قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إن الصيرفة الإسلامية تمثل الربط الصحيح بين النشاط الاقتصادي والقيم الإنسانية للمجتمع الجزائري، وأضاف بأنها ليست مجرد بديل تقني عن النظام المصرفي التقليدي، بل هي رؤية شاملة ومتكاملة لاقتصاد يقوم على مبادئ العدل والإنصاف والتكافل وتحمل المسؤولية.
وأكد بوغالي، خلال إشرافه أمس، على أشغال اليوم الدراسي المنظم تحت عنوان “الصيرفة الإسلامية في الجزائر: آفاق وتحديات“، أنّ تجسيد الصيرفة الإسلامية يعكس إرادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تنويع أدوات التمويل وتعزيز الشمول المالي، للنهوض بالاقتصاد الوطني، وذلك بما ينسجم مع تطلعات المواطنين ويضمن البعد الإنساني والمجتمعي في المعاملات المالية، وأضاف بوغالي أن ذلك من شأنه تعبئة الموارد الوطنية وإعادة إدماج رؤوس الأموال التي ظلت خارج الدورة الاقتصادية الرسمية، للمساهمة في التحول التنموي الذي تعمل الجزائر على تعزيزه وتقويته.
وأوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني، أنّ تعزيز مقومات الصيرفة الإسلامية أصبح ضرورة ملحّة، لما تتيحه من بدائل تمويلية حديثة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتستجيب لمتطلبات التنمية المعاصرة. كما تتيح هذه المقاربة استقطاب السيولة المجمدة لدى فئة من المستثمرين المتحفظين على النظام التقليدي، وتحفيز الاستثمار المنتج في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات، تحقيقاً للعدالة المالية والاجتماعية عبر صيغٍ قائمة على المشاركة والمرابحة والإجارة.
واعتبر بوغالي أنه ولتحقيق الأهداف المرجوة، لابد من وضع إطار قانوني وتنظيمي مرن ومتكامل، وضمان تكوين الكفاءات المؤهلة في الفقه المالي وإدارة المخاطر، إلى جانب تعميق الوعي المجتمعي بمزايا الصيرفة الإسلامية، وتطوير المنتجات المالية الإسلامية، بما يواكب التحول الرقمي ويعزز المنافسة في السوق المحلية والدولية.
وختم رئيس المجلس الشعبي الوطني كلمته بالتأكيد على أن نجاح التجربة الجزائرية في الصيرفة الإسلامية، مرهون بتكامل الجهود بين الدولة والمؤسسات المالية والعلماء والخبراء والمستثمرين، معتبراً أن الرهان الأكبر هو تحويلها إلى رافد استراتيجي من روافد الاقتصاد الوطني، يسهم في تنويع مصادر التمويل وترسيخ ثقة المواطن في مؤسساته المالية، ويعيد للدين دوره الأصيل في توجيه النشاط الاقتصادي.
رزيقة. خ
جريدة الجزائر اليومية الجزائرية