جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أحال قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة غرب العاصمة، مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه السعيد بوتفليقة ومدير المخابرات السابق الجنرال بشير طرطاق، إضافة إلى مدير المخابرات الأسبق الجنرال محمد مدين المعروف بتوفيق.
وأودع الثلاثة رهن الحبس المؤقت بعد أن وجهت لهم تهمة المساس بمؤسسة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.
وأوضح نفس المصدر أن الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة قام بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء التحقيق وبعد توجيه الاتهام، أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة.
وكان الثلاثي قد وصل على متن 4 سيارات رباعية الدفع من نوع “تويوتا لاندكروزر” سوداء اللون تحت حراسة أمنية مشددة تمتد من طريق السريع من العاصمة باتجاه البليدة وأمنت العملية المفرزة الخاصة للدرك الوطني “دي اس أي” بالإضافة إلى انتشار عناصر من مكتب الأمن الداخلي في محيط المحكمة.
وكانت الإدارة المركزية للأمن الداخلي قد انطلقت في إجراء تحقيقات موسعة مع الموقوفين بتهم تتعلق بالأمن القومي للبلاد، حيث يواجه مدير المخابرات الأسبق الجنرال محمد مدين تهمة التآمر ضد الجيش والحراك الشعبي، قبل إصدار تحذير نهائي له من طرف قائد الأركان أحمد قايد صالح، وكذلك هو الحال بالنسبة للجنرال طرطاق الذي يعتبر من المقربين لدائرة بوتفليقة، وقد استقال من منصبه كرئيس لجهاز المخابرات في نفس اليوم الذي استقال فيه بوتفليقة، في 2 أفريل الماضي.
وتفاعل الإعلام والطبقة السياسية مع الحدث وبارك ناشطون حقوقيون هذه الخطوة واعتبروها سقوطا للهرم الأكبر.
وتفاعلت الصحافة العربية والعالمية مع توقيف المستشار السابق، للرئيس بوتفليقة، والجنرالين، ووصفته صحف أنه أهم إجراء منذ استقالة الرئيس.
ردود أفعال:
مقري: “تطور نوعي في حملة الاعتقالات في الجزائر”
وصفت حركة مجتمع السلم، مساءلة شقيق ومستشار رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة، والمسؤولين السابقين عن جهاز المخابرات بالتطور النوعي الهام في حملة الاعتقالات الجارية في الجزائر.
وأكدت حمس في بيان لها ” بأن الذي أنشأ العصابة ومكّن لها وحصّن رؤوسها هو النظام السياسي القائم على التزوير الانتخابي ومصادرة الإرادة الشعبية”، مضيفا:” إن الذي يحفظ البلد من تشكيل عصابة أخرى وبروز قادة مافيويين آخرين ونهب جديد لثروات الوطن هو الديمقراطية الحقة لا غير ”
وأضاف البيان:” إن الانطلاق في مسار مكافحة الفساد ومتابعة المتهمين بالتآمر مهم جدا ويجب تأييده ومساندته شعبيا، غير أن الأهم الذي يضمن الاستمرار وعدم التراجع هو الاستجابة لمطالب المواطنين المعبر عنها في الحراك الشعبي بتغيير الباءات الثلاث، وتحقيق نجاح الانتقال الديمقراطي السلس الذي يجسد الإرادة الشعبية من خلال انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها الناخبون بكثافة ”
ودعت الحركة إلى تجسيد نظام سياسي مدني حقيقي والخروج نهائيا من نظام الواجهة الديمقراطية أو صراعات العصب والمحاور، متابعة.
ودعت حمس إلى إطلاق مسار “الحقيقة والعدالة” لمعرفة الجهات التي تضررت انتخابيا وسياسيا وعلى المستوى الشخصي من تدخلات جهاز “الدياراس” الذي كان لسنوات طويلة ذراعا للنظام السياسي بكل مكوناته في التزوير الانتخابي وملاحقة الأحزاب والشخصيات .
الحقوقي بوجمعة غشير: “محاكمات قانونية نتيجة مطالب سياسية”
كشف المحامي والحقوقي بوجمعة غشير أن المعلومات المتوفرة لحد الساعة هي التي تداولها الإعلام ،ولم تدلي جهات التحقيق بأي تصريح يوضح المتابعة، خاصة و أن المتابعين منهم مدنيين وضباط سامون من المؤسسة العسكرية، ولم نثبت التهم في حقهم لحد الساعة،وهم مستفيدون من قرينة البراءة إلى حين إثبات العكس.
و أضاف غشير أنه بالنظر للتهم التي نقلها التلفزيون الرسمي فان المحاكمة ستكون عسكرية يرأسها قاضي مدني بالاشتراك مع مستشارين عسكريين يكونون في رتبة موازية للمتهمين.
ومن حق رئيس المحكمة أن يترك المحاكمة علنية، كما قد تكون سرية خوفا من كشف أسرار عسكرية خلال الجلسة قد تكون ماسة بأمن البلاد القومي.
ووصف غشير المحاكمة بالقانونية ،نتيجة لمطالب سياسية يقف خلفها الشعب برمته.
رفيقة معريش