جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر مهنيون وخبراء أن قرار الرئيس عبد المجيد تبون الذي أعلن عنه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والقاضي بـ“التسوية الفورية لاهتمامات المواطنين المتعلقة بقطاعي التجارة والفلاحة ومحاربة رفع الأسعار ولو باللجوء إلى الاستيراد بصفة استعجالية واستثنائية، حفاظا على القدرة الشرائية وإغراق السوق بالمواد التي مستها المضاربة، ولا سيما المواد واسعة الاستهلاك والمتعلقة بإنتاج اللحوم البيضاء“، يساهم في عودة استقرار الأسعار، وطريقة لإنهاء المضاربة وخاصة الاحتكار الذي يرهق المواطن.
وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار في تصريح لـ”الجزائر”، إن اللجوء الظرفي لاستيراد بعض المواد واسعة الاستهلاك التي عرفت أسعارها ارتفاعا رهيبا الأسابيع الماضية “سيساهم في عودة استقرار أسعار هذه المواد، وذلك أمر طبيعي بعد أن تكون هناك وفرة”.
واعتبر بولنوار أن “لجوء السلطات العليا لاستيراد بعض هذه المواد قد يؤكد أن العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار لا تتعلق فقط بالمضاربة بل إنما أيضا بقلة المنتوج وبالتالي قلة العرض”.
وفي رده على سؤال حول توقعاته حول عودة انخفاض أسعار البطاطا التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق أين بلغ سعرها ببعض الأسواق 150 دينارا للكيلوغرام الواحد، قال بولنوار إنه “يتوقع انخفاضها مع بداية جني هذه المادة وسيكون قريبا”.
من جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي، علي قابوسة في حديث مع “الجزائر” أن “هناك بالفعل مضاربة كبيرة في السوق، بل وأكثر من مضاربة بمعنى المضاربة، بل احتكار”.
وأشار المتحدث إلى “وجود مستودعات عديدة مملوءة بالعديد من المنتجات المخزنة في انتظار ارتفاع أسعارها لإخراجها وبيعها”، معتبرا في السياق ذاته أن “قرار الرئيس تبون اللجوء إلى استيراد المواد التي تعرف أسعارها ارتفاعا كبيرا ومضاربة يأتي لإنهاء سطوة المضاربين”، مبرزا بأنه “قرار حتمته الظروف لأنه يبقى ظرفي إلى أن تتحسن المؤشرات الاقتصادية”.
وأكد قابوسة أن “هذه الإجراءات طبيعية وظرفية، وبمجرد تغير المؤشرات في الفترة القادمة من زيادة في الأجور ورفع الدعم ستكون هناك مؤشرات أخرى قد تفضي لقرارات أخرى حسب ما يفرضه الظرف”.
واعتبر المحلل الاقتصادي ذاته، أن “هناك بنية اقتصادية في الجزائر، والآن لا بد من التحكم الاقتصادي بأي شكل من الأشكال”.
رزيقة. خ