جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
68 ألف حالة خلع و56 ألف حالة طلاق سنة 2017
تسجل الجزائر سنويا أرقاما مخيفة في قضايا الطلاق والخلع وحسب أرقام رسمية بلغت قضايا الخلع أكثر من 68 ألف حالة سنة 2017 وأكثر من 56 ألف حالة طلاق وهو ما يترتب عن تشرد المئات من الأطفال وانتشار العديد من الآفات الاجتماعية، وحسب مصادر رسمية فإن المجلس الإسلامي سيرفع اقتراحات إلى الحكومة تمكن من وضع حد لظاهرة.
أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله أن حالات الخلع انتشرت مؤخرا بشكل رهيب مشيرا إلى أن المجلس سيسعى قريبا لاقتراح الإجراءات التي تمكن الحكومة من وضع حد لهذه الظاهرة، خصوصا وأن هذا الأمر حسب غلام الله أصبح جد سهل قانونيا، مشيرا إلى أنه يجب إقرانه بالتزامات تصعب من العملية، وهو ما يجعل أي زوج يفكر قبل شروعه في هذا الإجراء.
وأكد ذات المسؤول، خلال يوم دراسي عن ظاهرة انتشار الخلع بالجزائر أن الدول المجاورة وتتكلم عن الصداق بصفة جدية عكس ما يحصل في الجزائر، ملمحا لتسهيلات تحصل أثناء عملية الخلع سهل تفشي الظاهرة.
وقال غلام الله أن الإجراءات التي سيقدمها المجلس الإسلامي تسعى إلى التقليص من فك الرباط الزوجي، وهو ليس متعلق فقط بمسألة تطبيق حق لطرف ما أو بنسبته مقارنة بعدد الزيجات التي تحصل كل سنة، وإنما هو أكبر من ذلك خصوصا وأن النظرة موجه للزواج على أساس أنه رباط مقدس.
هذا وأشار غلام الله أن دور القاضي في المحكمة ليس فقط لتطبيق القانون و إصدار أحكام الطلاق والخلع، وإنما يجب أن يتمحور دوره في إيجاد وسائل لرأب الصدع و إعادة الأزواج لبعضهم، و هو ما يتطلب تكوينه في جميع النواحي الثقافية والاجتماعية ليكون على دراية بتكوين المجتمع، بالإضافة إلى دراية كافية بالشريعة، كما أن رغبة القاضي تعتبر عنصر أساسي في هذا الأمر.
من جهتها أكدت زبيدة افروفر،أستاذة محاضرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بجاية ،أكدت في مداخلة لها أن الخلع عرف ارتفاعا كبيرا وانتقل عدد حالات الطلاق من 56 ألف حالة ما بين سنتي 2008 إلى 2010 من بينها 10 الأف حالة خلع إلى 68 الف حالة طلاق سنة 2017 ورغم هذا أكدت أنه حق شرعي وقانوني خول للمرأة للخروج من المشاكل الزوجية التي لا حل لها.
وأشارت أن أسباب ارتفاع عدد حالات الطلاق والخلع خصوصا تطور بتطور المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافة التي طرأت على المجتمع الجزائري، وتعديل قانون الأسرة 02-05 وهو الأمر الذي خول للمرأة حق خلع زوجها دون موافقته عكس ما كان يتضمنه قانون الأسرة لسنة 1984 والذي حدث سوء فهم وتأويل خاطئ في موضوع موافقة الزوج و هو ما جعل 90% من طلبات الخلع ترفض في ضل هذا القانون هذا الأمر حسب الأستاذة أفروفر أدى الى تراكم قضايا الخلع و هو ما لاحظه المشرع الجزائري و عمل على تصحيحه من خلال تعديل 2005 حيث تم تعديل المادة 54 منه.
وعن الحلول تطرقت الدكتورة إلى ضرورة التأهيل الأسري والإعداد التحضيري وعدم جعل الزواج متاحا لكل من هب ودب، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية في مشروع الزواج تكون بمثابة إعداد مسبق مع ضمان دورات توعوية من قبل المحكمة على غرار ما يحدث في دولة ماليزيا التي اعتمدت قانون المطالبة برخصة الزواج بعد المرور بدورات معينة، و هو ما ساهم في خفض نسبة الطلاق في البلد.
رزاقي.جميلة