جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رفع التجميد عن جميع المشاريع التي تخلق الثروة ومناصب الشغل
– السوق سيعرف عودة الاستقرار بخصوص المواد التي عرفت ندرة مؤخرا
سلم الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان أول أمس، الإعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية، التي تم تخصيصها بموجب قانون المالية لسنة 2022، وأعلن عن رفع النقطة الإستدلالية في الوظيف العمومي قبل نهاية أفريل، ورفع التجميد عن جميع المشاريع التي تخلق الثروة ومناصب الشغل، وطمأن بخصوص ندرة بعض المواد الاستهلاكية في الأسواق والذي أرجعه إلى إضراب في التوزيع، وأكد أن الأمور ستعود إلى نصابها خلال الأيام المقبلة، وكشف من جانب آخر عن إيداع مشروع قانون الصفقات العمومية الجديد على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وأوضح بن عبد الرحمان في كلمة له خلال إشرافه على مراسيم تسليم هذه الاعتمادات المالية، أول أمس، بمقر وزارة المالية، أن تسليمها في وقت مبكر يهدف لتمكين الآمرين بالصرف من تنفيذ الميزانية على مدار السنة وعدم اللجوء إلى فترات تكميلية.
وجرت مراسم تسليم الاعتمادات المالية بمقر وزارة المالية بالعاصمة، بحضور الأمناء العامين والآمرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية والإدارات العمومية المعنية وكذا مدراء مركزيين بالوزارة، وتعتبر عملية تسليم الاعتمادات المالية إعلانا عن انطلاق السنة المالية الجديدة وتنفيذا لميزانية الدولة، بعد توقيع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس الفارط، على قانون المالية لسنة 2022.
رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي قبل نهاية أفريل
من جانب آخر، أعلن أيمن بن عبد الرحمان، في تصريح للصحافة على هامش مراسيم تسليم الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية، بأن مراجعة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية أفريل المقبل، وفق ما أمر به رئيس الجمهورية، وقال إن “كل الترتيبات تم اتخذها من أجل تجسيد عملية مراجعة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي في شهر جويلية المقبل، ولكن رئيس الجمهورية أمر الحكومة بمراجعة هذه النقطة في شهر أفريل”.
وأشار إلى أهمية مراجعة النقطة الاستدلالية في دعم أجور الموظفين والعمال، وأضاف بأن الاجراء المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل الاجمالي الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2022 سيسمح أيضا بزيادة رواتب العمال والإجراء وكذا الرفع من القدرة الشرائية.
كما كشف عن إطلاق “إصلاح شامل” للنظام الضريبي خلال السنة الجارية والسنة القادمة، مما سيسمح بدعم التنمية الاقتصادية ونسبة الإدماج الوطني.
ندرة بعض المواد الاستهلاكية في الأسواق راجع إلى اضراب في التوزيع، والأمور ستعود إلى نصابها خلال الأيام المقبلة
وبخصوص ندرة بعض المواد الإستهلاكية في السوق، فقد اعتبر الوزير الأول وزير المالية، أن هذه الندرة غرار مادة زيت المائدة، التي عرفتها السوق الوطني مؤخرا، تعود أساسا إلى اضطراب في التوزيع، وأكد أن الأمور ستعود إلى نصابها “خلال الأيام المقبلة”، وأضاف أن هذا الخلل جاء “نتيجة الاجراءات التي تقوم بها بعض المصانع نهاية كل سنة مثل عملية الجرد التي تدفع إلى تخفيض وتيرة التوزيع”.
وفيما يخص زيت المائدة، أشار إلى أن الاحتياجات الوطنية من هذه المادة تبلغ 1600 طن في اليوم في حين أن الانتاج وصل الى أكثر من 2000 طن في اليوم بقدرة إضافية تفوق 400 طن في اليوم وهذا ما يسمح حسبه “بتغطية كل الحاجيات الوطنية”.
