جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وضع الوزير الاول خلال اجتماع الثلاثية كل الشركاء الاجتماعيين للحكومة أمام الأمر الواقع ،موجها رسالة واضحة مفادها الاختيار بين النجاة او الغرق جميعا،في اشارة صريحة عن الوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به البلاد، ودعا الوزير الأول إلى تجنب كل ما من شانه إعاقة مسار التنمية،الى حين مرور الأزمة
التي خلفتها أزمة تراجع أسعار النفط.
أسفر إجتماع الوزير الأول عبد المجيد تبون بأعضاء العقد الإجتماعي أمس بقصر الحكومة، عن الإتفاق على الخطوط العريضة لإجتماع الثلاثية الذي حدد تاريخ إنعقاده يوم 23 سبتمبر المقبل بولاية غرداية حسب بيان وارد من مصالح الوزارة الأولى.
وثمن الوزير الأول دور المركزية النقابية في تهدئة الطبقة الشغيلة وتفادي الإضرابات والمشاكل التي قد تعيق التنمية، ودعا الى ضرورة فتح نقاش حول النتائج المحققة من سياسة الإنفاق العمومي .
ونقل التلفزيون الوطني مقتطفات من كلمة الوزير الأول التي جدد فيها رفض الحكومة مرة أخرى، لفكرة اللجوء الاستدانة من الخارج، وقال بان الرئيس بوتفليقة اصدر تعليمات واضحة بعدم التفكير في الاستدانة من الخارج، وقال تبون بان سيادتنا الوطنية لا يمكنها أن تكون رهينة أي قرار أو مشروع .
واعترف الوزير الأول بصعوبة الوضع المالي الذي تعيشه البلاد، وقال”الوضعية المالية صعبة وهذا ليس سرا”، مضيفا أن بعضا من المشاريع ستكون معرضة للتوقيف مع ضمان مستوى من الواردات السنوية في حدود 35 أو 36 مليار دولار.
مؤكدا أن التحدي الأكبر يتمثل في الاندماج في الاقتصاد العالمي،وقال بان الجزائر قد وصلت إلى منتصف الطريق، وأضاف محذر “إما أن نتقدم معا أو سيغرق الجميع “
وحرص الوزير الأول على توجيه إشارات قوية للباترونا، واصفا أرباب العمل بالشريك الذي لا يمكن العمل من دونه ، قبل أن يثمن دور المركزية النقابية في الحفاظ على الاستقرار ومنع الاضطرابات في الأوساط العملية، مشيرا انه من دون الهدوء لا يمكن الاستمرار في نهج التنمية .
كما ناقش الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بالدخول الاجتماعي، في شهر سبتمبر المقبل، والخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2018، حيث يسعى تبون إلى دفع الباترونا إلى تقديم المزيد من التنازلات، التي تهدف الى تحديد سقف الامتيازات الممنوحة لها منذ 2014، من دون أن يكون لها ذلك الأثر على الاقتصاد والجبهة الاجتماعية التي ما انفكت تتوتر وتتسع دائرة الفئات الهشة في المجتمع.
ويواجه رجل الاعمال ورئيس منتدى المؤسسات النافذ في السلطة على حداد و عبد المجيد سيدي السعيد الامين العام للمركزية النقابية غضبا من السلطة، على الرغم من سعييهما في التوسط لدى أشقاء الرئيس لفك الخناق عنهما ،لكنهما اصطدما بحقيقة مفادها أن “رئاسة الجمهورية هي من أوعزت لتبون بتطويع حداد ومن معه ليمتثلا للسلطة”، وهو ما تحقق فعلا من خلال إعلان “حداد وسيدي السعيد الاستعداد التام للرضوخ لطريقة العمل الجديدة للسلطة معهما”، أي بعبارة واضحة: “البقاء في خدمة الدولة وعدم محاولة اللعب خارج الحدود المرسومة، وهو الولاء التام للفريق الرئاسي الحالي “.
ونقلت وسائل الإعلام عن مقربين من تبون قوله :”أنه ما على المتعاملين الاقتصاديين إلا الانصياع للقوانين والبقاء بعيدا عن التأثير السياسي والضغط على الحكومة وبرامجها”
وفسرت خطوة الوزير الأول عبد المجيد تبون إلى جمع رؤساء منظمات الباترونا، أنها تستهدف بث الهدوء في أوساط الأعمال والمال، وافتكاك دعم غير مشروط لإجراءات جبائية وضريبية جديدة سيتضمنها قانون مالية 2018، واسترداد أموال المشاريع الكبرى المجمدة .
ونجح تبون في تقليم أظافر على حداد ،بجعله يعترف بحقيقة التأخيرات المسجلة على المشاريع الممنوحة لمجمعه بالتراضي البسيط، وتلقيه تسبيقات لا تقل عن 50 بالمائة نقدا ومواد بناء.
علما بأن اجتماع منظمات الباترونا الـ7 في فندق الأوراسي، قبل عشرة أيام، أعلن القطيعة مع الوزير الأول وتأكيد العلاقة مع شخص رئيس الجمهورية فقط.
رفيقة معريش