جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تستعد حكومة أويحيى في غضون الأيام القليلة القادمة للكشف عن القائمة النهائية للمتعاملين المقبولين لتركيب السيارات، وذلك بعدما كلفت المجلس الوطني للاستثمار بالموافقة على طلبات المتعاملين الذين أبدوا رغبتهم الجامحة للعمل في الجزائر وفق معايير محددة.
ومازال الغموض يلف المعايير التي ستنتهجها الحكومة لقبول طلبات المتعاملين الذين سينشطون في السوق الوطنية، حيث كانت حكومة اويحي قد شددت على استحالة قبول الطلبات التي وصل عددها 60 طلبا مخافة من استهلاك كل رصيد الجزائر من العملة الصعبة لاستيراد أطقم السيارات، توازيا مع الصعوبات التي تعترض عدة متعاملين ممن يرغبون في الانطلاق في هذا النشاط دون انتظار الحصول على الاعتمادات الضرورية.
ويعيش عدد من المتعاملين على غرار الشركة الكورية “كيا” التي تم رفض مزاولة نشاطها سابقا حالة من الترقب مما سيسفر عنه قرار المجلس الوطني للاستثمار الذي كلف بالإعلان عن القائمة النهائية التي سيتم بموجبها منح التراخيص.
ومن المرجح أن تعلن الحكومة بصفه نهائية عن عدد المتعاملين الذين سيزاولون نشاطهم، وبحسب مصادر فان تحديد هوية المعنيين بالنشاط سيتم عبر أخذ جملة من الاحتياطات من ضمنها الأخذ بالحسبان تراجع احتياطي الصرف للبلاد بسبب انخفاض سعر البترول، والذي وصل إلى ما دون 100 مليار دولار بداية من جانفي الماضي، إضافة إلى ضمان عدم إغراق السوق بالمركبات.
ومعلوم أن الحكومة قد أصدرت المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وإجراءات النشاط في مجال إنتاج وتركيب السيارات الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحي في 28 نوفمبر الماضي، في الجريدة الرسمية، حيث يحدد نص المرسوم نشاط إنتاج وتركيب السيارات والمركبات وذلك انطلاقا المكونات وقطع الغيار والأجزاء المستوردة من مورد واحد أو أكثر وفي شحنة واحدة أو عديدة و التي تشكل مجموعة كاملة سواء بواسطة إضافة لشحنات السابقة أو اللاحقة أو/و لواحق وأجزاء مصنعة من طرف المؤسسة المنتجة نفسها أو عن طريق شركات المناولة أو الحصول عليها من شركات إنتاج محلية.كما يشير ذات المرسوم إلى أن المستثمر في هذا المجال هو أي مؤسسة جزائرية مستحدثة بين طرف جزائري وشريك أجنبي في حين أن المصنع هو كل مصنع للسيارات المرتبط من خلال حصة في رأس مال المؤسسة الجزائرية التي تحوز على العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية وتمتلك مواقع للإنتاج في بلدين اثنين على الأقل.
وفيما يتعلق بالإدماج في هذه الشعبة الصناعية فإنه يتعلق أساسا بالأنشطة التي يتم انجازها في الجزائر والتي قد تتقاطع مع نشاط إنتاج السيارات أو من طرف الشركات المحلية للمناولة الصناعية أو ضمن نشاط تصدير قطع غيار السيارات.
أما نشاط إنتاج وتركيب السيارات فهو مفتوح للمتعاملين في شكل شركات تجارية تثبت خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في مجال السيارات وتكون أيضا حائزة على اعتماد وكيل للسيارات صادرة من عن وزارة الصناعة.
و كانت ضجة قد أثيرت بعد تحديد حكومة أحمد أويحيى لقائمة بعشر شركات تم الترخيص لها بالتركيب، خمسة في السيارات الخفيفة، وخمسة في الشاحنات، ما أثار العديد من الاستفهامات وموجات الغصب، عن معايير الاختيار، ليتم تأجيل تطبيق التعليمة إلى وقت غير معلوم.