جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أفادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا سيد لخضر بن زروق، بأن تقرير الـ” أمنيستي ” الأخير الذي وجه انتقادات حادة للسلطات الجزائرية بخصوص تعاملها مع مسألة المهاجريين غير الشرعيين بأنه ” يحمل الكثير من المغالطات حول حقوق الإنسان في الجزائر “.
وأوضحت فافا سيد لخضر بن زروق، في تصريحات أنهم ” يحضرون للرد بالأدلة والبراهين حول ما وصلت إليه الجزائر في مجال احترام حقوق الإنسان “، وأضافت، فافا سيد لخضر، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصدد تحضير تقريره السنوي ورفعه إلى رئيس الجمهورية وسينشر شهر جانفي المقبل، وأشارت ذات المسؤولة، إلى أن تقرير المجلس سيحول حتى لسفارات الدول بالجزائر والهيئات الرسمية.
كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا بن زروقي سيد لخضري، أمس، بالجزائر العاصمة، أن التقرير السنوي الاول الذي ستعده الهيئة سيتم رفعه الى رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة وكل الهيئات المعنية بداية من سنة 2018. وأوضحت بن زروقي سي لخضر على هامش تكريم المجاهدة وعضو مجلس الأمة ليلى الطيب ورئيس جمعية مشعل الشهيد محمد عباد، أنه ” سيتم الإعلان عن محتوى التقرير السنوي الذي أعده المجلس حول وضعية حقوق الانسان بالجزائر خلال شهري جانفي أو فيفري من العام الداخل وسيتم رفعه بموجب الدستور إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول و إعلام الرأي العام به “، وأضافت رئيسة المجلس الذي تم تنصيبه شهر مارس الماضي، أن ” اللجان الستة الدائمة التي تتشكل منها الهيئة تعكف حاليا على إعداد تقاريرها حسب الاختصاص،مشيرة إلى أن العملية تتم بكل شفافية “، ويتعلق الأمر بلجنة الشؤون القانونية ولجنة الحقوق السياسية والمدنية ولجنة الطفل والمرأة ولجنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ولجنة المجتمع المدني ولجنة الوساطة.
واعتبرت المسؤولة ذاتها أن الهيئة التي تم دسترتها ” بموجب التعديل الدستوري الأخير (فيفري 2016) هي بمثابة جسر بين المجتمع المدني والحكومة مضيفة إلى أنه يتم رفع الشكاوي التي تصل إلى المجلس الى القطاعات المعنية “، ويضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان, طبقا للقانون “بمهام المراقبة والإنذار المبكر و التقييم فيما يتعلق بحقوق الإنسان” و كذا “رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته.”
ومن مهامه كذلك القيام بتحقيقات وزيارات إلى أماكن التوقيف والوضع تحت النظر وكذا الهياكل المخصصة لاستقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و أن يضمن في إطار مهامه الوساطة من أجل تحسين العلاقات بين الإدارات العمومية والمواطن.
وإلى جانب التقرير السنوي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية، يعمل المجلس على إعداد تقارير تقدمها الجزائر دوريا أمام الآليات والهيئات الأممية والمؤسسات الإقليمية المتخصصة و متابعة تجسيد الملاحظات و التوصيات الصادرة عن هذه الأخيرة، ويتكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان, الذي خلف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، من 38 عضوا على أساس التعددية المؤسساتية و الاجتماعية حيث تم اختيار أربعة منهم من قبل رئيس الجمهورية و2 من قبل رئيس مجلس الأمة و2 من اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني، أما ما تبقى من أعضاء فتم اختيارهم لكفاءاتهم المشهودة و لنزاهتهم و خبرتهم الاهتمام الذي يولونه لحقوق الإنسان من بين ممثلي المجتمع المدني و الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية و النقابية.
إسلام كعبش