جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يعرف سوق السيارات المستعملة ركودا كبيرا منذ أشهر، ازدادت حدته منذ بداية الحراك الشعبي، وتفاقما أكثر وأكثر بعدما أعلنت وزارة التجارة عن السماح باستيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات، فلا بيع ولا شراء، كما عرفت الأسعار تراجعا نسبيا ما بين 10 إلى 15 مليون سنتيم، غير أن قرار الوزارة خلف أراء وتوقعات متباينة حول إمكانية انهيار السوق وبين من يرى أن الأسعار سوف تبقى نفسها نظرا لارتفاع أسعار السيارات المستوردة الأقل من ثلاث سنوات والتهاب سعر الأورو.
في الوقت الذي يعرف فيه سوق السيارات المستعملة ركودا كبيرا منذ أشهر كثيرة، وتوقف معظم عمليات البيع والشراء في مختلف الأسواق عبر مختلف ولايات الوطن سواء الشرقية بسوق سطيف، عين البيضاء، قسنطينة، أو بسوق تيجلابين بالوسط و سوق غليزان بالغرب، جاء قرار وزارة التجارة القاضي بالسماح باستيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات، ليخلط الأوراق على رواد هذه الأسواق سواء كانوا مواطنين عاديين ممن يريدون اقتناء سيارة، أو من المتعاملين من التجار ممن يقتاتون من عمليات البيع و الشراء، حيث خلق هذا القرار الذي لم تتضح معالمه بعد، ولم تتشكل أية لجنة خاصة بدراسة هذا الملف بعد على مستوى الوزارة، خلق حالة من الترقب زادت الوضع سوءا بالنسبة للسوق الذي يعاني أصلا من حالة جمود ، وفي هذا السياق يقول التاجر بسوق السيارات بسطيف مختار بوالعيش في تصريح ل”الجزائر”، انه ومنذ 7 أشهر أن عمليات البيع متوقفة و العرض و الطلب ضعيف جدا، و أوضح أن اغلب السيارات التي يتم اقتنائها هي التي تتراوح أسعارها ما بين 100 إلى 160 مليون سنتيم كأقصى تقدير، وحتى هذه الفئة فنادرا ما تجد زبونا يشتريها، أما السيارات التي تزيد أسعارها عن هذا المبلغ فلا أمل للتجار في بيعها، و أضاف انه بحكم عمله كتاجر فانه مضطر لشراء و بيع السيارات حتى في أحلك الظروف، إلا أنه أكد انه في مدة 5 أشهر لم يتمكن من بيع سوى سيارتين الأولى من نوع بيكانثو 2018 اقتناعها ب200 مليون واضطر إلى بيعها ب180 مليون، أي تكبد خسارة بقيمة 20 مليون مليون، ونفس الشيء بالنسبة للسيارة الأخرى.
وعن توقعاته لأسعار السيارات في الفترة المقبلة بعد تطبيق قرار وزارة التجارة السماح باستيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات، قال التاجر انه لا يتوقع انخفاضا للأسعار بعد تطبيق هذا القرار، نظرا لارتفاع أسعار هذه السيارات و ارتفاع أسعار العملة الصعبة، خصوصا إذا كانت تلك السيارات ألمانية إذا صحت المعلومة المتعلقة بتحديد ألمانيا كالبلد الوحيد للاستيراد، وهو الرأي الذي يتقاسمه التاجران نبيل وعصام من العاصمة، حيث أكدا انه من غير المعقول أن تنخفض أسعار السيارات المستعلمة في السوق بعد أن يتم تطبيق القرار الوزاري، بالنظر إلى تكاليف الاستيراد و الجمركة، إضافة إلى كون هذه السيارات هي بحد ذاتها مرتفعة السعر في بلد المنشى، و يرى المتحدثان أن الأسعار يمكن أن تنخفض فعليا إذا ما تم السماح باستيراد السيارات الأقل من 5 سنوات و ليس 3 سنوات، و هو الرأي الذي دهب إليه الكثير من المواطنين الذين اعتبروا أن إجراء الوزارة لا فائدة منه و طالبوا بالسماح باستيراد سيارات اقل من 5 سنوات.
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي ياسين ولد موسى في تصريح ل”الجزائر”، أمس، أن أسعار السيارات المنتجة في الجزائر لن تعرف انخفاضا على المدى القريب، بل قد يكون على المدى المتوسط، و أضاف أن استيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات يحدث ضغطت على السيارات المصنعة محليا إذا صح القول أن هناك صناعة سيارات محلية في الجزائر، لان ما يقومون به في المصانع هي عمليات تركيب و ليس تصنيع، لان التصنيع يكون محليا فعليا إذا ما تم تصنيع الأجزاء التي تدخل في تركيبها في الجزائر، و يرى أن النقطة الايجابية في قرار السماح بالاسيتراد للسيارات الأقل من 3 سنوات هي أنها تتيح للمواطن مجال اختيار أوسع لاقتناع السيارات التي يريدها، و قال انه و لتنخفض الأسعار قد يكون من الأفضل السماح باستيراد السيارات الأقل من 5 سنوات.
رزيقة.خ