جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
جرت الانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر، مثلما كان مقررا لها، لتفرز فوز الوزير الأول الأسبق والمترشح الحر عبد المجيد تبون، في ظرف سياسي حساس يطبعه حراك سلمي متواصل يبحث عن حل سياسي آخر، قالت عنه السلطة الانتقالية من قبل إنه غير ممكن، ليأتي الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، داعيا نشطاء الحراك إلى حوار مباشر من أجل الجزائر وفقط.. فهل سيستجيب “الحراكيون” لهذه الدعوة ؟؟ وكيف ستكون آليات هذا الحوار ؟؟.
كانت الخرجة الأولى للرئيس الجديد عبد المجيد تبون مهمة لمعرفة التوجهات الرئيسية والخطوط العريضة للرئيس الثامن للجمهورية، حيث قال عبد المجيد تبون في أول مؤتمر صحافي يوم إعلان فوزه “أتوجه مباشرة للحراك المبارك وأمد له يدي لحوار جاد من أجل جمهورية جديدة”، وأضاف تبون “أنا مستعد للحوار مع الحراك مباشرة ومع من يختاره الحراك حتى نرفع اللبس بأن نيتنا حسنة.. لا يوجد استمرارية لولاية خامسة”، ولم تتوقف دعوة تبون للحوار مع الحراك الشعبي، وإنما مد يده أيضا لمنافسيه الأربعة في السباق الرئاسي، بالقول إنه مستعد للحوار والعمل معهم في حال كانت البرامج بينهم متوافقة.
وتعتبر هذه التصريحات الأولى من نوعها من رأس السلطة السياسية الجديدة موجهة للحراك الشعبي الذي يرفض لحد الساعة التعامل مع الانتخابات وما أفرزه الصندوق، متمسكا بآليات التغيير الجذري، ومن الواضح أن الرئيس الجديد في قصر المرادية يبحث عن صناعة توافق سياسي أولا مع الحراك الشعبي الذي يعتبر القوة الأولى للمعارضة في ظل ضعف الأحزاب السياسية المتفرقة والمنقسمة حول مبادرات مختلفة، ولكن السؤال المطروح هل سيقبل الحراك الشعبي دعوة الرئيس المنتخب ؟؟ أم سينقسم على نفسه مثلما حدث في الدعوة الأولى للحوار التي وجهها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ؟، وإذا قبل الفكرة كيف ستكون آليات هذا الحوار المباشر ؟؟.
ومن المنتظر أن تطرح مشكلة تمثيل الحراك التي كانت منذ الوهلة الأولى، مسألة غير مطروحة بل مثيرة للحساسية داخل الحراك الشعبي الذي ظل يرفض التمثيل كما أن كل الوجوه المؤثرة داخله رفضت أي تمثيل أو وصاية عليه، وبالتالي فإن طرح قضية التمثيل اليوم ستثير الكثير من اللغط خاصة في ظل تغلب الراديكالية على العقل السياسي التفاوضي.
ومن جانب آخر، خرج “الأفافاس” كأول تشكيلة سياسية معارضة للتعليق على الحوار، واضعا مجموعة من الشروط المسبقة وقواعد الأولية منها التبني المشترك لجدول الأعمال واختيار المشاركين والطبيعة السيادية والشفافة للحوار، والاعتماد بالإجماع على برنامج الخروج من الأزمة بالإضافة إلى التزام الأطراف بتنفيذه في المواعيد المحددة قبل الدخول فيه، مشددا على أن يكون “جادا”.
إسلام كعبش