
كشفت وزارة التربية الوطنية عن الترتيبات الخاصة بتطبيق الأحكام الإنتقالية المتضمنة لعمليات الإدماج وإعادة التصنيف، وذلك على ضوءالقانون الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وأوردت وزارة التربية الوطنية، في منشور موجه لمدراء التربية حول تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025 ، المتضمن القانون الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، إطلعت ” الجزائر ” على نسخة منه :”قصد ضمان التطبيق السليم والموحد والمنسجم لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025،المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية،والأحكام الإنتقالية المتضمنة عمليات الإدماج، يشرفني أن أوافيكم بالترتيبات الخاصة بتطبيق هذه الأحكام عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية “.
ووضعت الوزارة جملة من الإجراءات التي يتعين على مدراء التربية إتخاذها ، قصد ضمان إدماج و إعادة تصنيف جميع الموظفين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بحيث شددت على ضرورة الحرص على ضبط القائمة الإسمية للموظفين إلى غاية 31 ديسمبر 2024 ، وإخضاعها لتأشيرة مصالح الرقابة الميزانياتية في أجل أقصاه 6 فيفري2025 بالنسبة للولايات التي لم تؤشر بعد قوائمها الإسمية .
كما أكدت على مطابقة الملف الرقمي للملف الورقي للموظفين المعنيين طبقا للمادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 25 -54 ، وضبط قائمة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الذين هم في وضعية قانونية أساسية من القيام بالخدمة ، الإنتداب، خارج الإطار،الإحالة على الإستيداع والخدمة الوطنية ، وعطلة لإنشاء المؤسسة غير مدفوعة الأجر من طرف مسيري مصلحة المستخدمين بمديرية التربية ،من خلال حساباتهم على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية من 3 إلى 5 فيفري 2025.
كما شددت على ضرورة مراقبة قائمة الموظفين ومعلوماتهم من طرف رؤساء مكاتب المستخدمين عبر حساباتهم على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية ،وتأكيدها من 17 إلى 20 فيفري2025،مع مراقبة قائمة الموظفين المعنيين و معلوماتهم من طرف رؤساء مصالح المستخدمين عبر حساباتهم على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية ،وتأكيدها بداية من 20إلى 25 فيفري 2025 .
هذه شروط و كيفيات الإدماج في بعض الرتب
و فيما يتعلق بشروط و كيفيات الإدماج في بعض الرتب ،نصت أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25.54 المؤرخ في 21 جانفي 2025 ،على أن الإدماج في بعض الرتب يتوقف على إستيفاء عند تاريخ 31 ديسمبر 2024 من حيازة الشهادة المطلوبة : في هذا الصدد فإن الشهادات المطلوبة التي يدمج بموجبها الذين يحوزون في رتب أعلى ، يتم تحديد إختصاصها وفقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 20216 المحدد لقائمة الشهادات و المؤهلات المطلوبة للتوظيف و الترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم.
فيما يتمثل الشرط الثاني في إثبات أقدمية محددة ، بحيث يشترط للإدماج في بعض الرتب أقدمية تحتسب إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
ويتعين على الأساتذة الذين يحوزون على شهادات تخول لهم الحق في الإدماج في إحدى الرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025 رفع هذه الشهادات عبر الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية،إضافة للتأكد من صحة معلوماتهم خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 16 فيفري 2025،كما يجب على رؤساء مصالح المستخدمين و رؤساء المكاتب و المسيرين التابعين للمصلحة من خلال حساباتهم على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية ، مراقبة الشهادات المرفوعة من قبل الأساتذة والتأكد والتحقق من مطابقتها للشهادة المطلوبة و تأكيدها و هذا في أجل أقصاه25 فيفري 2025 .
ودعت الوزارة لمراسلة المفتشين ومديري مؤسسات التربية و التعليم قصد موافاة مدراء التربية في أجل أقصاه يوم الأحد 16 فيفري 2025 بالشهادات التي يحوزها الموظفون المنتمون لباقي الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ،مع الحرص على ضمان تبليغ جميع الموظفين بكل الوسائل المتاحة.
سريان مفعول مقرارت الإدماج بداية من 1 جانفي 2025
ويسري مفعول مقررات الإدماج ووفقا للمادة 291 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025 فإن مفعول مقررات إدماج الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية يسري ابتداء من 1 جانفي 2025 على أن يتم اعداد مقررات جماعيةأخرى لإدماج الموظفين المنتمين لبعض الرتب في رتب أعلى بعد إستكمالهم لفترة التكوين المنصوص عليها في ذات المرسوم ،وتسري في هذه الحالة مقررات إدماجهم ابتداء من تاريخ محضرنهاية التكوين.
و يتم إيداع مقررات الإدماج على مستوى مصالح الرقابة الميزانياتية حال مباشرة تنفيذ ميزانية سنة 2025 ، في الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء25 فيفري إلى غاية 2 مارس 2025.
ويتعين على رؤساء مصالح المستخدمين عبر حساباتهم على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية مباشرة بعد تأشير المقررات الجماعية للإدماج من طرف مصالح الرقابة الميزانياتية، تأكيد عملية الإدماج من خلال حجز رقم و تاريخ التأشيرة حتى يتمكن مسيري مصلحة المستخدمين عبر حساباتهم على ذات الأرضية من إستخراج مستخرج من المقررات الجماعية للإدماج ،وتوقيعها وختمها من طرف مديريات التربية وتسليم نسخة للموظفين المعنيين في أجل أقصاه15 مارس المقبل .
زينب.ب
جريدة الجزائر اليومية الجزائرية