
فند اللواء عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، كل المعلومات التي نشرتها قناة اعلامية خاصة، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي استدعاء من القضاء العسكري ولا يملك أي ملف فساد.
وأكد هامل أمس في تصريح لـ موقع “كل شيء عن الجزائر” بأنه لم يتلق أي استدعاء من القضاء العسكري ولا يملك أي ملف فساد.
وفي تعليقه على اتهامات تورطه في قضية الكوكايين، قال عبد الغني هامل: “ليست لدي أي روابط لا من بعيد ولا من قريب مع قضية الكوكايين، لا مع شخصي ولا مع محيطي المقرب، تربيتي وثقافتي لا تسمح أن تكون لي روابط مع هذا النوع من القضايا، سائقي الشخصي (في مديرية الامن) يجب عليه الإجابة عن أفعاله أمام العدالة، أحترم كثيرا العدالة، دعوها تؤدي وظيفتها بكل سيادة”.
كما أكد عبد الغني هامل أنه يدعم التصريحات الأخيرة للفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بخصوص فتح التحقيقات في ملفات سوناطراك، الخليفة وقضية البوشي (حجز 701 كلغ من الكوكايين)، حيث قال: “بعد أن استعادت العدالة جميع صلاحياتها”، “أشجع وأحيي قرار رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الوطني بفتح قضايا الفساد على مستوى العدالة”.
وفيما يخض إخلاء السكن الوظيفي والمتواجد في مديرية الشؤون الاجتماعية للامن الوطني، في حيدرة بالعاصمة،رد “شغلت هذا السكن برخصة من وزارة الداخلية،وأعدت طواعية الإقامة والأثاث في أعقاب رحيل الرئيس (2 أفريل 2019)”.
وفضل هامل عدم التعليق على إمكانية إستهدافه في هذه اللحظات التي تمر بها البلاد، وأضاف :”الأشخاص يقولون ما يريدون، سأظل في خدمة بلدي بغض النظر عن المكان الذي أنا”.
ويُذكر أن قناة خاصة أعلنت أن تنحية هامل كانت بسبب قضية حجز الكمية الكبيرة من الكوكايين في سواحل.
فلة-س
جريدة الجزائر اليومية الجزائرية