تنطلق اليوم الثلاثاء، أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة لسنة 2023 تحت شعار “الفلاحة: من أجل أمن غذائي مستدام”، بقصر الأمم نادي الصنوبر بالجزائر العاصمة، تهدف إلى تقييم وتثمين الانجازات المحققة وتعزيز الإستراتيجية التنموية للقطاع من أجل أمن غذائي مستدام، ومن المنتظر أن تخرج هذه الجلسات بتوصيات بهدف.
تسخر الجزائر كل المجهودات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي الغذائي كخطوة هامة في تحقيق الأمن الغذائي، ويظل هدف بلوغ الاكتفاء الذاتي في المنتجات الفلاحية أبرز الاهتمامات، وتعمل لتحقيق ذلك باتخاذ العديد من الإجراءات ومنها توسيع المساحات الزراعية المستغلة والعمل على دعم الفلاحين مرافقتهم، وتسهيل الاستثمارات وإدخال التكنولوجيات الحديثة في المجال الزراعي.
وهذا ما يؤكد عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في كل مرة، إذ شدد على تكثيف الجهود لضمان الأمن الغذائي، خاصة في مجال الحبوب، في ضوء التقلبات الدولية الحالية، وهو التحدي الذي يجب كسبه كما قال مهما كانت الصعوبات والعقبات، بالنظر لإمكانيات الجزائر وقدراتها المادية والطبيعية التي تؤهلها لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
كما شدد الرئيس على توسيع الأراضي الفلاحية لإنتاج الأعلاف، مع اعتماد استخدام الوسائل التقنية الحديثة والأسمدة، لزيادة المساحات الزراعية والمردودية كتوجه جديد يساهم في تجسيد الأمن الغذائي، واعتبر الرئيس أن “الحل الجذري للتصدي لغلاء أسعار المواد الغذائية وندرتها في السوق الدولية هو تعزيز الإنتاج الوطني”.
وأكد الرئيس على أهمية تطوير شعبة الحبوب بالخصوص، هذه الشعبة التي تغطي فقط حوالي نصف احتياجات البلاد والمقدرة بحوالي 9 ملايين طن، وأكد على ضرورة رفع الإنتاج فيها لمواجهة الطلب المحلي المتزايد والتقليص التدريجي لحصة الواردات إلى غاية وقفها نهائيا.
ولتحقيق هذا الهدف، شدد الرئيس على أهمية رفع مردودية الأراضي الفلاحية المنتجة للحبوب من متوسط 20 قنطار/هكتار حاليا إلى 40 قنطار/هكتار، ويستدعي ذلك الاعتماد على التقنيات الفلاحية الملائمة في مجال الري وتكثيف البذور وغيرها.
نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية من الإنتاج الفلاحي بلغت 75 بالمائة
وبالأرقام عن تغطية الحاجيات الوطنية من الإنتاج الوطني الفلاحي، فحسب تصريحات وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني في نهاية ديمسبر الماضي، خلال اجتماع الحكومة-الولاة، فقد بلغت 75 بالمائة، كما بلغت نسبة نمو الإنتاج الفلاحي 31 بالمائة، كما أن القطاع يساهم بما يفوق 14.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل ربع اليد العاملة النشيطة، أي 2.7 مليون شخص، مع نسبة حسب الوزير.
ويسعى القطاع إلى تحقيق أهداف تتمثل في تنمية الشعب الإستراتيجية كالحبوب والبقول الجافة مع الرفع من مستويات دعم الدولة وتوفير إمكانيات التصدير وتبسيط الحصول على العقار الفلاحي من خلال الأطر التنظيمية وتطوير المحيطات الجديدة.
وقد عملت الحكومة على اتخاذ تدبير لفائدة الفلاحين و المستثمرين من أجل تشجيعهم أكثر ومرافقتهم، ومنها إجراء رفع سعر شراء الحبوب المحلية حيث سمح هذا الإجراء بزيادة إنتاج الحبوب بـ 48 بالمائة خلال موسم 2022.
رئيس الإتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، منيب أوبيري:
“إدخال الطرق والتقنيات الحديثة الوسيلة الأسرع لتحسين المردود”
أكد رئيس الإتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، منيب أوبيري، أن هناك رغبة كبيرة من قبل كل الفاعلين في المجال الفلاحية لتطوير القطاع أكثر وإدخال الطرق والتقنيات الحديثة التي تساهم في تحسين المردود كما ونوعا، كما أن هناك مرافقة فيما يتعلق بتوفير المياه وشق المسالك وإعطاء وإشراك الكفاءات والمهندسين والتقنين في تطوير مختلف الشعب الفلاحية.
وأضاف أوبيري في تصريح لـ”الجزائر” أن تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن ثمة ضمان الأمن الغذائي، يحتاج إلى الرفع من الإنتاج، وهذا بدوره يحتاج إلى تطوير الآليات، والرفع من رقعة الإستغلال للمساحات الزراعية، وذلك من خلال تسهيل الاستثمارات سواء للمستثمرين الكبار أو الصغار.
ويرى المتحدث ذاته أنه لـ”تحقيق الاكتفاء الذاتي” من المهم تسهيل الحصول على قروض الإستثمار، كون الاستثمار في المجال الفلاحي يتطلب أموالا، إضافة إلى ضرورة تسهيل الحصول على العقار الفلاحي، وبالإضافة إلى ضرورة استغلال الطاقة الشمسية وتوفير المياه والمسار التقني الصحيح، وتوفير آلات الحصاد الممتازة، وتوفير بنك بذور.
وأشار كذلك إلى أهمية توسيع رقعة التخزين، وإعطاء الفرص أمام الكفاءات الشبانية في مجال الفلاحة من مهندسين وتقنيين لمرافقة الفلاحين وإرشادهم للطرق الصحيحة ولمساعداتهم على التوجه نحو الزراعات الذكية.
رزيقة. خ