جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد المدير العام للصيد البحري و تربية المائيات بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري طه حموش يوم الخميس ان قطاع الصيد البحري و تربية المائيات سيتعزز بداية من سنة 2018 بنظام إحصائي جديد يعتمد على آلية دراسة العينات تهدف اساسا لتحديث وعصرنة القطاع و الاستفادة من معلومات و بيانات أكثر دقة.
وأوضح حموش على هامش اختتام الورشة التكوينية الأولى حول تنفيذ النظام الإحصائي لقطاع الصيد البحري و تربية المائيات و التي تم تأطيرها من طرف خبراء من الاتحاد الأوروبي أن هذه الورشة تهدف اولا الى تحسين النظام الإحصائي للقطاع و أيضا لتطوير منهجية جمع المعلومات و تكييفها وفقا للمعايير الدولية.
وأكد حموش أن هذا النظام الإحصائي الجديد الذي يعتمد على تكنولوجيا أخذ العينات سيمكن من بلوغ مستوى من 95 بالمئة من المعلومات الدقيقة و بشكل آنيي كما يتيح تشكيل منظومة معلوماتية حول الإنتاج و أنواع الأسماك و الأحياء المائية الموجودة.
وقال ذات المسؤول “ان هذا النظام سيجعل المعلومات موثوقة و دقيقة لتطوير القطاع الذى يظل هاما للاقتصاد الوطني”.
فضلا عن ذلك أشار حموش إلى أن هذه الدورة التدريبية خص بها أربع (4) ولايات من وسط البلاد (الجزائري تيزي وزوي تيبازة وعين الدفلى) وذلك في إطار المشروع الذي يحمل عنوان “خدمات المساعدة و الأسناد التقني في ميدان الاحصائيات في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في الجزائر “.
ومن المقرر عقد دورتين تدريبيتين مماثلتين تخصان المنطقة الغربية و الشرقية للبلاد، بداية من شهر نوفمبر المقبل.
ويتمثل الهدف الرئيسي من المشروع في دعم المديرية العامة للصيد البحري و تربية المائيات من أجل استحداث و تفعيل نظام إحصائي موحد ومتناسق من شأنه أن يوفر لأصحاب القرار في القطاع اتخاذ القرارات و التوجيهات الصائبة وفي الأوقات المناسبة.
ويهدف المشروع أيضا إلى ضمان التسيير المستدام للثروة السمكية في البلد وتحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للصيادين.
و تم تسجيل هذا المشروع في إطار برنامج دعم و تنويع قطاع الصيد البحري (ديفيكو 2) الذي يموله الاتحاد الأوروبي.
يذكر بأن الجزائر والاتحاد الأوروبي كانا قد وقعا اتفاق تمويل البرنامج بغلاف مالي قدر بـ 15 مليون يورو .
يهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في التنويع الاقتصاد الوطني من خلال التنمية المستدامة وتحسين الأداء الاقتصادي لقطاع الصيد البحري و تربية المائيات.
و ينتظر من هذا البرنامج تعزيز قدرات التنظيم و التسيير و المساهمة في تكريس استراتيجية ذات صلة وتعزيز وتطوير شعب القطاع ي فضلا عن تقوية قدرات المنظمات المهنية.
ق.و