جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سجلت مصالح الرقابة وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، أكثر من 158 ألف مخالفة خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2022، حسبما أفاد به مسؤول بالوزارة.
وأوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة محمد لوحايدية، في تصريح ل/واج، أنه تم تسجيل ارتفاع “محسوس” في مؤشرات الرقابة خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2022 حيث قام أعوان القطاع ب 1601823 تدخلا (زيادة ب23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2021)، مكن من تسجيل 158108 مخالفة (+59 بالمائة)، وتحرير 134100 محضر متابعة قضائية (+41 بالمائة).
بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر ب1،353 مليار دج (+36 بالمائة) واقتراح غلق 13187 محل تجاري (+47 بالمائة).
ولدى تفصيله لنتائج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال الأشهر التسعة الأولى ل2022، أفاد السيد لوحايدية أنه تم، في مجال “مراقبة الممارسات التجارية”، القيام ب852952 تدخل، أسفر عن معاينة 88465 مخالفة تم على إثرها تحرير 84428 محضر متابعة قضائية.
ارتكزت التدخلات أساسا حول احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية، لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة، حيث سمحت هذه التدخلات بمعاينة 7186 مخالفة لعدم الفوترة، منها 881 مخالفة مرتبطة بتحرير فواتير وهمية أو مزورة .
وتم في هذا الاطار، تسجيل رقم أعمال مخفي بقيمة 27،65 مليار دج خلال الاشهر التسعة الاولى من 2022، مقارنة ب60،12 مليار دج خلال نفس الفترة من 2021، أي بتراجع نسبته -54 بالمائة.
وأشار السيد لوحايدية، في هذا الصدد، إلى أن القطاع يواصل العمل على إعداد النصوص القانونية التي ستساعد على محاربة هذه الظاهرة.
وأكد المسؤول بأن “القطاع يحضر لتعديلات تمس العديد من النصوص من أجل إلزام التجار بالتعامل بالفاتورة، لاسيما وأن الضريبة تطبق على الربح وليس على رقم الأعمال المحقق، وتستهدف تتبع مسار المنتوج”.
وفي مجال الربح غير الشرعي، تم الكشف عن مبلغ 97،168 مليون دج مما أسفر عن تحرير 2800 محضر رسمي لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).
وشكل عدم الإشهار بالأسعار والتعريفات المخالفة الرئيسة بنسبة 35 بالمائة من إجمالي المخالفات المسجلة في هذا المجال، تليها عدم إشهار للبيانات القانونية (17 بالمائة) ثم ممارسة نشاط تجاري دون حيازة المحل التجاري (9 بالمائة)، ثم عدم الفوترة وتحرير فواتير غير مطابقة (8 بالمائة)، وكذا عدم القيد في السجل التجاري (7 بالمائة).
أما في مجال “مراقبة النوعية وقمع الغش”، تم تسجيل 748871 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكنت من معاينة 69643 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 49672 محضر متابعة قضائية.
كما تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك بقيمة 830،437 مليون دج، واقتراح غلق 3697 محل تجاري، حسب الحصيلة التي قدمها السيد لوحايدية.