جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشفت وزيرة التربية نورية بن غبريط عن حصول القطاع على رخصة استثنائية من قبل الوظيف العمومي للمسجلين في القوائم الاحتياطية للإداريين، بحيث تم رفع التسقيف في توظيف الإداريين بداية من الدخول الاجتماعي المقبل، مؤكدة أن توظيفهم سيكون بنفس طريقة توظيف الأساتذة.
وأوضحت الوزيرة أمس خلال نزولها ضيفا بمنتدى يومية “الشعب”، أن قطاع التربية تحصل على رخصة استثنائية من طرف الوظيف العمومي للمترشحين للمناصب الإدارية، تفيد برفع التسقيف للإداريين، بحيث يتم توظيفهم بنفس طريقة توظيف الأساتذة عبر تفعيل القوائم الاحتياطية والأرضية الرقمية كلما احتاج القطاع إلى مناصب إدارية حسب الترتيب والاستحقاق.
وفي الحديث عن إضراب الإداريين المرتقب مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل أكدت وزيرة التربية عن تلقي مصالحها لإشعار الإضراب الخاص بهم، داعية إياهم إلى التعقل وتحمل روح المسؤولية، بتأجيله سيما وأن الوزارة شرعت في التحاور مع مصالح الوظيف العمومي للنظر في مطالب الإداريين.
وأضافت بخصوص أساتذة اللغة الأمازيغية بأن عدد الولايات التي أدرجت تعليم الأمازيغية بلغ 37 ولاية خلال الموسم الجديد فيما كان عددها لا يتعدى 11 مؤسسة سنة 2012، مشيرة إلى أن القطاع لا يشكو من نقص في أساتذة الأمازيغية و بأنها على استعداد لتوفير الأساتذة لأي مؤسسة ترغب في اعتماد الأمازيغية في نظامها البيداغوجي مشيرة إلى أن الأرضية الرقمية للأساتذة تؤكد بأن العدد كافي، مشيرة الى بحيث أن تعليم الأمازيغية يدخل في إطار برنامج القطاع، وحسبها فإنه ينبغي القيام بعملية التحسيس ميدانيا والعمل المستمر حول طريقة التدريس.
وفي جددت الوزيرة التأكيد حول ملف إصلاح البكالوريا على ان” الملف مازال على طاولة الحكومة”، مؤكدة أن نظام البكالوريا للسنة الدراسية 2017-2018 “لن يخضع لتغييرات و ان تنظيم هذا الامتحان الوطني سيخضع لنفس البروتوكول الذي نظمت على ضوءه بكالوريا 2017”
وفي ردها عن سؤال حول استيراتيجية للتوفيق بين العدد الكبير للتلاميذ والمقاعد البيداغوجية لتفادي الاكتظاظ في الأقسام، اعترفت نورية بن غبريط بأن أقسام الدراسة ستشهد اكتظاظا عبر عدة مدارس خلال السنة الدراسية الجديدة 2017/2018، خاصة في الأحياء التي عرفت عمليات ترحيل مؤخرا، مؤكدة بأن الأستاذ بإمكانه تخطي هذا الإشكال من خلال التكوين الجيد وضمان تسيير القسم وفق منهجية محكمة، مضيفة أن القطاع يعمل على تحسين ظروف التمدرس وأن الحلول لمشكل الاكتظاظ ينبغي أن تكون بيداغوجية محضة.
و أبرزت أن أولوية الحكومة هي ضمان التمدرس لكل جزائري بلغ سن السادسة وعليه فإن الوزارة ستتكفل بهذا العدد مهما كانت الظروف، مؤكدة بأن بعض الأقسام ستشهد اكتظاظا كبيرا، كما ستشهد أقسام أخرى في مناطق أقل كثافة سكانية عدد تلاميذ لن يتعدى 15 تلميذا في القسم، مرجعة هذا إلى ارتفاع عدد السكان، مشيرة إلى أن مدراء التربية عاكفون على إيجاد الحلول.
أشارت الوزيرة بأن الاكتظاظ منتظر بالدرجة الأولى في الطور الابتدائي والأحياء التي عرفت عمليات الترحيل، مبرزة بأن الوزير الأول قدم توصيات للولاة لإعادة تصنيف المشاريع المجمدة حسب الحاجة لإعادة بعثها، مشيرة من جهتها إلى أن الحل أمام هذه الوضعية، يكمن في الحل البيداغوجي، وهذا من خلال التكفل الجيد بالتلاميذ وضمان التسيير الجيد للقسم، وهو ما يتم من خلال التكوين الجيد للأستاذ والرفع من كفاءته.
وفاء مرشدي