جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تعرف أسعار المواد الاستهلاكية من خضر وفواكه ولحوم ارتفاعا غير عادي في الاسعار، وصل خلالها سعر الفاصوليا الخضراء والكوسة إلى 270 دينارا، فيما بلغ سعر الطماطم 150 دج، اما بالنسبة للفواكه، فقد بلغ الموز سقف 700 دج.
وفي جولة قادتنا أمس إلى عدد من أسواق العاصمة كسوق الحراش وكلوزال بالعاصمة، لاحظنا ارتفاعا جنونيا في الاسعار، فسره البعض باقتراب احتفال رأس السنة الهجرية، فيما حمل آخرون مسؤولية التهابها الى تجار التجزئة، وحتى إن اختلف السعر بحوالي 10 أو 15 دينارا بين سوق وآخر، إلا أن القاسم المشترك هو ارتفاعه، ف “اللفت” مثلا التي لا تُستعمل بكثرة في الأيام العادية، تصبح ضرورية لكثير من العائلات أيام الاحتفالات الدينية لإعداد أطباق تقليدية، كالكسكس والرشتة، قفز سعرها إلى 250 دينارا.
البطاطا بـ 80 دج.. الطماطم 150 دج.. الكوسى والفاصولياء بـ 270 دج
كما لاحظنا خلال جولتنا الميدانية ارتفاع سعر أنواع أخرى من الخضر تستعمل بكثرة، والتي يعتبرها البعض خضر ” الزوالية”، حيث لا يخلو بيت أي جزائري منها، كالبطاطا التي وصلت حد 80 دينار، والكوسى 250 دينارا، والجزر 120 دج، في حين بلغ سعر الشفلور 200 دينارا، والفاصوليا الخضراء 270 دينارا والحمراء 350 دينارا، وسعر الباذنجان 150 دينار، والخيار 150 دينارا، والطماطم 150 دينارا، فيما تم عرض الخس ب 200 دينار، والليمون 400 دينار، والحار 150 دينارا والشمندر 120 دينارا.
وأبدى المواطنون قلقهم من هذه الزيادة كون هذه الخضر واسعة الاستهلاك عند العائلات الجزائرية، لاسيما أنها في موسم جنيها ومطلوبة جدا في هذه الفترة من السنة، فيما أكد آخرون أن ارتفاع الأسعار لم يفاجئهم إذ تعودوا على مثل هذه الأمور خاصة خلال المناسبات الدينية، حيث يكتفي أغلبيتهم بالضروريات فقط، فيما يتخلى عن بقية المواد إلى حين انخفاض سعرها، لتلجا ربات البيوت إلى اقتناص الفرص عند بعض التجار الذين يعرضون سلعا تكاد تكون غير صالحة وتصل حدود 50 دينارا فقط وهو المعمول به في سوق الحراش، إذ يفضل التجار عرضها بأبخس الأثمان حتى لا يتم رميها .
الفواكه هي الأخرى ترتفع..
أما الفواكه فقد عرفت هي الأخرى ارتفاعا في الأسعار، حيث بلغ سعر التفاح 200 دينار للكيلوغرام الواحد، بالنسبة للمنتوج المحلى أما المستورد فقد بلغ سعره 400 دج والتين بـ 120 دينارا، والبطيخ والدلاع بـ 70 دينارا للكيلوغرام، حيث كان له نصيب في قفة الزبائن، اذ يعتبر من الفاكهة المطلوبة بكثرة مقارنة مع الفواكه الأخرى، حيث أن سعر الحبة الواحدة لا يقل عن 450 دينارا.
أما الموز فلم ينزل سعره عن 800 دج، وفي هذا الشأن رفض غالبية تجار الفواكه – ممن تحدثت اليهم ” الجزائر ” اقتناءه بسبب غلاءه في سوق الجملة حيث وصل سعرها في حدود600 دج للكيلوغرام وهو ما جعلهم يقررون مقاطعتها في الوقت الراهن والاكتفاء ببيع فواكه اخرى تكون في متناول الزوالية على غرار العنب والاجاص.
وأكد هؤلاء ان التجارة في البنان أصبحت لاتهمهم في الوقت الحالي لان الزبائن لن يشتروه بسعر 800 دج. وبدأت أزمة ندرة هذه المادة بفعل تطبيق نظام الاستيراد بالرخص الدي تسبب في غلاء الاسعار.
للاشارة فقد سجل الموز تراجعا كبيرا في الكميات المستوردة، حيث تقلصت إلى 3.410 طنا خلال الأشهر الثلاث الأولى من سنة 2017 مقابل 67.720 طنا سجلت خلال نفس الفترة من سنة 2016، أي بانخفاض يصل إلى 95 بالمائة، وذلك تبعا لإقرار نظام الرخص لاستيراد هذا المنتوج.
اما عن الفواكه الاخرى، فقد بلغ سعر الخوخ 160 دج، والإجاص 120 دج في مختلف أسواق الحراش.
وفي هذا الصدد، كشف مواطنون أنه أصبح من الصعب على ذوي الدخل الضعيف والمتوسط اقتناء فواكه لتزيين موائدهم، بسبب ارتفاع الأسعار، فيما أكد آخر وجود العديد ممن أسموهم بالتجار “الانتهازيين” الذين يستغلون المواسم لممارسة طقوسهم المسيئة للمهنة وللمواطن بصفة خاصة، فيما أكد آخر غياب هياكل تنظمية وعدم اهتمام جميع المصالح المعنية بالمستهلك والتاجر على حد سواء، ما أدى إلى انتشار الظاهرة العشوائية واستغلال الفرص.
