جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الأمين الوطني المكلف بالمالية بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، ورئيس الفدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، عبد القادر بوشريط، إن الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد اليوم جراء تفشي فيروس “كورونا” والإجراءات المتخذة للحد من انتشاره، أثر بشكل كبير على أوضاع الناقلين وعلى فئة من التجار وكذا أصحاب مدارس السياقة، بعد أن توقف نشاط هؤلاء منذ شهر، وهو ما دفع بالفدرالية إلى مراسلة الجهات المعنية من وزارة نقل ووزارة التجارة من أجل تقييم الخسائر التي تعرض لها هؤلاء وإقرار تعويض لهم حسب وضعية كل فئة، وأوضح في حوار لـ”الجزائر” أن هناك مشاورات ومناقشات تشارك فيها الوزارة وممثلياتها عبر ولايات الوطن 48 من مديريات النقل وكذلك الولاة، وستشرف على هذه العملية لجنة وطنية شكلت لهذا الغرض ستعمل مع النقابات عبر مختلف ولايات الوطن، وسيتم تدارس وتقديم اقتراحات حول كيف يمكن تحديد هذا التعويض، وأضاف أن هذه اللجنة “ستقوم مع الولاة ووزارة النقل بتقديم تقارير عن كل ولاية وفي الأخير تقدم حوصلة على المستوى الوطني، وهذا ما كان قد أمره به الوزير الأول عبد العزيز جراد”.
– اتخذت الجزائر منذ ظهور وباء “كورونا” في البلاد إجراءات لمنع تفشيه، منها توقيف عمل وسائل النقل، وهذا تسبب في أضرار لأصحاب حافلات النقل وسيارات الأجرة، باعتباركم رئيس الفدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، هل كان لكم تحرك لمساعدة هذه الفئة المتضررة من هذا الظرف الصحي؟
جميع الناقلين سواء الخواص أو حتى العموميين وكذا أصحاب سيارات الأجرة تضرروا من الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد جراء تفشي فيروس كورونا، على غرار أغلب دول العالم، ونحن بصفتنا الفدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، كان من واجبنا التحرك للدفاع عن الفئة العمالية التي نمثلها، وفي هذا الإطار طلبنا إعانة أو تعويض من الدولة وهناك مناقشات تجري لتحديد طبيعية هذا التعويض.
– هلا فصلتم لنا أكثر عن هذا التعويض الذي تطالبون به؟
نسميها إعانة من الدولة أو تعويض، وهذا بعد حساب وتقييم الخسائر التي لحقت بالناقلين وأصحاب وسيارات الأجرة، وقد قمنا بمراسلة لوزارة النقل، وتجري الآن مشاورات ومناقشات تشارك فيها الوزارة وممثلياتها عبر ولايات الوطن الـ48 من مديريات النقل وكذلك الولاة، لتحديد كيفية تعويض الناقلين وحتى مدارس تعليم السياقة، كما كان هناك تدخل للوزير الأول عبد العزيز جراد الذي أكد لنا أنه سيتم دراسة كيف سيكون هذا التعويض.
– في رأيكم كيف سيتم تقييم الخسائر التي تعرض لها الناقل والتي على أساسها يتم تحديد هذا التعويض؟
سنعمل على تقييم الخسائر التي تكبدها كل من الناقلين وأصحاب سيارات الأجرة طيلة فترة توقفهم عن العمل بسبب هذا الظرف الاستثنائي، حيث ستشرف على هذه العملية لجنة وطنية شكلت لهذا الغرض ستعمل مع النقابات عبر مختلف ولايات الوطن، وسيتم تدارس وتقديم اقتراحات حول كيف يمكن تحديد هذا التعويض، لأن الوضع والخسائر والتقييم يختلف من خط لخط، فالخطوط التي تربط بين الولايات تختلف عن الخطوط الخاصة بالنقل الحضري وغيره، وستقوم هذه اللجنة مع الولاة ووزارة النقل بتقديم تقارير عن كل ولاية وفي الأخير تقدم حوصلة على المستوى الوطني، وهذا ما كان قد أمره به الوزير الأول عبد العزيز جراد.
– بما أن فئة الناقلين وأصحاب سيارات الأجرة من الفئات المتضررة من فترة الحجر الصحي، هل فكرتم مثلا بالمطالبة بمنح الناقلين منحة التضامن التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للعائلات المعوزة والمتضررة من الوباء ؟
هناك اختلاف كبير بين المنحة التضامنية التي تقدمها الدولة للمواطنين المحتاجين والتي تدخل في إطار الحملات التضامنية للدولة مع مواطنيها، وبين التعويض، فحن لا نطالب بمنحة التضامن إنما بتعويض عن الخسائر التي تسببها لنا الوباء، كغيرنا من الفئات أو المؤسسات التي أمرت الدولة بالتكفل بها وتعويض خسائرها خلال هذا الظرف.
