جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أثار قرار الحكومة بالتوجه نحو جيب الأثرياء وأرباب العمل لتحصيل الأموال عبر ما يسمى بالضريبة على الثروة، استياء كثير من رجال الأعمال الذين لازالوا لم يستسيغوا فرض الحكومة لضريبة جديدة عليهم بموجب قانون المالية 2018.
ويشتكى زهاء 4500 ثري في الجزائر من الخطوات التي اتخذتها الحكومة لدعم إيرادات الدولة، بعد ان اقر مشروع قانون المالية اقتطاع سنوي ما يعادل 1% من الثروات التي تصل إلى 50 مليون دينار جزائري على أن ترتفع كلما ارتفعت القيمة، على ألا يتعدى الاقتطاع 3.5% من الأموال والعقارات والسيارات والمجوهرات.
وعبر عدد من رجال الأعمال عن امتعاضهم من إقرار الضريبة على الثروة معتبرينها ضريبة من دون معنى كونها لا تشمل إلا 10% من أصل المجتمع الجزائري، ويعيب كثير من رجال الأعمال على الحكومة هرولتها لفرض ضرائب على جيب المواطنين عوض بناء اقتصاد قوي، فجل المستثمرين يدفعون دوريا ما يعادل 60 ألف دولار سنويا كضرائب منها الضريبة على الأرباح المقدرة بعشرين بالمائة، والضريبة على النشاط المهني لصندوق البلدية التي يوجد بها عنوان شركاتهم، دون احتساب اقتطاعات الضمان الصحي للعمال، إضافة إلى الضريبة على الممتلكات التي جاءت في موازنة 2015.
وتعول حكومة أويحي على قرار فرض ضريبة الثروة على حوالي 4500 ثري لدعم إيرادات الدولة بعدما تقلصت اثر الهزة التي هزت أسعار الذهب الأسود، فحسب دراسة أجراها كل من مكتب الدراسات البريطانية، وبنك “أفراسيا” تحت عنوان “تقرير الثروة في إفريقيا” فان الجزائر تحت المرتبة الثالثة، حيث يعيش قرابة 4500 مليونير في البلاد
ومعلوم ان ما نسبته 60% من عائدات هذه الضريبة ستحول إلى الخزينة العمومية، و20% إلى الصندوق الوطني للسكن، فيما توجه النسبة المتبقية إلى خزينة البلديات مقر سكن صاحب الثروة، فيما لم تكشف الحكومة الجزائرية بعد عن حجم الأموال المنتظر تحصيلها في حال مصادقة البرلمان على هذا الاقتراح الذي يمس 10% فقط من الجزائريين.
ويتضمن مشروع قانون المالية 2018 إدخال ضريبة على الثروة من خلال تحديد نوع الثروة الخاضعة لهذه الضريبة والجدول ووجهة مداخيل هذه الضريبة، وتتمثل الأملاك المعنية أساسا في الأملاك العقارية و سيارات الخواص التي تفوق سعتها 2000 سم3 (بنزين) و 2200 سم 3 (المازوت) والياخوت وسفن النزهة وخيول السباق، الطائرات السياحية، القطع الفنية التي تفوق قيمتها 500000 دج والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة حسب مشروع القانون، وفي المقابل تعفى السكنات الرئيسية من هذه الضريبة، وبخصوص قيمة الرسم فإنها تتراوح ما بين 1 و 3.5 بالمئة حسب قيمة الثروة.
عمر حمادي