وذكر الوزير الأول بأن كل المواد الاستهلاكية على المستوى العالمي عرفت “زيادة رهيبة في الأسعار نتيجة الظروف المناخية و ارتفاع كلفة النقل البحري من الصين الى أوروبا و أيضا من اوروبا الى الجزائر و التي تضاعفت بأربع مرات”، و”وعلى الرغم-يقول بن عبد الرحمان- من هذا العامل بقيت الدولة متمسكة بالدعم لهذه المواد الأساسية التي لازالت تباع بالثمن السابق و لم تزد سنتيما واحدا في أسعارها”
من جهة أخرى، أشار بن عبد الرحمان إلى مستوى التحويلات الاجتماعية التي تقدر في السنة الحالية بـ1942 مليار دج موجهة لدعم المواد الغذائية والماء والكهرباء وكل القطاعات التي يحتاج اليها المواطن، واعتبر أن “الجزائر هي البلد الوحيد، في ظل هذه الظروف الاقتصادية والصحية، التي أبقت على هذا النوع من التحويلات الاجتماعية” وهو ما يدل على “جهودها للمحافظة على النسيج الاجتماعي والقدرة الشرائية لكل للمواطنين”.
وجدد بن عبد الرحمان التأكيد على عزم الدولة على الحفاظ على هذا الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجا عملا بمبدأ الدستور الذي يكفل الحقوق للجميع ويكرس المساواة بين المواطنين.
رفع التجميد عن جميع المشاريع التي تخلق الثروة و مناصب الشغل
أعلن الوزير الأول عن رفع التجميد، خلال السنة الجارية، عن جميع المشاريع العمومية والخاصة التي تخلق الثروة ومناصب الشغل، حيث قال: “قرار رفع التجميد على جميع المشاريع العمومية والخاصة، في سنة 2022، والتي تساهم في خلق مناصب العمل والثروة واستبدال الواردات بالسلع الوطنية بما يضعنا في مأمن عن الاضطرابات التي تعرفها الأسواق الخارجية”.
وفي رده على سؤال حول انطلاق الإصلاحات الاقتصادية، أشار بن عبد الرحمان إلى أن هذه الإصلاحات التي باشرتها الحكومة تعتمد على تكريس وتأكيد “كل المؤشرات جد الإيجابية التي سجلت في سنة 2021″، وأكد أن سنة 2022 ستكون سنة “الانطلاقة الاقتصادية الحقيقية للجزائر” و”مواصلة الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالنظام الضريبي والقطاع العمومي”.
إيداع مشروع قانون الصفقات العمومية الجديد على مستوى الأمانة العامة للحكومة
من جهة أخرى، كشف الوزير الأول أن مشروع القانون المتعلق بمراجعة الأحكام العامة للصفقات العمومية يتواجد حاليا على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة من أجل الدراسة، واعتبر أن مراجعة قانون الصفقات العمومية تعد “خطوة هامة كفيلة بإرساء شفافية وفعالية أكبر في تسيير المالية العمومية”.
وأضاف أنه “وفي ظل تطور تكنولوجيات الاتصال، اتجهت الحكومة، إلى رقمنة إجراءات الصفقات العمومية من خلال إطلاق، في 23 ديسمبر الفارط، البوابة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض من أجل ضمان حرية الوصول الى الطلب العمومي و المساواة بين المرشحين و شفافية الإجراءات، وقال إنه “تقرر أيضا نشر على مستوى هذه البوابة الإلكترونية البرنامج التقديري لمشاريع الصفقات العمومية المزمع الإنطلاق فيها خلال هذه السنة كون هذا الإجراء “سيسمح بإعلام المتعاملين ليتسنى لهم الاستعداد للاستثمار في المجالات المعنية”.
كتلة الأجور تمتص أكثر من نصف ميزانية التسيير
هذا وذكر الوزير الأول بأهم مؤشرات ميزانية 2022 التي تبلغ قيمتها 9885,43 مليار دج، منها 6311,5 مليار دج موجهة لميزانية التسيير و 3546 مليار دج لميزانية التجهيز، وقال إن العدد الإجمالي لمناصب الشغل التي سيتم تعبئتها السنة الجارية يقدر بـ58738 منصبا، منها 38 بالمائة موجهة لإدماج المستفيدين من جهاز المساعدة في الإدماج المهني، فيما خصص غلاف مالي بقيمة 92 مليار دج لتغطية الادماج المرتقب لـ152582مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
وذكر بأن كتلة الأجور للسنة الجارية تقدر بـ3266 مليار دج او ما يمثل 51.7 بالمائة من ميزانية التسيير، فيما بلغت التحويلات الاجتماعية 1.942 مليار دج (حوالي 17 مليار دولار أمريكي) ممثلة 19.7بالمائة من الميزانية العامة للدولة و8.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
ويقدر الغلاف المالي المكرس للاستدراك لفائدة المناطق الداخلية والبلديات المحرومة بـ126,6 مليار دج منها 100 مليار دج بعنوان “البرامج البلدية للتنمية” و 40 مليار دج بعنوان صيانة الطرقات البلدية و الولائية و 26.6مليار دج للربط بالطاقة الكهربائية و الغاز.
