جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ألزم مرسم تنفيذي صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية كل مصنع أو مستورد بضرورة ضمان توفير خدمة ما بعد البيع للسلعة المعروضة تغطي شبكة توزيعه بأكملها.
وحدد المرسوم التنفيذي رقم 21-244 المؤرخ في 31 ماي 2021، شروط وكيفيات تقديم خدمة ما بعد بيع السلع، من طرف شخص آخر طبيعي أو معنوي بتوكيل القيام بخدمة ما بعد البيع. ونص المرسوم المذكور على ضرورة أن يقوم”كل عون اقتصادي أو شخص آخر طبيعي أو معنوي يوكل إليه عرض خدمات ما بعد البيع للمستهلك” ، وتطبق على السلع الموجهة للمستهلك بعد انتهاء فترة الضمان أو بالحالات التي لا يمكن فيها تطبيق الضمان.
وأشارت المادة 3 من المرسوم التنفيذي أنه يقصد من هذا المرسوم “خدمة ما بعد البيع” وهي مجموع الخدمات التي يجب على المتدخل تقديمها عندما تعرض السلعة للاستهلاك، بمقابل أو مجانا، مثل خدمات التصليح المؤقت، والتصليح والصيانة والتركيب، والمراقبة التقنية، والنقل وكذا توفير قطع الغيار، ويقصد به أيضا “مقدم خدمة ما بعد البيع”، وهو كل عون اقتصادي أو شخص آخر طبيعي أو معنوي يوكل إليه عرض خدمات ما بعد البيع للمستهلك.
وأشار المرسوم التنفيذي في المادة 4 منه أنه يجب على المنتج أو المستورد توفير خدمة ما بعد البيع للسلعة المعروضة في السوق بطريقة تغطي شبكة توزيعه بأكملها، و يمكن أن يتم ضمان خدمة ما بعد البيع من طرف شخص أخر طبيعي أو معنوي يوكل إليه المصنع أو المستورد القيام بخدمة ما بعد البيع، كما يتوجب على المصنع أو المستورد ضمان توفر قطع الغيار لمدة 5 سنوات على الأقل في حال التوقف عن إنتاج أو استيراد سلعة معينة ما لم بنص نص خاص على مدة أخرى.
وعلى البائع أن يضع تحت تصرف المستهلك كل المعلومات اللازمة ولا سيما منها المعلومات المتعلقة بهوية مقدم خدمة ما بعد البيع و بتوفر قطع الغيار، و يجب أن يطلع المستهلك على هذه المعلومات بأي وسيلة مناسبة لاسيما عن طريق النشر في أماكن البيع أو على موقعه الالكتروني.
وتنص المادة 6 من المرسوم على ضرورة أن يعلم مقدم خدمة ما بعد البيع المستهلك قبل الشروع في الإصلاح بأصل العطب و القطع الواجب استبدالها و طبيعة التدخل و الأخطار المحتلة نتيجة التصليح، أو أية معلومات ضرورة إضافة إلى إعلامه أنه يمكنه الاحتفاظ بالقطع والعناصر المستبدلة، ويسلمه قسيمة إيداع تحتوي على توقيعه وختمه وتشمل كل البيانات الضرورية.
ويشير المرسوم في مادته 12 أنه في حالة ما إذا لحق ضرر مادي بالزبون فانه يمكنه تقديم طلب كتابي أو بأية وسيلة مناسبة لمقدم خدمة ما بعد البيع لتعويضه، فإذا لم يقدم بالتعويض في اجل 15 يوما من تاريخ استلام طلب التعويض فانه يمكن للزبون اعذراه برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، و في هذه الحالة يكون لمقدم خدمة ما بعد البيع مهلة 15 يوما من تاريخ ابتداء التوقيع على الإشعار بالاستلام لتعويض الضرر الذي لحق بالزبون.
رزيقة. خ