جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، وهذا خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
ويعرف المشروع جهات الإخطار التي تشمل طبقا لأحكام المادة 193 من الدستور كلا من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، كما تشمل ايضا 40 نائبا أو 25 عضوا من مجلس الأمة، علما أن الدستور قد حدد بعض المجالات التي يعود فيها إخطار المحكمة الدستورية حصريا إلى رئيس الجمهورية. ويتعلق الأمر بالإخطار المتعلق بمطابقة القوانين العضوية والأوامر والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان.
وينقسم المشروع إلى ثلاثة محاور تشمل اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور إجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية وكذا اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الدفع بعدم الدستورية.
ويحدد المبادئ العامة التي يخضع لها الدفع بعدم الدستورية وفقا للمادة 195 من الدستور، حيث تتم إثارة أطراف الدعوى أمام الجهات العادية والادارية ولأول مرة على مستوى جهات التحقيق، جهات الاستئناف أو النقض، ولا يمكن للقاضي أو النيابة اثارته تلقائيا ضمانا لحيادية القضاء.
ومن المستجدات الواردة في المشروع إمكانية اثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية خلافا لما هو منصوص عليه في القانون العضوي الساري المفعول الذي يستثني محكمة الجنايات الابتدائية.
كما ينص أيضا على أن تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية تكون أمام الجهات القضائية العادية التي يثار أمامها الدفع، تجنبا لأي فراغ قانوني في هذا المجال مع مراعاة الأحكام الإجرائية الأخرى الواردة في المشروع.
المصادقة على مشروع قانون الصيد البحري وتربية المائيات
في السياق ذاته صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع القانون المتمم للقانون 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
وتمت المصاقة على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي, بحضور وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, هشام سفيان صلواتشي, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.
وفي تعقيبه على المصادقة, ذكر وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بأن “مشروع هذا القانون يندرج في إطار التعليمات التي اسدى رئيس الجمهورية من اجل مرافقة طموحات المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات”.
وفي هذا الإطار, عبر الوزير عن أمله في ان يكون هذا القانون “إضافة جادة و لبنة فعالة في تحسين وضعية المهنيين اجتماعيا و اقتصاديا”.
“نأمل أن يعمل هذا القانون على تنظيم و حماية و منح حرية اكبر للاستثمار لمجتمع الصيادين و مهنيي تربية المائية بما يساهم في تعزيز الامن الغذائي للبلاد وفقا لمن نص عليه مخطط عمل الحكومة”, يضيف السيد صلواتشي.
يذكر أنه تم تتميم القانون 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات بمادة واحدة ( المادة 11 مكرر) التي تسمح لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات, في إطار تحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية, بإنشاء تعاونيات للصيد البحري و/أو تربية المائيات.
وتعد تعاونية الصيد البحري و/أو تربية المائيات “مجموعـة مـن أشخاص طبيعيين أو معنويين تؤسس على حرية أعضائها في الانضمام إليها ولا تهدف لتحقيق الربح.
وتتمتع (التعاونية) بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. و تحدد كيفيات إنشاء وتسيير تعاونيات الصيد البحري و/أوتربية المائيات عن طريق التنظيم.
ق. و