جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يرى خبراء اقتصاديون أن إنشاء مجلس أعلى للطاقة “خطوة هامة وضرورية” لتوجيه سياسات الدولة الطاقوية في الاتجاه الصحيح، واعتبروا أن إنشاء هذه الهيئة تزامن مع حتمية تغيير الجزائر لبرامجها في المجال الطاقوي بالنظر لقدراتها الكبيرة وكذلك لتزايد الإحتياجات على المستوى الداخلي والخارجي وضرورة مواكبة الجزائر لهذه التغيرات، بحيث يؤكدون أنه على الجزائر في ظل التحولات الموجودة في الخارطة العالمية للطاقة “التموقع” بشكل جيد.
الخبير الإقتصادي، فريد بن يحي:
“المجلس سيساهم في وضع سياسات واضحة واستشراف الوضع الطاقوي”
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي، فريد بن يحي إن إنشاء هذا المجلس خطوة هامة وضرورة، خصوصا أنه سيدرس المعايير الدولية للطاقة سواء كانت الطاقة التقليدية من غاز وبترول، أو الطاقات المتجددة، كما أنه يعطي سياسة واضحة للحكومة في مجال الطاقة، أو ما يسمى بـ”الاستشراف” في ميدان الميدان الطاقوي، لاسيما في ظل توقع حدوث أزمات أو ما شابه ذلك.
وأضاف بن يحيى في حديثه مع “الجزائر” أن “هذا المجلس يرفع تقارير قد تكون ثلاثية أو سداسية أو سنوية ويعطي استشارات للدولة لتوجيهيها نحو الطريق الصحيح في المجال الطاقوي، وكذا الاستثمار في هذا المجال ودراسة ايجابية وسلبية المشاريع لتحديد الأكثر فائدة”.
وأكد بن يحيى أن “الاهتمام سيكون في السنوات القادمة –من 30 إلى 50 سنة قادمة- مركزا على الغاز”، وهو ما يستوجب بحسب بن يحيى على الجزائر الاستثمار بقوة في هذا المجال سواء كانت استثمارات داخلية أو خارجية سواء في إفريقيا مثل دول الساحل أو القرن الإفريقي أو ليبيا أو خارج إفريقيا.
وأشار المتحدث هنا إلى أهمية هذه الاستثمارات في الخارج كون أكبر مداخيل أغلب الشركات النفطية الكبرى في العالم متأتية من الاستثمارات خارج بلادها، واعتبر أن لهذا المجلس دور كبير في توجيه الدولة حول هذه الاستثمارات وتجنيب الوقوع في الأخطاء السابقة، مضيفا في السياق ذاته أن “قراراته ستكون في غاية الأهمية، ما يتطلب أن يكون مجلسا مكونا من كفاءات عالية”.
الخبير الإقتصادي والمالي الدولي، مالك سراي:
“إنشاء هذا المجلس ضروري بالنظر للقدرات الطاقوية الكبيرة للجزائر”
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، مالك سراي أن “إنشاء المجلس الأعلى للطاقة ضروري لغاية ليس فقط لتوجيه سياسة الدولة الطاقوية إنما أيضا بالنظر لوضع الجزائر وأهمية تغيير برامجها بالنظر لقدراتها الكبيرة في المجال الطاقوي والتمكين من استعمال النفوذ الوطني والدولي في هذا المجال الحيوي”.
وأوضح الخبير الاقتصادي والمستشار الدولي، سراي في اتصال مع “الجزائر” أن “هناك ارتفاع للاحتياجات الطاقوية الوطنية والدولية، في حين أن الجزائر تعمل على تلبية والاستجابة لهذه الاحتياجات المتزايدة داخليا وخارجيا بالنظر للعلاقات التي تربطها بشركائها في الخارج من دول بالاتحاد الأوروبي أو الصين أو غيرها”.
الخبير الإقتصادي، إسحاق خرشي:
“على الجزائر أن تتموقع بشكل جيد في الخارطة العالمية للطاقة”
من جانبه، قال الخبير الإقتصادي، إسحاق خرشي، إنه “في ظل التحولات الموجودة في الخارطة العالمية للطاقة على الجزائر أن تتموقع بشكل جيد وعلى المجلس أن يبحث في ملف الغاز الصخري الذي تحوز الجزائر على ثالث أكبر احتياطي منه في العالم”، ما يكفي- حسب الخبير- 61 سنة من الإستهلاك العالمي، غير أنه أكد في منشور له عبر صفحته على فايسبوك أنه “يبقى المشكل في التمويل والتكنولوجيا الجديدة التي لا تترك أي أثر على البيئة مما يستلزم البحث عن شريك أجنبي موثوق للشراكة والعمل”.
هذا وكان قدر صدر في العدد 19 من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي، يتم بموجبه إنشاء، لدى رئيس الجمهورية، مجلس أعلى للطاقة، مكلف بتحديد التوجهات في مجال السياسة الطاقوية الوطنية، وضمان متابعتها، ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي 22-122 الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 15 مارس المنصرم، والذي يلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 أفريل 1995، المتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة.
ووفقا لهذا النص، فإن المجلس يقرر في الاستراتيجيات الواجب إتباعها فيما يتعلق بالأمن الطاقوي للبلاد وخصوصا من خلال المحافظة على الاحتياطات الوطنية من المحروقات وتجديدها وتطويرها، متابعة وتقييم تنفيذ المخططات ذات المدى البعيد لتطوير الهياكل القاعدية لإنتاج المواد الطاقوية ونقلها والتزويد بها وتخزينها وتوزيعها واستحداث الطاقات الجديدة والمتجددة وتطويرها مع ضمان الموارد المنجمية اللازمة لتنميتها.
ويقرر المجلس أيضا في الاستراتيجيات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالانتقال الطاقوي نحو نموذج وطني جديد لإنتاج واستهلاك الطاقة حسب الموارد الطاقوية والمنجمية الوطنية والالتزامات الخارجية والأهداف الإستراتيجية البعيدة المدى للبلاد، بالإضافة إلى ضبط السوق الوطنية للطاقة وتأثير الوضعية الطاقوية الوطنية والدولية على البلاد وتثمين الموارد الطاقوية وكذلك البعد الطاقوي المرتبط بالبيئة وتغير المناخ وأخيرا التحالفات الإستراتيجية والشراكات الدولية في مجال الطاقة، ولاسيما الالتزامات والاتفاقيات التجارية ذات المدى البعيد وذات البعد الاستراتيجي. وزيادة على المهام المذكورة “يمكن المجلس أن ينظر في أي مسألة ذات أهمية عامة واستراتيجية تتعلق بالسياسة الطاقوية الوطنية”.
ويتكون هذا المجلس الذي يرأسه رئيس الجمهورية، من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، وزير الدفاع الوطني أو ممثله، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزير المالية، الوزير المكلف بالطاقة، الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والوزير المكلف بالبحث العلمي. ويتولى أمانة المجلس، الذي يجتمع دوريا بناء على استدعاء من رئيسه، الوزير المكلف بالطاقة.
ويمكن للمجلس أن يستشير أي هيئة أو شخص من شأنهما أن يفيداه في أشغاله، كما يزود بلجنة تقنية ترسل له تقريرا دوريا حول متابعة وتنفيذ القرارات المتخذة. وتتشكل هذه اللجنة التقنية التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة، من ممثلي القطاعات المعنية بالسياسة الطاقوية الوطنية والذين تحدد قائمتهم الاسمية بقرار من الوزير المكلف بالطاقة باقتراح من الهيئات والسلطات التي ينتمون إليها.
رزيقة. خ