جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير الإتصال والناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، إن مشروع تعديل الدستور ركز على حرية الصحافة.
وأضاف أن حرية الصحافة لها دور محوري لضمان حق المواطن في المعلومة ومرافقة سياسة الدولة في بناء الدولة الجديدة عمادها الديموقراطية، الحكامة إحترام الحقوق والحريات، وذلك من خلال المادة 54 التي كرست ضمان حرية الصحافة كمبدأ أساسي مع إحترام حرية الغير وحقوقهم وكرامتهم، كما أشارت المادة 54 إلى عدم إخضاع جنحة الصحافة لأية عقوبة سالبة للحرية، وأضافت المادة 54 أربع فقرات جديدة تتلخص في ضمان حرية الصحافة المكتوبة السمعية البصرية والالكترونية وتفعيل مضمون حرية الصحافة وتشمل 6 حقوق الحق في التعبير والإبداع والحق في الوصول إلى مصادر الخبر، والحق في استقلالية الصحف، الحق في إنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح فقط بالإضافة إلى حق إنشاء قنوات تلفزيونية ومواقع الكترونية وصحف، والحق في نشر الأخبار والصور والآراء كما أن حرية الصحافة تمارس في إطار إحترام القانون وثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية، وأضاف الوزير، أن المادة 54 تضمنت 3 فقرات جديدة تنص على أنه يحظر نشر خطاب التمييز والكراهية، ونفس المادة جاءت بضمانة حرية الممارسة الصحافية من خلال الفقرة 4 التي تقتضي أنه لا يمكن توقيف نشاط الصحف والنشريات والقنوات والإذاعة والإلكترونية إلا بمقتضى قرار قضائي.
وأشار إلى أن الفقرة الأسياسية والمحورية تضع حدا لأي تعسف من قبل الإدارة وتعاملها للصحفيين وتنظم حماية أعمق للصحافة.
وفي نفس السياق، قال عمار بلحيمر، الناطق الرسمي للحكومة ، أن مشروع تعديل الدستور جاء بتعديلات مستوحاة من روح بيان أول نوفمبر، وأضاف خلال تجمع له أمس حول الإستفتاء على الدستور، أن مشروع تعديل الدستور جاء لدسترة الحراك الشعبي والمجتمع المدني والحرص على تحقيق العدالة الإجتماعية ومنع خطابات الكراهية والتمييز.
كما أن مشروع تعديل الدستور جاء تجسيدا لطلبات الحراك الشعبي لتجسيد دولة الحق والقانون واحترام الحقوق والحريات، وقال بلحيمر أن مفهوم الحرية التي تناولها مشروع الدستور تعني عدم التعرض إلى أي ضغط “كالجسدي والمعنوي والمادي”.
وقال أن مشروع تعديل الدستور، أعطى أهمية معتبرة لحرية المبادرة لتشجيع المقاولة والتجارة التي تعكس التوجه الجديد نحو اقتصاد تنافسي تعززه حرية الاستثمار، لا سيما المادتين 60 و61 من مشروع الدستور مع توفير 3 آليات أسايسية، وتتجسد حسبه في حماية الملكية الخاصة وكذا فرض الرقابة الضيقة على آليات نزع الملكية ودفع التعويض العادل والمسبق، بالإضافة إلى إدخال الأمن القانوني في المادة 84 يضمن التشريع الجزائر الوصول إلى المواطن واستقرار القوانين، وأوضح أنه إلى جانب الحريات الفردية مشروع الدستور لم يغفل حرية التعبير الجماعية المتمثلة في التعددية الحزبية والحركة الجمعوية.
وبالنسبة الحريات النقابية إضافة تكريس الحق النقابي والحق في الإضراب فان 69 المادة من المشروع حسبه جاءت بالجديد من حيث فسح المجال القطاع الاقتصادي و الانضمام إليه، وكذا تأكيد الإهتمام الذي يحظى به المجتمع المدني كوسيط فعال للتكفل بانشغالات المواطن عبر كافة أرجاء الوطن.
وقال بلحيمر، أن المشروع يكرس المقاربة التشاركية للتقرب من المجتمع المدني المعني بمختلف شرائح المجتمع المرأة والطفولة، كما دعا الناطق الرسمي للحكومة، الجميع للإستفتاء يوم الفاتح من نوفمبر على مشروع تعديل الدستور، لوضع أول لبنة لبناء جزائر الغد وتفويت الفرصة على الأعداء.
رزاقي جميلة