جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انتقد سفيان جيلالي بيان الجيش الذي أصدره أول أمس قائد أركانه قايد صالح ورفض جيلالي سفيان الذي تزل ضيفا على فوروم المجاهد أمس ، تطبيق المواد 102 و المادة 8 من الدستور والإبقاء على المادة 7 التي تنص :” الشّعب مصدر كلّ سلطة السّيادة الوطنيّة ملك للشّعب وحده “.
واشترط المتحدث تطبيق المادة دون سواها لإنقاذ التحول الديمقراطي في البلاد دون وجوه النظام السابق”.واعترض جيلالي سفيان على إضافة المادة 8 لأنها تكرس الالتفاف على إرادة الشعب ،بحكم اشتراطها الاحتكام إلى المؤسسات الدستورية في البلاد كمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني التي يصنفها المتحدث في خانة المؤسسات غير الشرعية ،التي ستعمل مرة أخرى على إطالة عمر النظام.
و أضاف المتحدث أن خلافة السيد “عبد القادر بن صالح” رئيس مجلس الأمة لرئاسة البلاد في الفترة اللاحقة هو قضاء على الحراك الشعبي لأنه لا يضمن نزاهة الانتخابات كما انه وجه من وجوه النظام الفاسد وهو مطلب أساسي للحراك الشعبي.
وتنص المادة 8 :”
السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب .
يمارس الشّعب سيادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة الّتي يختارها .
يمارس الشّعب هذه السّيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثّليه المنتخَبين .
لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشّعب مباشرة “.
وقال المتحدث أن تفعيل المادة 102 من الدستور جاء متأخرا جدا ،فمنذ 2013 والبلاد تفتقد لرئيس الجمهورية ،وانتظر خلالها الشعب من الجيش في كل المناسبات التدخل لتفعيل الدستور لكن لا حياة لمن تنادي.
وانتقد رئيس حزب جيل جديد رسالة قائد أركان الجيش واعتبرها في غير محلها لان الجيش ليس من صلاحياته ممارسة السياسة ،إنما المشاركة في الانتقال الديمقراطي بفعل تاريخه المشرف ونضاله لا أكثر من ذلك.
و أضاف المتحدث أن قايد صالح يريد إزاحة وجوه الفساد ليأخذ مكانهم .
وطالب جيلالي سفيان من تحكيم وجوه يشهد لها بالثقة والوطنية لادارة المرحلة الانتقالية التي يمكن أن تمتد بين 6 و سنة لتنظيم انتخابات وتهيئة مؤسسات دستورية فعلا وتعديل قانون الانتخابات وكل ما يضمن تفعيل الديمقراطية في البلاد.
وزكي رئيس حزب جيل جديد شخصية الرئيس السابق اليامين زروال واعتبره وجها مشهودا له بالثقة والإجماع، و طالب بالاحتكام إلى شخصيات وطنية من طينته، إضافة إلى شخصيات أخرى كخبيرة القانون الدستوري فتيحة بن عبو والمجاهدة جميلة بوحيرد.
وقال ذات المتحدث أن كل الجزائريين على نفس الموقف، اذ يرفضون تماما تطبيق المادة 102 لوحدها ،لانتقال السلطة من الرئيس بوتفليقة الذي تنتهي عهدته في 28 افريل2019 ، لتنتقل الى رئيس آخر يأتى من قلب النظام لتكريس نفس الآليات ونفس السياسات، وهذا مرفوض تماما، ومطلب الشعب والمعارضة أن نذهب لمرحلة انتقالية بوجوه غير تابعة للنظام، وتكون توافقية لتحضير الشروط لانتخابات تكون نزيهة بضمانات واضحة.
و أوضح أن قايد صالح نفسه وجه من أوجه هذا النظام وداعم له، ولا يمكن أن نثق به، حتى ولو كانت المؤسسة العسكرية بريئة، لكنه كقائد للجيش هو الذى ساند بوتفليقة منذ سنوات رغم غياب الرئيس.
رفيقة معريش