جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أسالت تشكيلة الحكومة الجديدة التي يقودها عبد العزيز جراد الكثير من الحبر منذ اللحظة الأولى التي تم الإعلان عليها، لاسيما أن تشكيلها جاء “سريعا” حسب المتابعين، ولم يأخذ وقتا طويلا منذ تعيين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الوزير الأول في منصبه وتكليفه بتشكيلها، إضافة إلى العدد الكبير من الحقائب الوزارية والوزارات المنتدبة المستحدثة، خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الحرج الذي تعيش البلاد والذي لا يتحمل المزيد من المصاريف، وكذا بسبب ما قد يحدث من تداخل في الصلاحيات بين الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة في بعض القطاعات، خاصة منها التجارة والصناعة والثقافة، ما قد يتسبب في عرقلة عمل الحكومة لاحقا.
تتشكل الحكومة الجديدة التي يترأسها الوزير الأول عبد العزيز جراد من 39 وزيرا، منهم 7 وزراء منتدبين، و4 كتاب الدولة، وتضم بعض القطاعات إضافة إلى الوزير وزراء منتدبين أو كتاب دولة، وقد أثارت هذه الحكومة منذ الإعلان عنها الكثير من الجدل، حيث اعتبر محللون اقتصاديون أن وضع البلاد المالي لا يتحمل المزيد من التكاليف، معتبرين أن استحداث وزارات منتدبة يتطلب ميزانيات تضاف إلى ميزانيات الوزارة الأم، وهو وضع سيكلف الخزينة العمومية المزيد من الأعباء التي هي في غنى عنها نظرا لتراجع المداخيل، إضافة إلى التخوف من تداخل بين صلاحيات الوزراء و الوزراء المنتدبين ما قد ينجر عنه من عرقلة عمل القطاعات وبالتالي عمل الحكومة ككل، ويرون أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تسرع في تشكيل الحكومة.
وفي هذا السياق يقول المحلل الاقتصادي فريد بن يحيى أمس في تصريح لـ”الجزائر”، أن هناك “عدة نقاط يمكن التطرق إليها عند التعليق على تشكيل الحكومة الجديدة، النقطة الأولى حسب بن يحيى وتتعلق بالوضعية المالية للبلاد، فهي وضعية هشة، وإن الرفع من عدد الوزارات ليس بالقرار السليم في مثل هكذا وضع”، واعتبرالمتحدث أن الرئيس تبون “تسرع في تشكيل الحكومة، فالجارة تونس-يقول المتحدث- أخذت أكثر من شهر ونصف لتشكيل الحكومة، أما نحن في الجزائر فلم يفصل بين تاريخ تعيين عبد العزيز جراد على رأس الحكومة وتعيين الحكومة سوى أسبوع واحد”، وأضاف المتحدث ذاته أنه “رغم أن هذه الحكومة تضم كفاءات، إلا أنه يرى أنها ليست “حكومة عملياتية” وأنها “لن تذهب بعيدا” لأنه لا يوجد برنامج تعمل على تطبيقه مسطر بتفاصيل واضحة إنما محكومة بمشروع فقط، وأشار بن يحيى إلى أن الحكومة تحتاج إلى ” التخطيط والاستشراف ووضع خطط إستراتيجية لمدة 10 أو 20 سنة”.
كما اعتبر الأستاذ في الاقتصاد فريد بن يحيى أن الحكومة الجديدة “سوف تخلق أزمة أخرى نظرا لإمكانية تداخل في الصلاحيات بين بعض الوزراء، وهذا سيعيق عملهم على رأس قطاعاتهم وبالتالي سيعيق عمل الحكومة ككل”.
هذا في حين راح خبراء آخرون للتأكيد على أنه ورغم النقاط السابقة الذكر، إلا أنه يبقى هناك نقاط إيجابية ضمن هذه الحكومة الجديدة والمتمثلة في تعيين كفاءات وخبراء على رأس الوزارات، والاستعانة بشباب مختصين في التكنولوجيات المتطورة.
رزيقة.خ