جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وجهت جمعية البنوك و المؤسسات المالية ABEF بتعليمة تخص الشروط الجددة التي اعتمتدتها الحكومة للتوطين البنكي واخرى خاصة بعمليات الاستيراد ، حيث تلقت البنوك التجارية تعليمة تؤكد على ضرورة توفير المستوردين ” شهادة حرية التجارة” في بلد المنشأ، في طلب التوطين البنكي بالنسبة للمتعاملين المستوردين للمنتجات من أجل بيعها على حالتها، تحت وطأة رفض الطلب والمنع من الاستيراد.
وتنص التعليمة الموجهة للبنوك بتاريخ 26 ديسمبر الماضي والتي تاتي في سياق عمليات ضبط و تقييد التجارة الخارجية، على أنّ طلب التوطين البنكي لا بد أن يكون مرفوقا بشهادة تثبت النشاط التجاري في بلد المنشأ أو بلد التصدير مقدمة من قبل الجهات الوصية المسؤولة، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يؤدي إلى منع العديد من المتعاملين والمستوردين على وجه الخصوص من القيام بعمليات الاستيراد، لصعوبة تحقيق هذا الشرط، الأمر الذي يدل على أنّ الحكومة تهدف من خلال هذا الاجراء الإداري إلى تضييق أكثر على مجال التجارة الخارجية ومعاملات الاستيراد خاصة، عقب التدابير الحكومية الأخيرة المتماشية مع واقع الأزمة المالية، للتخفف من فاتورة الواردات الوطنية.
وعلى ما يبدو فان السلطات العمومية ترغب من خلال الاجراء الجديد ضمان تحديد مسارات السلع و البضائع TRACABILITE بصورة أدق،قبل السماح بدخولها الى السوق المحلي وتسويقها،مع التأكد من توفر المتعامل على كافة الوسائل اللوجستيكية و المادية.
عمر حمادي