جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تم مساء يوم الأحد بالجزائر العاصمة اطلاق مشروع توأمة بين وزارة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة و الوزارة الفرنسية للعمل و التشغيل و التكوين المهني و الحوار الاجتماعي حول إدماج الأشخاص المعاقين في عالم الشغل و ذلك في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي(P3A).
و يتعلق الأمر بمشروع دعم لتعزيز قدرات وزارة التضامن الوطني في استراتيجيتها الشاملة لتسهيل إدماج هذه الفئة الهشة. و يندرج هذا المشروع الذي تقدر مدته ب 24 شهرا ويموله الاتحاد الأوربي بمبلغ 2ر1 مليون أورو في اطار برنامج الدعم P3A حسب المنظمين.
في هذا الصدد أوضحت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم أن الحكومة تولي الادماج المهني للأشخاص المعاقين “اهتماما خاصا” بهدف تطوير استقلاليتهم و قدراتهم مشيرة أن هذه التوأمة تمثل فرصة ل “الابتكار و تقاسم المعلومات” حول موضوع الاعاقة.
وأشارت مسلم إلى “استحداث أزيد من 60 مركز للمساعدة عن طريق العمل و هياكل بيداغوجية من قبل جمعيات تنشط في ميدان الاعاقة ترافقهم و تدعمهم الدولة جزئيا و كذا الجماعات المحلية و هيئات الضمان الاجتماعي طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 02/08 المؤرخ في 2 يناير 2008”.
كما جددت الوزيرة التزام الدولة بتطوير و ترقية عمل الأشخاص المعاقين مذكرة بوضع ترسانة تشريعية و تنظيمية تعني بحماية و ترقية هذه الفئة على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي.
وأضافت تقول أن الجزائر قد أعربت في هذا السياق عن رغبتها في “تعزيز تطبيق هذه القوانين و تحسين انعكاساتها الاجتماعية من خلال اللجوء إلى برامج التعاون الدولية على غرار برنامج دعم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربيP3A و الذي تندرج هذه التوأمة في إطاره”.
من جهته، أبرز مدير التعاون مع الاتحاد الأوربي و المؤسسات الأوربية بوزارة الشؤون الخارجية علي مقراني اهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التي “تعالج موضوعا اجتماعيا مهما و التي تأتي تعزيزا لمختلف عمليات التعاون القائم مع الاتحاد الأوربي و دوله الأعضاء”.
واعتبر مقراني أن هذا اللقاء يشكل ” فرصة سانحة لتبادل التجربتين الاوربية و الجزائرية في هذا الميدان و كذا الخبرات و المعارف المرتبطة بإدماج هذه الفئة في عالم الشغل” مضيفا أيضا أنها تسمح ب”تقاسم الاستراتيجية الجزائرية مع خبرة الاتحاد الاوربي في اطار استراتيجية 2011 وخبرة فرنسا التي تشرف على المشروع”.
وأكد على أن “المقاربة الشاملة للحكومة التي لا تقصي اي فئة اجتماعية و التنمية الاقتصادية المتناسقة للبلاد و كذا الحماية الاجتماعية الشاملة وآليات التكفل بالفئات الهشة هي كلها ضمانات ممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة”.
وأضاف أن انجاز الأهداف الإنمائية للألفية واختيار الجزائر ضمن البلدان 50 النموذجية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية هي دلالة على نجاعة مثل هذه المقاربة الشاملة”.
من جانبه، أشار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر السفير جون أورورك إلى أن هذا المشروع “يندرج في اطار التعاون الواسع بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر من أجل دعم نمو التشغيل بالتركيز على هذه الفئة الهشة من خلال أعمال خاصة” مؤكدا من جهة أخرى أن الجزائر “تتميز عن جيرانها في شمال افريقيا بتشريع متقدم”.
ومن جهته، شدد سفير فرنسا بالجزائر برنار ايميي على أهمية إطلاق هذه التوأمة التي تبرز مدى”اهتمام الجزائر ” بهذه الفئة مؤكدا أن الإدماج المهني للأشخاص المعاقين هي “قضية أساسية ” بالنسبة لبلدان أوربا وبلدان المتوسط.
ق.و