جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يرى مختصون وخبراء في الاقتصاد أن معالم النموذج الاقتصادي الجديد، واضحة من معالم تشكيل حكومة عبد العزيز جراد، والتي أولت اهتماما أكبر بقطاعات الصناعة، الفلاحة والسياحة من خلال إنشاء وزارات منتدبة عديدة بهذه القطاعات، غير أنهم اعتبروا أن تطبيق أي نموذج اقتصادي في الظرف الحالي في ظل شح الإمكانيات المالية، يتطلب رسم استراتيجية محكمة، ووضع تصورات وبدائل، والنظر أيهما يمكن تطبيقها وفق الموارد المالية المتاحة، كما شددوا على أنه وقبل إطلاق أي نموذج وجب توفير ثلاث شروط أساسية، الأولى تتعلق بتهيئة الظروف ووضع الكفاءات في مناصبها، ثانيا ضرورة معالجة عجز الميزانية والميزان الخارجي، ثالثا رقمنة الادارة.
طرطار: “معالم النموذج الاقتصادي الجديد واضحة من تشكيلة الحكومة”
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي أحمد طرطار في تصريح لـ”الجزائر”، إن معايير النموذج الاقتصادي الذي دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد إلى التعجيل في تطبيقه، واضحة من معالم تشكيل الحكومة في حد ذاتها، والتي تعطي اهتماما كبيرا بقطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والدليل وجود ثلاث وزارات منتدبة في الصناعة وفي الفلاحة، وهذا ما يشكل التنوع الاقتصادي الذي يمكن البلاد من الخروج من تبعيتها للمحروقات.
ويرى طرطار أنه سيكون هناك توجه في إطار هذا النموذج الاقتصادي الجديد، نحو الاستثمارات في المجالات الفلاحية في العديد من المناطق التي لم تكن في السابق محل اهتمام لهذا النوع من النشاط، كالفلاحة في الهضاب العليا، والاهتمام أكثر بالفلاحة الصحراوية خصوصا بعدما أكدت نجاعتها من خلال المنتوجات الوفيرة والتي دهب جزء منها للتصدير لكل من تونس و ليبيا، كذلك سيكون هناك تركيز في هذا النموذج الجديد على الصناعة من خلال محاولة تطوير ما هو موجود من صناعات، في إطار ما يسمى بالاندماج كما كان قد تحدث عنه وزير الصناعة، والذي أكد على ضرورة رفع نسبة الإدماج الى 40 و60 بالمائة، وبالتالي فالوزير- يقول طرطار- يركز على المؤسسات وفكرة الإدماج، وبهذا ستتمكن بعض المؤسسات الصغيرة الموجودة على التوسع، وستزيد نسبة ادماجها مع المشاريع الأجنبية فيما يسمى الاستثمار الأجنبي، وهذا سيساعدها على الاستفادة من التكنولوجيات والخبرات.
وقال الخبير الاقتصادي ذاته، إن هذا الأمر ينطبق أيضا على الحاضنات، فالمعروف أن حاضنات الأعمال تكون عادة على مستوى الجامعات ومراكز البحث العلمي، والتي تقدم تكنولوجيات وإبداعات، وستتحول من حاضنات أعمال إلى مؤسسات ناشئة، وهذا ما ويؤكد لنا- حسب الخبير- إمكانية كبيرة لتوسيع الصناعة والفلاحة.
ويعتقد طرطار إنه سيكون هناك اهتمام بالقطاع السياحي في هذا النموذج الاقتصادي الجديد، ربما من خلال تنشيط السياحة الجبلية، والساحلية والصحراوية، وبتشجيع السياحة الداخلية، أي يتم تشجيع المواطن الجزائري لزيارة المناطق السياحية ببلاده وتوفير خدمات سياحية راقية، بدلا من سفره للخارج للسياحة.
