جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أطل الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي شهاب صديق، في تصريح يدافع فيه عن خيارات الحكومة نافيا أن تكون هناك نية للحكومة بمراجعة سياسة الدعم الاجتماعي سنة 2019.
وأكد الناطق الرسمي للأرندي أن الحكومة لن تراجع سياسة الدعم الاجتماعي إلا في حالة استكمال الآليات المناسبة لتحديد فئة المعوزين التي تكون أكثر عدالة. ولم يستغرب المتابعون فحوى التصريح، بقدر ما استغربوا صفة قائله فالصديق شهاب ناطق باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وليس مسؤولا حكوميا ليتحدث عن برامج الحكومة، إذ بإمكانه تثمين القرارات كما بإمكانه انتقادها.
كما أن التصريح الذي أطلقه شهاب لا يختلف عن تصريح وزير المالية عبد الرحمان راوية الذي حدد تاريخ 2019 للبدء في هذا المسعى. وفهمت خرجة شهاب للإعلام بأنها إيعاز من أويحيى إلى الناطق الرسمي لحزبه، بالمرور في وسائل الإعلام وتمرير رسالة حزبية باسم الحكومة بمناسبة انعقاد المكتب الوطني أول أمس..
وانتقد المتابعون الردود المتوالية لامين العام حزب التجمع الوطني الديمقراطي احمد اويحي بصفته الحزبية لا بصفة الوزير الأول في رده على كل من وزير المالية أو وزير الطاقة .
اذ كان اويحي قد رد على وزير المالية قائلا: “لا يوجد أي قرار حكومي برفع الدعم عن الوقود والطاقة بداية من العام القادم، وكل ما يُتداول بشأن إلغاء الدعم بداية من العام القادم غير صحيح” .
وانتقل النقاش إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وعلق بعض الرواد :” حكومة عاجزة عن مخاطبة الشعب في نسق واحد موحد، كيف لها أن تسيّر بلاد وتنأى بها عن الأزمات؟.
و قال آخرون “وزير أول عاجز عن لجم أعضاء طاقم حكومته، وفرض الانضباط ” هذا إذا كان صحيحا ما يتحدث به داخل تشكيلته الحكومية “.
وكانت الحكومة قد قررت الشروع في خطتها لرفع الدعم عن الفئات التي هي في غنى عنه ابتداءا من السنة المقبلة 2019 حيث كشف وزير المالية أن البداية ستكون بأسعار المواد الطاقوية والوقود وسيشمل القرار الماء مستقبلا .
و أوضح وزير المالية خلال استضافته بالإذاعة الوطنية بأن الحكومة ستشرع في تجسيد مقاربتها الجديدة ابتداء من السنة المقبلة لفائدة الفئات المحتاجة منتقدا السياسة الحالية التي اعتبرها غير عادلة .
وبحسب وزير المالية، فان الشروع في تنفيذ سياسة الدعم الجديدة، لن تكون قبل انتهاء الحكومة من الدراسات التي هي بصدد إعدادها لتحديد الفئات المعنية والتي ستستفيد من الدعم المباشر، والقيمة المالية لهذا الدعم، على أن تقوم الحكومة كمرحلة أخيرة بإطلاق حملة دعائية لتوضيح التدابير المتخذة أمام الرأي العام، وأبدى الوزير موافقته على تنظيم حوار وطني بشان السياسة الجديدة موضحا بان إجراء رفع الدعم سيشمل في المرحلة الأولى الطاقة (الوقود والكهرباء والغاز) على أن يشمل في مرحلة لاحقة الماء والمواد الأخرى.
رفيقة معريش.