لن يقبل من الآن فصاعدا أي طلب إعادة تقييم لمشروع تتجاوز قيمتها 10 بالمائة من المبلغ الأصلي المرصود للمشروع
أعلن الوزير الأول وزير المالية، أن الحكومة لن يقبل من الآن فصاعدا أي طلب إعادة تقييم لمشروع تتجاوز قيمتها 10 بالمئة من المبلغ الأصلي المرصود للمشروع، حيث قال: “سوف يرفض كل طلب إعادة تقييم من هنا فصاعدا أن تجاوز 10 بالمئة من المبلغ المرصود أساسا لإنجاز المشاريع”، وشدد على ضرورة اتباع النجاعة التامة في صرف النفقات العمومية وإنجاز المشاريع بدءا بمراقبة صارمة لمدى نضج الدراسات قبل الانطلاق في انجاز المشاريع.
وقال: “يجب الحرص كل الحرص على اتباع النهج الجديد في تنفيذ الميزانيات و عدم امضاء أوامر انطلاق الانجاز (ODS) قبل التأكد من توفر كل الوسائل في دفتر الشروط”، وذكر بأن إعادة تقييم المشاريع كلفت الخزينة العمومية 8000 مليا دج في 12 سنة فقط، وهو مبلغ ضخم كان يمكن رصده لإنجاز مشاريع عمومية أكثر نفعا للمجتمع.
إيداع القانون الجديد للمحاسبة العمومية لدى الأمانة العامة للحكومة
من جهة أخرى، كشف بن عبد الرحمان عن إتمام إعداد القانون الجديد المتعلق بالمحاسبة العمومية الذي سيحل محل قانون 90-21 و الذي تم إرساله الى مصالح الأمانة العامة للحكومة، وأوضح أنه تم تحيين أحكام القانون بصفة تجعله “يتوافق مع الرؤية الجديدة لتسيير وتنفيذ ميزانية الدولة وفقا للقانون العضوي الجديد لقوانين المالية الذي سيدخل كليا حيز التنفيذ السنة القادمة”.
لن يسمح من الآن فصاعدا بتمديد آجال تنفيذ نفقات الميزانية للسنة اللاحقة
من جانب آخر، أكد الوزير الأول، أنه لن يسمح من الآن فصاعدا للدوائر الوزارية تمديد آجال تنفيذ نفقات الميزانية بموجب سنة مالية معينة إلى السنة التي تليها كما كان معمولا به في السابق، ودعا الآمرين بالصرف لتبني الصرامة و النجاعة و العقلانية في تنفيذ الميزانية.
وقال بن عبد الرحمان: “تلقينا هذه السنة، كالسنة الفارطة، طلبات من عدة وزارات لتمديد آجال تنفيذ النفقات، رغم أن كل الإجراءات اتخذت لوضع ميزانية كل قطاع في الأسبوع الأول من جانفي 2021. لا يمكن القبول بأي إجراء استثنائي من الآن فصاعدا”.
وأكد أن تمديد تاريخ الالتزامات بالنفقات العمومية وآجال إقفال الأوامر بالدفع وتحرير حوالات الدفع الذي تم القيام به هذه السنة بموجب مقرر 28 ديسمبر 2021 سيمثل “استثناء لن يتم اللجوء اليه في المستقبل لأن الاعتمادات المالية توفر في الآجال القانونية الكافية لتنفيذها على مدار السنة المالية”.
وأضاف: “الرجاء من كل الدوائر الوزارية و المؤسسات العمومية اتخاذ كل الاجراءات من أجل تنفيذ الميزانية على مدار السنة”، واعتبر أن الاستثناءات كانت مقبولة لما كانت الميزانية في السنوات السابقة توضع في شهر أفريل أو ماي من السنة المالية”.
أما الآن والميزانية توضع في الأسبوع الأول من جانفي يجب استدراك آليات التسيير الموجودة على مستوى بعض الدوائر الوزارية حتى تتمكن من تنفيذ الميزانية في السنة المالية الممتدة من جانفي إلى ديسمبر وحتى لا يتم تجاوز الآجال”.
رزيقة. خ