جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
جدد الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين، محند واعمر بن الحاج، مطلبه بإدراج جبهة التحرير الوطني، ملكا لكل الشعب الجزائري في الدستور الجزائري، حتى لا يتم استعمالها كمطية
وطلبت المنظمة بسحب اسم جبهة التحرير الوطني ودسترة ذلك ليكون ملكا لكل الشعب الجزائري، وقال الأمين العام للمنظمة الوطنية أنه يتعين استحداث مادة دستورية تؤكد أن جبهة التحرير الوطني ملك لكل الجزائريين للحيلولة دون استغلال هذا الاسم من قبل أشخاص لتحقيق مآرب مشبوهة كما حدث سابقا، وتمنى الأمين العام بالنيابة للمنظمة، أن تشهد السنة الهجرية انتخاب أول رئيس جزائري بأغلبية حقيقية وأن تكون هذه السنة الهجرية سنة حاسمة في انطلاق بناء الدولة الجزائرية العصرية الثانية.
وفي ذات السياق، طالب محند واعمر بن الحاج، أن يصدر المجلس الشعبي الوطني والذي سيبدأ أشغاله غدا الثلاثاء، قانونا يجرم فيه الاستعمار الفرنسي وهذا ردا على قانون 23 فيفري2005.
وتستند المنظمة إلى دعوات شعبية وسياسية تصب في ذات القالب والتي رفعت في الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ ستة أشهر، والتي تطالب بحل حزب جبهة التحرير الوطني واستعادة الاسم والرمز كقاسم مشترك لكل الجزائريين، باعتباره يمثل الإطار الثوري للتحرير الوطني.
ويشار إلى أن هذا المطلب أثار جدلا سياسيا وحرب بيانات بين القيادة الحالية للجبهة ومنظمة المجاهدين التي كانت قد دعت، في بيان قبل أسبوعين الدولة الجزائرية وخاصة وزارة الداخلية، إلى تطبيق قانون الأحزاب الصادر في 2012، وسحب اسم جبهة التحرير الوطني من الحزب، وردت قيادة حزب الجبهة حينها على هذه الدعوة بحدة، وأصدرت بيانا استنكرت فيه تصريح المسؤول المؤقت عن المنظمة الوطنية للمجاهدين، واعتبرته تدخلا سافرا في شؤون حزب هو ملك لمناضليه دون سواهم، ووصفت تلك التصريحات بالانحراف الخطير من قبل من أسمتهم الحاقدين على الحزب.
ويشار إلى أن “جبهة التحرير الوطني” التي قادت الثورة تحولت إلى حزب سياسي عام 1964، سنتين بعد استقلال الجزائر، وينص الدستور الجزائري في نسخته المعدلة عام 2016 على أن جبهة التحرير الوطني، جمعت الشعب الجزائري في الحرب التحريرية الشعبية وهو ما يؤكد أنه ملك لكل الشعب.
رزاقي.جميلة