جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر المحامي بوجمعة غشير أن استحداث قطب جنائي مالي له اختصاص وطني مكلف بالقضايا المالية المعقدة، منها المتعلقة بالفساد، جاء بناء على توصيات من الأمم المتحدة، شانه في ذلك شان الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد، و قال أن الجزائر استحدث مثل هذه الهيئة حتى تكون منسجمة مع توصيات الأمم المتحدة قبل تقديمها التقرير الخاص بمكافحة الفساد.
و أوضح غشير، أمس، في تصريح ل”الجزائر”، أن الجزائر وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، وصادقت عليها، وهي مطالبة باستحداث هيئات لمكافحة الفساد كالتي نصبتها من قبل لكنها لم تؤدي الدور المنوط بها، و قال أن الهيئة الجديدة التي تم وافق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على إنشائها من بين جملة من مشاريع القوانين في اجتماع مجلس الوراء الاخير، هي من بين التوصيات التي تقدمت بها هيئة الأمم المتحدة للجزائر، فالجزائر-يضيف المتحدث- سوف تقدم تقريرها للأمم المتحدة حول مدى احترامها لتوصياتها، ومدى تطبيقها على ارض الواقع، لذلك فهي الآن –أي الجزائر- تريد أن تكون منسجمة مع هذه التوصيات قبل أن تقدم تقريرها، لدى كان عليها تأسيس هذا القطب المالي.
أما فيما تعلق بالحماية القانونية للمبلغين عن قضايا الفساد، فقل المحامي بوجمعة غشير، أن هذا الإجراء هو أيضا توصية من توصيات الأمم المتحدة المقدمة للجزائر في عدة مناسبات، وهي نظريا كقوانين موجودة، لكن على ارض الواقع لا اثر لها-حسب المتحدث ذاته الذي أضاف أن مسالة مكافحة الفساد لا تتعلق باستحداث هيئات وقوانين بقدر ما تتطلب من إرادة سياسية قوية وحقيقة لمكافحته، خصوصا ن الفساد أصبح مستشري في كل القطاعات و المؤسسات وبشكل مخيف.
و اعتبر المحامي أن الإشكال الكبير الذي تعاني منه الجزائر اليوم فيما يتعلق بمسالة مكافحة الفساد، هو عدم استقلالية القضاء، و لو كانت مستقلة لكان القاضي يطبق القانون بكل حرية و تتم محاكمة عادلة للمتهمين بالفساد، لكن-يوضح محدثنا- فقضايا الفساد الكبرى لخضع لقرارات سياسية و ليست للقضاء و أفضل مثال قضية وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل.
للإشارة كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد وافق الخميس الماضي على مجموعة من مشاريع القوانين الهامة في اجتماع مجلس الوزراء، منها استحداث قطب جنائي مالي ملحق بمحكمة الجزائر العاصمة سيدي أمحمد، يكون له اختصاص وطني مكلف بالقضايا المالية المعقدة، منها المتعلقة بالفساد، إضافة إلى الحماية القانونية للمبلغين عن وقائع فساد بما فيه على مستوى محيطهم المهني.
رزيقة.خ