جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تواصل الجزائر المحافظة على دبلوماسيتها المعهودة المتميزة بالهدوء والثبات على نفس الخط الكلاسيكي بالرغم من كل المتغيرات التي طرأت على العالم وعلى الجزائر، وأثبت مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه أحمد أويحيى خلال هذا الأسبوع في البرلمان حول السياسة الخارجية للدولة أن الجزائر ستبقى محافظة على خطها المرسوم منذ مدة تحت شعار “دعم حركات التحرر ” ومحاربة التطرف وعدم التدخل في شؤون الدول.
يمنح مخطط الحكومة مكانة متميزة لسياسة الجزائر الخارجية القائمة على “مواصلة دبلوماسية حركية “، ويلح على “التأكيد على سيادة البلاد والمساهمة في السلم والدفاع عن القضايا العادلة وترقية الأخوة وتطوير علاقات التعاون، وجاء في الوثيقة المتعلقة بمخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه قريبا الوزير الأول أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن ” ترقية مكانة ودور الجزائر في العالم تبقى مهمة دائمة للحكومة تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بثابت يتمثل في التأكيد على سيادة البلاد والمساهمة في السلم والأمن الدولي والدفاع عن القضايا العادلة للشعوب التي تكافح و تناضل من أجل استرجاع حقوقها الأساسية “، وتشير الوثيقة في ذات السياق إلى ” ترقية الأخوة والصداقة والتعاون وحسن الجوار في فضاءات انتمائنا وكذا تطوير علاقات التعاون مع شركائنا على أساس المصالح المتقاسمة وترقية المصالح الاقتصادية في الخارج “.
ومن جهة أخرى، يخصص مخطط العمل فصولا للسياسة الخارجية “على مستوى المغرب العربي” و”في باقي العالم العربي” و” في الساحل” و”ضمن المجتمع الإسلامي” و” في الفضاء المتوسطي ” و”مع الاتحاد الأوروبيو مع باقي المجتمع الدولي. وبخصوص المغرب العربي، يشير برنامج الحكومة إلى أن الجزائر ” تبقى ملتزمة ببناء اتحاد المغرب العربي من خلال مواصلة دعم جهود الأمم المتحدة من أجل “حل عادل ونهائي لمسألة الصحراء الغربية يفضي إلى تقرير مصير شعب هذا الاقليم “.
وفي نفس الفصل، تم التطرق إلى ” دعم الجزائر المستمر لجهود الممثل الخاص للأمم المتحدة المكلف بليبيا من أجل “استتباب عاجل للسلم والأمن والمصالحة الوطنية لفائدة الشعب الليبي الشقيق في الحفاظ على الوحدة الترابية و السيادة الوطنية لهذا البلد “، وعلى الصعيد الثنائي وعلى مستوى المغرب العربي، ستستمر الجزائر في إقامة علاقات حوار و أخوة و تضامن و تعاون و حسن الجوار و هي ” علاقات تتمنى في أن تتوسع لكافة جيرانها المغاربة في إطار احترام الشرعية الدولية “.
وفيما يتعلق بالعالم العربي، تؤكد الوثيقة أن الجزائر ستظل ” ملتزمة بتعزيز الوحدة و العمل العربي المشترك” لاسيما ضمن الجامعة العربية “، وكذلك ” لن تدخر الجزائر أي جهد لتسوية النزاعات والتوترات ضمن الأمة العربية في إطار احترام سيادة كل دولة ووفاء لمبادئ عدم التدخل في شؤون الغير “، مبرزة أنه ” ستبقى القضية الفلسطينية قضية الجزائر التي تبقى وفية لواجبها التضامني إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال الكفاح من أجل استرجاع حقوقها الثابتة لدولة مستقلة و سيدة عاصمتها القدس “، وبخصوص الساحل، تجدد الجزائر ” تضامنها مع بلدان المنطقة و تستمر في الاحترام الكلي لالتزاماتها الناجمة عن اتفاق السلام والمصالحة في مالي “، وأكدت الوثيقة من جهة أخرى، أن الجزائر ستظل ” متضامنة مع كافة بلدان المنطقة الساحلية في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان وفي تحقيق التنمية “.
ويضيف مخطط العمل أنه في إفريقيا “ستكون الجزائر دوما نشيطة ضمن الاتحاد الإفريقي خدمة لوحدة القارة “، مؤكدا أنه في الفضاء المتوسطي تعد الجزائر بلدا شريكا حركيا من أجل ترقية السلم والحوار و التعاون “. و مع الاتحاد الأوروبي يشير المخطط إلى أن الجزائر ستستمر في العمل من أجل ” تحقيق الشراكة التي عقدتها مع هذه المجموعة الاقتصادية” وستشارك كذلك في ” حوار سياسي واستراتيجي نشيط ” و ستقيم كذلك ” علاقات ثنائية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أساس الإرادة و الاستعداد المتبادلين وفي إطار المصالح المتبادلة بالإنصاف “، وقبل التأكيد على أن الجزائر ستسهر على “حماية الرعايا الأجانب و تعزيز الروابط مع جاليتها الوطنية المقيمة في الخارج”ي يشير برنامج الحكومة إلى أن البلاد -في علاقاتها مع باقي المجتمع الدولي متمسكة بميثاق الأمم المتحدة و حفظ السلام و الأمن الدوليين. وستكون الجزائر عضوا نشيطا في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وستساهم كذلك في تعزيز التعاون الدولي ضد هذه الآفة “. وعلى الصعيد الثنائي ستبقي الجزائر علاقات الصداقة التقليدية والحوار والتعاون الحركية التي تقيمها مع شركائها في القارة الأوروبية و آسيا و أمريكا “.
ومن المعروف أن السياسة الخارجية دستوريا تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يكفل له الدستور تحديد معالمها، لكن النقطة الغائبة في هذه المعادلة تتمثل في غياب أي نقاش سياسي داخل أو خارج البرلمان حول السياسة الخارجية للدولة، حيث تمثل عند الأغلبية من الجزائريين من المقدسات الواجب احترامها في حين أن هناك العديد من الأطياف السياسية والعقائدية في الجزائر ترفض المواقف الخارجية الرسمية من عديد القضايا الدولية ولا تشاطر وزارة عبد القادر مساهل في العديد من النقاط المطروحة.
إسلام كعبش