جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عبرالمحامون عن امتعاضهم من نظام الضرائب الجديد الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2020، واصفين إياه بالعبء الجديد والثقيل على كاهلهم، وضرب للاتفاق المسبق مع وزارة المالية عرض الحائط والذي أفضى إلى استحداث نظام جديد للجباية تقوم على أساس التسديد في المنبع مثلما هو معمول في العديد من دول العالم.
ولم يتوقف المحامون عند التعبير عن استيائهم من نظام الضريبة الجديد المتضمن في قانون المالية لسنة 2020، بل راسلوا لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني وطالبوا بتحديد جلسة عمل لفتح نقاش حول نظام الضرائب الجديد على المحامين. وذكر الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين في بيان له، أمس، حازت “الجزائر” نسخة منه: “إن مشروع قانون المالية لسنة 2020 تضمن نظاما جديدا للضرائب المفروضة على المحامي التي من شأنها إثقال كاهله، من رسوم وضرائب جديدة”.
وأضاف رئيس الإتحاد أحمد ساعي في بيانه: “لذا ألتمس منكم تحديد جلسة عمل مع مجلس الإتحاد لمناقشة هذه الإجراءات الجديدة خاصة أنه سبق لنا التفاوض مع وزارة المالية حول استحداث نظام جديد لجباية المحامي تقوم على أساس التسديد في المنبع، وهو النظام المتبع في عدة دول”.
وسبق للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين أن قدم مقترحات خاصة بمشروع الاقتطاع من المنبع والذي يشترط عدم وجود أي مراجعة لاحقة للجباية، وتضمنت اقتراحات مجلس الاتحاد إخضاع المحامين لقسيمة ضريبة جزافية موحدة يتعين على المحامي تسديدها عن كل قضية تحت طائلة عدم قبول التأسيس من طرف الجهات القضائية، وتم تحديد الضريبة الجزافية الموحدة حسب كل جهة قضائية بحيث تم اقتراح مبلغ 1000 دج أمام المحكمة الابتدائية في حين تم تحديد مبلغ 1200 دج أمام المجلس القضائي والمحكمة الإدارية والجهات القضائية العسكرية. واقترح الاتحاد في السياق ذاته مبلغ 2500 دج عن القضايا المرفوعة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع ومحكمة الجنايات، وفي حال تعدد المحامين في نفس القضية فإن كل محام ملزم بالضريبة الجزافية الموحدة بصفة مستقلة ومنفردة، على أن تقوم مصالح الضرائب بتوفير وصولات التسديد وبيعها للمحامي الذي يتعين عليه إلصاقها في رسالة التأسيس أو في العريضة القضائية أو التأشير عليها بختمه المهني.
زينب بن عزوز