– وماذا عن ناقلي البضائع الذين تضرروا هم أيضا من الوضع بعد تقليص حركة التنقل بين الولايات؟
هناك عدد كبير من الناشطين في هذا المجال-نقل البضائع- قد تضرروا هم بدورهم من إجراءات الحجر الصحي، فهناك من تجده يعمل إذا وجد فرصة لذلك، وهناك من هو عاطل حاليا، عدا البعض ممن يسمح له بالتنقل ما بين الولايات لنقل البضائع بعد إعفائه من التراخيص التنقل التي وضعت في بداية الحجر ثم تم تعديلها بعد ذلك، غير أنه على العموم هناك تراجع كبير في هذا النشاط-نقل البضائع- بسبب تقليص حركة التجارة بسبب الوباء، وعليه فقد طالبنا أيضا بتعويضات لهؤلاء.
– هل تحصي الفدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع عدد العاملين في مجال نقل المسافرين ونقل البضائع؟
هناك ما يقارب نصف مليون شخص ينشطون في مجال نقل المسافرين ونقل البضائع على المستوى الوطني، بمن فيهم السائقين، القابضين، إضافة إلى عمال يشغلون بمناصب عمل غير مباشرة كالعمال الخاصين بتنظيف وغسل وسائل النقل وغيرهم، فقطاع النقل يضم فئات عمالية كثيرة.
– تحدثم أيضا عن مدارس تعليم السياقة وما تعرضوا له من أضرار خلال هذه الفترة من الحجر الصحي، ما الإجراءات التي تطالبون باتخاذها لمساعدة أصحاب هذه المدارس؟
مدارس تعليم السياقة منذ سنوات وهي تعاني الكثير من المشاكل أدت الى تراجع نشاط العديد منهم، واليوم بسبب تفشي فيروس “كورونا”، كان له تأثير سلبي كبير على هذه المدارس أين توقف نشاطها تماما، و بما أن هذه الأخيرة نحن كفدرالية وطنية مسؤول عنها، فقد طالبنا من الجهات الوصية تقييم الخسائر التي تعرض لها هؤلاء وتعويضهم، حتى يتمكنوا بعد انقضاء هذا الوباء من العودة لنشاطهم بقوة باعتبارهم عنصر أساسي ولا يمكن الاستغناء أو الاستهانة بالخدمات التي يقدمها.
– أنتم بالإضافة إلى كونكم رئيس الفدرالية الوطنية لنقل المسافرين و البضائع، فانتم أيضا تشغلون منصب الأمين الوطني المكلف بالمالية باتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، وأنتم مسؤولون عن فئة التجار أيضا، وهناك العديد من التجار أحيلوا على “البطالة المؤقتة” بعد إجراء غلق عدد من المحلات في إطار إجراءات الدولة الخاصة بمكافحة وباء “كورونا”، فكيف ستساعدون التجار المتضررين؟
وكما تعلمون فقرارات الدولة الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا قد شمل غلق بعض المحلات ونشاطات تجارية بعينها، وقد تسبب هذا في خسائر لهذه الفئة، وكما طالبنا بتعويض للناقلين وأصحاب سيارات الأجرة، طالبنا الحكومة بتعويض هذه الفئة من أصحاب المطاعم و أصحاب المقاهي و”الفاست فود”… إلخ، وذلك بعد تقييم الخسائر.
– بعد قرار الدولة القاضي بتوقيف نشاط بعض التجار، قدم هؤلاء طلبات للحكومة من أجل مساعدتهم وتقليل الأضرار حيث قدموا اقتراحات من بينها إعفائهم من دفع الضرائب خلال فترة الحجر الصحي، هل قدمتم اقتراحات للحكومة بهذا الشأن؟
التعويض قد يكون بعدة صيغ، أو بتقديم اقتراحات وحلول، ونحن لدينا العديد منها، فيمكن اقتراح طلب الإعفاء من ضرائب 2020، أو تأجيل دفع التأمينات الخاصة بضمانات الدفع لغير إلى شهر ديسمبر بدلا من شهر جوان، وذلك لتمكين التجار بعد عودتهم للنشاط من جمع بعض الأموال لدفها للتأمينات، فلا يستطيع التاجر الذي توقف عن نشاطه لمدة شهرين أو ثلاثة أن يؤمن في ظرف أيام مبالغ لدفع التأمين.
حاورته: رزيقة.خ