جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أوقفت السلطات المغربية ضابطا برتبة عقيد وجهت له تهمة التلاعب بكاميرات المراقبة على الشريط الحدودي ،لتسهيل حركة المهربين بين المغرب والجزائر.
أحيل ضابط في الاستخبارات العسكرية برتبة عقيد، إلى الوكيل العام للملك في المحكمة العسكرية، في العاصمة الرباط، على إثر تهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة.
وحسب وسائل الاعلام المغربية فان الضابط كان مكلفا بمتابعة كاميرات المراقبة بالسياج الحدودي بين المغرب والجزائر، وتلاعب بالكاميرات بسوء نية، بتصويبها في اتجاهات غير صحيحة، واشتبه المحققون أن الهدف هو التعامل مع المهربين بين حدودي الجزائر والمغرب.
وأضافت يومية الصباح المغربية، استنادا إلى مصادرها، أن الكولونيل قضى شهرين من الحبس الاحتياطي بالجناح العسكري للسجن المحلي بسلا، بأمر من قاضي التحقيق الذي أبقى عليه رهن الاعتقال في انتظار عرضه على أول جلسة لمحاكمته طبقا للمادة 196 من قانون العدل العسكري المغربي .
وتوجهت لجنة تفتيش مفاجئة إلى السياج الحدودي بين المغرب والجزائر في ماي الماضي، بعد توصلها إلى معلومات سرية حول مخالفة المسؤول الاستخباراتي للمهام العسكرية المسندة إليه، وأنجزت اللجنة تقريرا أحالته على المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، يؤكد أن الموقوف كان يصوب كاميرات المراقبة في اتجاهات غير صحيحة ويستغل المهام الحساسة المنوطة به باعتباره المسؤول عن هذه المهمة، بعدما عثرت على آثار يشتبه في أنها لأقدام بشرية وناقلات
واستنادا إلى ما نشرته يومية “الصباح”، أحيلت التقارير على النيابة العامة بالمحكمة العسكرية التي كلفت الضابط القضائي بإجراء بحث، استنادا إلى ما ورد من أخطاء جسيمة، واستمع المحققون إلى ضابط الاستخبارات ساعات لتقرر إحالته على المحكمة العسكرية التي قررت وضعه رهن قاضي التحقيق لاستنطاقه في الاتهامات المنسوبة إليه. وقالت الصباح المغربية أن المحققين إلى جانب قاضي التحقيق يشتبهون في استغلال العقيد الموقوف لشبكة علاقات واسعة مع المهربين على الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر .
ما دفع قاضي التحقيق إلى إيداعه الجناج العسكري بالسجن المحلي بسلا.
رفيقة معريش