن قراراته التي تتّخذ بصفة رسمية لا يمكن إلغاؤها باجتماع غير مطابق للمواصفات القانونية، وبحضورٍ ممّن أعلن شغور مقعده وتمّ استخلافه بنائب حسب الإجراءات الدستورية والقانونية المتّبعة في هذا الخصوص. ولا يمكن عقد مكتب المجلس بخمسة أعضاء دون الرئيس لأنّ صوت الرئيس مرجّح، علما أن المكتب يضمّ تسعة أعضاء زائد الرئيس و أكد أن حسن سير مؤسسة المجلس لا يكون بعقد البعض لاجتماعات هدفها ضرب استقرار المجلس والمساس بتماسك أجهزته وإعطاء صورة سلبية للرّأي العام. لابدّ من تحلّي الجميع بروح المسؤولية والمجلس مقبل على اختتام دورته البرلمانية العادية بعد سنة من العمل البرلماني والتشريعي اليوم .
وأصدرت نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني هدى طلعة تبرأها من مشاركتها في اجتماع مكتب المجلس أول أمس و ذكرت في بيان لها أمس حازت ” الجزائر”:” أنا السيدة هدى طلحة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مكلفة بالمهام المتعلقة بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين أعلم زملائي النواب أنني أكذب وأفند حضوري اللقاء الذي جرى بين ثلاثة نواب الرئيس بتاريخ 30 جوان 2019 غير أنني تفاجأت بورود اسمي على البيان بدليل عدم وجود لا توقيع ولا ختم .”
مناصرو بوشارب حاضرون
ووسط تنامي سياسة التضييق والضغوط على الرجل الثالث في الدولة في محاولة لدفعه للاستقالة من منصبة من 6 كتل برلمانية أعلنت أمس عن سحبها الثقة منه خرج نصف نواب الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني للمرة الثانية على التوالي معلنين مساندتهم لرئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب و تبرأهم من نواب الكتلة المناهضين لهذا الأخير واصفين إياهم بالشرذمة مشبوهة والمنافقين السياسيين المنتمين إلى كتلة الأفلان ويقودون حملات إعلامية مغرضة ويعقدون اجتماعات و يصدرون بيانات لامسؤولة .
وذكروا في بيان لهم أمس: “برزت شرذمة من محترفي الدجل والنفاق السياسي المنتسبين مع الأسف لكتلة حزب جبهة التحرير الوطني مدعية دعمها ومساندتها للهيئة الشعبية ومؤسسة الجيش الوطني الشعبي.” و أضافوا:” إن هؤلاء يدعون مساندتهم للهبة الشعبية والمؤسسة العسكرية غير أنهم يغالطون الرأي العام ويسعون إلى تقويض استقرار هذه المؤسسة السيادية وينتحلون صفة المتحدثين باسم كتلة الأفلان وزراعة الفتنة بين نوابها الأفاضل المنتمون إلى كتلة جبهة التحرير الوطني، منتحلة صفة التحدث باسمهم من خلال بيانات وتصريحات عارية من الصحة غايتها المزيد من الإرباك وتعويل الساحة السياسية وعرقلة النواب عن الدور المنتظر منهم في هذه اللحظة التاريخية الخاصة التي تمر بها البلاد”. وأضافوا:” “إننا نعرف جيدا من يسير ويأمر هذه الشرذمة والغايات المبيتة وراء سلوكاتها”
وأكدوا هذه المحاولات اليائسة التي اعتمدتها هذه الشرذمة لتحقيق أهدافها المشبوهة لم تعد خافية على أحد من ذوي الضمائر الحية من النواب في كتلة الأفلان، وبقية الكتل المدركة لأهمية وحساسية المرحلة التي تمر بها البلاد وجددوا مساندتهم ووقوفهم اللامحدود مع مؤسسة الجيش، في مساعيها من أجل إيجاد مخرج دستوري وسياسي للأزمة ودعوا النواب الى السمو عن كل اختلافاتهم خدمة للوطن والعمل من أجل الجزائر بروح المسؤولية والتصدي لكل الأصوات الناعقة الهادفة إلى زرع بذور الفتنة.
زينب بن عزوز