اللحوم لمن استطاع
وشهدت أسعار اللحوم ارتفاعا جنونيا، بنوعيها الحمراء البيضاء، وفي هذا الصدد وصل سعر اللحوم الحمراء إلى 1500 للكيلوغرام بالنسبة للحم الغنم ولحم البقر بلغ متوسط سعره 1300 دج.
أما اللحوم البيضاء فقدر سعرها بـ 400 دينارا للكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج، بعدما كان سعر الكيلوغرام الواحد الأسبوع الفارط يتراوح بين 300 و350 دينار.
مخاوف من ارتفاع أسعار البن والسكر والزيت
وأثناء جولتنا الاستطلاعية، لم يخف المواطنون تخوفهم من ارتفاع اسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك كالبن والزيت والسكر، رغم بعث الوزير الأول أحمد أويحيى، رسائل تطمين للجزائريين، ترتكز على مواصلة الحكومة لدعم المواد الغذائية واسعة الاستهلاك.
كما تعهد الوزير الأول بدعم الأعلاف للموالين وإلغاء الضرائب التي كانوا يدفعونها، وهذا بداية من سنة 2018، وهذا أملا في توفير اللحوم بالسوق الوطنية وبأسعار في متناول المواطن، كما أكد أن الدولة ملتزمة بدعم المواد الغذائية كالسكر والزيت والسميد.
للاشارة، فقد ارتفعت فاتورة المواد الغذائية المستوردة مسجلة قفزة نوعية خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 رغم سياسة شد الحزام وتخفيض فاتورة الاستيراد.
وحسب آخر الإحصائيات المقدمة، فقد استنزفت فاتورة مسحوق الحليب والبن والسكر والبقوليات والفواكه الجافة الملايين من الخزينة العمومية في حين تراجعت فاتورة الموز والفواكه. فرغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وسياسة التقشف، إلا أن فاتورة المواد الغذائية لا تزال تسجل ارتفاعا فبإلقاء نظرة على فاتورة المواد المستوردة حقق الحليب ارتفاعا قياسيا فسعر مسحوق الحليب عند الاستيراد بلغ 2.892 دولارا للطن أي بزيادة تقدر بـ 13،17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016.
كما زاد سعر السكر البني عند الاستيراد إلى 494 دولارا للطن أي بـ 3،45 بالمائة، بينما قفزت أسعار المنتجات الدسمة للحليب 4.604 دولارات للطن أي بزيادة تقدر ب8،24 .
وبخصوص الأسعار لدى الاستيراد للزيوت الخام، فقد سجلت بدورها ارتفاعا يتراوح ما بين 3،7 بالمائة و477 بالمائة باستثناء سعر زيت عباد الشمس الذي تراجع ب03،2 بالمائة، في حين سجلت المنتجات البقالة ارتفاعا باستثناء سعر البن المحمص الذي انخفض إلى 14.808 دولارات للطن (-4،18بالمائة) ومركز الطماطم العادي الذي سجل انخفاضا ب 42،15 بالمائة 988 دولارا للطن والعجائن الغذائية ب4،7 بالمائة 1.529 دولارا للطن وارتفع سعر البن غير المحمص فقد ارتفع إلى 2.544 دولارا للطن والسكر الأبيض إلى 856 دولارا للطن وحليب الأطفال إلى 7.224 دولارا للطن بالمائة والشاي إلى 2.383 دولارا للطن والأرز إلى 579 دولارا للطن، وبالنسبة للبقول الجافة لوحظ كذلك ارتفاع في الأسعار عند الاستيراد مثل الفاصولياء الجافة، حيث قفز سعر الطن الواحد منها إلى 1.331 دولارا للطن والبزلاء الجافة إلى 673 دولار للطن.
وارتفع سعر الحمص عند الاستيراد إلى 1.492 دولارا للطن، بينما قفز سعر العدس إلى 1.121 دولارا للطن، أما سعر الثوم فقد ارتفع الطن عند الاستيراد إلى 1.767 دولارا. وبالنسبة للقمح الصلب واللين قام الديوان الوطني المهني للحبوب باستيراد الأغلبية الساحقة من المادتين، حيث استأثر بنسبة 6ر77% من الواردات الإجمالية.
وبلغت قيمة واردات الموز 23،2 مليون دولار مقابل 8،50 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 وشهدت فاتورة استيراد الثوم انخفاضا إلى 642.000 دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 مقابل 17،11 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016، أما من حيث الكميات المستوردة، فقد تراجعت بدورها إلى 242 طنا مقابل 6.723 طنا أي بانخفاض بلغ 4،96 بالمائة.
وعرفت الفواكه الجافة خصوصا المشمش المجفف ارتفاعا في فاتورة الاستراد، حيث تقدر حاليا ب32،2 مليون دولار مقابل 725.203 دولار ما يمثل ارتفاعا ب + 318 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، بينما بلغت كميات استيراد البرقوق المجفف 1.566 طنا مقابل 477 طنا.
بين المضاربة والارتفاع…أين الحقيقة؟
اما عن أسباب هذا الارتفاع، فقد أرجعها بعض التجار إلى قانون العرض والطلب فكلما توفرت السلعة انخفضت الأسعار والعكس، مفندين وجود مضاربة في الأسعار، فيما يرى المستهلكون غير ذلك.
وفي ظل هذا الارتفاع يبقى المواطن يترقب انخفاض الأسعار وان كان مستبعدا حسب البعض منهم سيما وأنه لم يعد يفصلنا عن احتفالات السنة الهجرية الجديدة سوى أيام قلائل.
إعداد: نسرين محفوف