وفي رده على سؤال عن كيفية النهوض بهذه القطاعات وإطلاق هذا النموذج الاقتصادي في ظل وضع مالي متدهور بسبب توقف نصف العمال بسبب تفشي وباء “كورونا” واستهلاك أموال ضخمة كانت موجهة لمشاريع واستثمارات لمكافحة الوباء، إضافة إلى التراجع الكبير في مداخيل البلاد بسبب الانهيار الكبير في أسعار النفط والتي وصلت خلال هذين اليومين إلى أقل من 20 دولار للبرميل، قال طرطار: “صحيح أن كل الإستثمارات معطلة، والأموال موجهة لمحاربة الوباء، وهذا الأخير له بعد اقتصادي مثلما له بعد صحي، فالدولة ستقوم بدفع أجور العمال والموظفين المتوقفين عن العمل، ودفع بعض الفواتير وتأخير دفع أخرى، إضافة إلى رفع اليد عن بعض الضرائب وتأجيل دفع أخرى، وتعويض خسائر المؤسسات… وهذا كله دفع بها الى تعطيل الاستثمارات، إلا أن تحقيق المعادلة- أي الدخول في تنويع الصناعات وتطوير الفلاحة ومجالات أخرى في ظل شح الموارد المالية- يكمن في التفكير الحيد ووضع تخطيط استراتيجي، وكذا مقترحات وآفاق والنظر أيها يمكن تطبيقه بناء على ما يتوفر من أموال”.
ويوضح الخبير الاقتصادي بخصوص الخطط الاستراتيجية بالقول إنه “مثلا في مجال الصناعة توضع مقترحات وبدائل، هل نتوجه مثلا نحو صناعات جديدة لم تكن موجودة، أو نعتمد على الموجودة ونطورها،.. أما في الفلاحة فمثلا نتوجه إلى التهجين بين بعض المنتجات حتى نحصل على أخرى أفضل وغيرها، من الاقتراحات والبدائل التي يمكن تطبيقها بناء على الوضع والإمكانيات المالية المتاحة”.
وأكد الخبير الاقتصادي على أنه وجب أولا رسم الاستراتيجية والتي قد تستغرق من انجازها وبدء تطبيقها مدة ما بين 5 إلى 6 أشهر، وخلال هذه الفترة قد يشهد سعر برميل النفط تحسنا، خصوصا مع بدأ سريان اتفاق مجموعة “أوبك +”، والذي يدخل حيز التطبيق بداية من شهر ماي القادم، حيث من المتوقع بعد تخفيض دول المنظمة وحلفاؤها الإنتاج، أن يصل سعر البرميل إلى حدود 50 دولار، وهو السعر المرجعي الذي اعتمده الجزائر في إعداد ميزانيتها لهذه السنة.
عية: “قبل إطلاق أي نموذج اقتصادي وجب توفير ثلاثة شروط أساسية”
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية في تصريح لـ”الجزائر” إنه وللانطلاق في نموذج اقتصادي جديد، يتطلب أولا توفير ثلاثة شروط أساسية: “الشرط الأول يتعلق بضرورة تهيئة الظروف الحقيقية لإطلاقه، وهنا وجب الاستعانة بالكفاءات ووضعها فعليا في مناصبها في أقرب وقت، أما الشرط الثاني فيتعلق بضرورة معالجة العجز على مستوى الميزانية وعلى مستوى الميزان الخارجي، أما الشرط الثالث فمرتبط بحتمية رقمنة الإدارة والمراسلات الإدارية”، واعتبر عية أنه إذا لم يتم توفير هذه الشروط الثلاثة، فإن أي نموذج اقتصادي سيتم اعتماده سيكون “مآله الفشل”.
وفي رده على سؤال حول إمكانية اللجوء إلى طبع الأموال في هذه المرحلة لتسيير الظرف الحالي الناجم عن تراجع الايرادات بسبب انهيار أسعار النفط في السوق العالمية، وتسخير أغلب الموارد المالية في مكافحة وباء “كورونا”، قال عية إنه مع حل طبع والأموال في هذا الظرف لتسيير الأزمة الحالية، لكن بنسبة ضئيلة واستثنائيا في هذه المرحلة فقط.
رزيقة.خ