أعلنت مصادر طبية، أمس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31.645 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن المصادر الطبية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73.676، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 92 شهيدا و و130 مصابا.
وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى استشهاد 31.553 فلسطيني و اصابة 3.546 أخرين.
ونفذت قوات الاحتلال الصهيوني أمس ، سلسلة من الاعتقالات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية “وفا” عن مصدر أمني، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد اقتحام منازل عائلاتهم وتفتيشها.
كما اعتقلت قوات الاحتلال أمس، شابين من محافظة قلقيلية.وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال، ، ثلاثة شبان فلسطينيين، بعد اقتحامها للمدينة ومداهمة منزل ذويهم والعبث بمحتوياتهم.وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي, حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال, تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.
يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة, كإحدى أبرز السياسات الثابتة والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر 2023، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها بحقهم.
وإستشهد 11 مواطنا فلسطينيا وجرح آخرون،أمس ، إثر قصف طائرات الإحتلال الصهيوني منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها بأن 11 مواطنا استشهدوا, فيما أصيب عدد آخر, جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة فلسطينية في حي بشارة وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 31 ألف شهيد وأزيد من 73 ألف مصاب وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.
إستشهاد 435 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بداية العدوان
وثقت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير لها ، إستشهاد 435 فلسطينيا في الضفة الغربية برصاص الإحتلال الصهيوني منذ بداية عدوانه الغاشم في السابع من أكتوبر الماضي.
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن عدد الشهداء ارتفع بشكل لافت في الضفة الغربية العام الجاري، مع مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاقتحامات للمدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية.
وترافقت عمليات القتل للفلسطينيين مع حملة اعتقالات طالت أكثر من 7500 فلسطيني في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة غير كافية مقارنة مع الاحتياجات الإنسانية “الضخمة”
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، أمس ، أن ما وصل من مساعدات إلى قطاع غزة غير كاف مقارنة مع الاحتياجات الإنسانية “الضخمة” للمدنيين الفلسطينيين المتواجدين في تلك المنطقة، مطالبة بضرورة فتح جميع المعابر واستمرار تدفق المساعدات.
ودعت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى ضرورة ربط حملات الإغاثة المتواصلة بجهد دولي حقيقي يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار على طريق إنهاء العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضافت أن “ما وصل من مساعدات إلى قطاع غزة غير كاف مقارنة مع الاحتياجات الإنسانية الضخمة للمدنيين الفلسطينيين المتواجدين في تلك المنطقة، بما في ذلك احتياجهم للمساعدات الإغاثية الشاملة والمستدامة إضافة لحاجتهم الإنسانية الأساسية للمياه والدواء والمراكز الصحية والكهرباء ولم شمل أسرهم المشتتة بسبب حالة النزوح القسري التي فرضتها قوات الاحتلال” على المجتمع الفلسطيني بعد أن أقدمت على تدمير أجزاء واسعة منه وشطبها من السجل السكاني.
وشددت الوزارة على “أهمية أن يتحلى مجلس الأمن الدولي بالجرأة الكافية لاتخاذ قرار أممي ملزم بالوقف الفوري لإطلاق النار”، محذرة من أي مخططات صهيونية “لخلق حالة من الفوضى الداخلية في شمال القطاع لدفع المواطنين للنزوح منه وأي تحضيرات لتوسيع عدوانه في محافظة رفح لما له من مخاطر كارثية على حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني يختطفهم جيش الاحتلال ويحشرهم في بقعة جغرافية صغيرة في ظل القصف الوحشي والنزوح المتواصل في دائرة موت محكمة لغياب وجود أي مكان آمن في قطاع غزة”.
وأشارت الخارجية إلى أن رفض الاحتلال تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 والأمر الاحترازي لمحكمة العدل الدولية يشكك بأية وعود يطلقها الكيان الصهيوني بشأن المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، الأمر الذي يقع على عاتق مجلس الأمن التصدي له وحسمه بقوة القانون الدولي وباتجاه فتح الأفق السياسي لحل الصراع بالطرق السياسية وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم.
ف.س/ ق.و