جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يعاني سوق السيارات في الجزائر حالة من الفوضى بسبب تماطل الحكومة الفاضح في استصدار رخص الاستيراد الأمر الذي سبب خسائر فادحة للوكلاء، في وقت قدرت مصادر من مصالح الجمارك نسبة تراجع الواردات من السيارات من جانفي إلى شهر أوت من السنة الحالية إلى ما يفوق 58 في المائة وتسجيل استيراد منعدم للعديد من العلامات الرئيسية من بينها علامة “بيجو” و”رونو” الفرنسية.
يوم بعد يوم تزداد وضعية سوق المركبات تعقيدا وذلك نظرا لتعنت الحكومة بكبح استيراد السيارات، الأمر الذي جعل الغموض يكتنف مستقبل عدد من الوكلاء بعدما وصل العرض الحالي المسجل بالنسبة إلى ما دون 50 ألف وحدة على أكثر تقدير، وولد قررا تأجيل تسريح رخص الاستيراد حالة من الاستياء لدى عدد الناشطين الذين ملوا الانتظار بعدما استبشروا خيرا في التعديلات التي مست القطاع وتعاقب أربعة وزراء على قطاع التجارة بدءا بالوزير المرحوم بختي بلعايب، مرورا بوزير القطاع بالنيابة عبد المجيد تبون والوزير أحمد عبد الحفيظ ساسي وصولا للوزير الحالي محمد بن مرادي، لكن دون أن يستطيع أحد منهم فك أزمة المركبات التي تعرف أسعارها منحى تصاعديا منذ 3 سنوات لم يعرف تراجعا.
وتتخبط الحكومة منذ مدة طويلة لإيجاد حل نهائي لازمة المركبات بعد ان شارفت هذه السنة على الانتهاء، حيث كان الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، قد أكد مرارا عن تقليص حصص واردات السيارات خلال هذه السنة، في وقت كان وزير التجارة بالنيابة سابقا عبد المجيد تبون قد اكد انه “من الممكن أن يتراوح عدد السيارات المستوردة بين 40 ألف و 50 ألف سيارة هذه السنة”.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد بررت قرار تأجيل تسريح رخص الاستيراد للسيارات الجديدة، برغبتها في توضيح القواعد العامة الخاصة بالاستثمار والتركيب، مع تأكيد محدودية المشاريع التي ستعتمد والتي لن تتعدى على أقصى حد ست إلى سبع مشاريع، ومن ثم فإن سوق السيارات مرشح لإعادة التنظيم مع التركيز على عدد من الضوابط منها ضمان نسبة إدماج فعلية ومتدرجة، وكذا ضمان إنشاء شبكة مناولة محلية، واستقطاب شركات مناولة دولية متخصصة، ناهيك عن تصدير جزء من المنتوج الذي يتعين أن يطابق المقاييس المعتمدة في مجال الآمان و الجودة.
ع. ح