جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
في أول اجتماع لها أمس عالجت حكومة بدوي الجديدة ملقفات هامة تهم الحياة السياسية الإعلامية وفي هذا الصدد تنوي الحكومة حسب ما ورد في بيان عن الوزارة الأولى اتخاذ عدة إجراءات وتدابير تتعلق بضمان شفافية وموضوعية كبيرين في توزيع الإشهار العمومي على وسائل الإعلام العمومية والخاصة وفي هذا الصدد كلف الوزير الأول وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة بدراسة ووضع حيز التنفيذ الطرق والآليات القانونية والتنظيمية والإجرائية من أجل ضبطه. يضاف إلى هذا الملف معالجة ملفات اعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات. وقد قررت الحكومة اعتماد الموضوعية والشفافية في اعتماد الأحزاب والجمعيات والنقابات الوطنية والمحلية يكلف السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية وفي هذا الصدد أضاف البيان كلف الوزير الأول وزير الداخلية والتهيئة العمرانية بتنفيذ ذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في كل من القانون العضوي رقم 12 – 04 المؤرخ في 12 يناير 2012, المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات. ومن جانب آخر درس اجتماع مجلس الحكومة وصادق على مشاريع المراسيم التنفيذية التالية تتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 149 – 302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك وحل مركز التكوين المهني والتمهين مصطفى بن ابراهيم بولاية سيدي بلعباس وتحويل أملاكه إلى مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية وقائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 والذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها (إنشاء خمس 05 مؤسسات استشفائية متخصصة) بكل من ولاية بشار, تيزي وزو, ورقلة, معسكر وسوق اهراس. وقائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 19 ماي 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها (إنشاء تسع عشرة 19 مؤسسة عمومية استشفائية) بكل من ولاية باتنة, بسكرة, بشار, الجلفة, سيدي بلعباس, مستغانم, خنشلة, سوق اهراس, النعامة, عين تموشنت وغليزان.