جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر الخبير في تكنولوجيات الاتصال والرقمنة، يونس قرار أن التقدم المسجل في عمليات الدفع الالكتروني بالجزائر والذي بلغت نسبته نهاية الفصل الأول لسنة 2021 ما يفوق 247 بالمائة، “تطور معتبر وجيد”، وقال إنه يجب العمل على تطوير وتوسيع استعمالات الدفع الالكتروني أكثر مستقبلا، واقترح تقديم عروض وتحفيزات للمواطنين والتجار لتشجيعهم على استخدام الدفع الالكتروني وتوفير الشروط التي تجعل من العملية آمنة ومطمئنة للجميع.
وأوضح يونس قرار، في تصريح لـ”الجزائر” أن عمليات الدفع الالكتروني في الجزائر استغرقت وقتا طويلا ليبدأ العمل بها، وحتى عند إطلاقها كانت البداية محتشمة، في حين الدول الأخرى لديها أزيد من 15 سنة منذ أن أطلقت العملية، واليوم أصبحت كل التعاملات تجري عن طريق الدفع الالكتروني بينما في الجزائر مؤخرا فقد أين عرفت العملية بعض الانتعاش وذلك بسبب الوضعية الوبائية نتيجة انتشار فيروس كورونا وتخوف المواطنين من استخدام الأموال النقدية والورقية، والتخوف من الطوابير الطويلة الخاصة بدفع الفواتير أو التبضع في المحلات الكبرى نتيجة الوباء، ونتيجة لهذا الوضع -يقول الخبير – توجه الكثير من المواطنين إلى التعامل عبر الدفع الالكتروني ومن كان يرفض هذه الطريقة اضطر إلى التعامل بها وهو ما أدى إلى رفع نسبة المعاملات بالدفع الالكتروني، واعتبر أنه تطور كبير لكنه يجب المواصلة في هذا المسار، غير أنه يرى أنه ورغم هذا التحسن فيبقى مقارنة بالدول الأخرى ضعيف.
وبخصوص نسبة التعامل بالدفع الالكتروني فيما يتعلق بجميع المعاملات المالية، قال الخبير قرار إن “أغلب المعاملات خاصة بدفع فواتير الكهرباء والماء واتصالات الجزائر”، وأشار إلى دفع فواتير الهاتف والانترنت تأتي في المرتبة الأولى بينما فواتير الكهرباء والماء، تأتي في المرتبة الثانية، ويرى أنه “رغم هذا لا يمكن أن تصل العملية ولو لنسبة 20 بالمائة فيما يخص دفع الفواتير، أما باقي التعاملات الأخرى فقد لا تتجاوز نسبة 4 بالمائة”.
ويرى الخبير في تكنولوجيات الاتصال والرقمنة، أنه لإنجاح تعميم استعمال الدفع الإلكتروني وجب توفير العديد من الشروط، وأولها المناخ الآمن، حيث قال إنه يجب أن “نعمل على جعل المواطن والتاجر مطمئنين لهذه المعاملات، وبعدها تأتي الإجراءات التقنية والقانونية الأخرى”، إضافة إلى ضرورة اقتناع المواطن بالتخلص من استخدام السيولة والتوجه نحو الدفع الالكتروني، وهذا يحتاج إلى التفكير في تقديم عروض وتحفيزات للمواطنين والتجار لتشجيعهم على استخدام هذه التقنية، وأهمها إلغاء الضريبة على القيمة المضافة، حيث أكد أنه “يمكن تقديم تحفيزات مغرية تجعل الجميع يرغب في استخدام الدفع الإلكتروني تلقائيا، وهو ما يساعد الدولة على استقطاب الأموال نحو البنوك بدلا من التعاملات التي تجري حاليا خارجها دون أن تستفيد الدولة منها”، وأوضح قرار أنه “يمكن إلغاء الضريبة على القيمة المضافة tva خلال السنتين الأوليتين من استخدام الدفع الالكتروني، وهذا حتى يكون هناك إقبال كبير علي استخدام هذه التقنية، وبعد أن يتعود المواطنون ومختلف التجار والمتعاملون عليها ويصبح استخدامها آليا، يمكن للدولة أن تفرض ضريبة مقبولة ومعقولة”.
يجب البحث في أسباب عزوف المواطنين وتقديم تحفيزات لتشجيع استخدام الدفع الإلكتروني
وقال قرار إن الدفع الإلكتروني هو عملية تجارية محضة، وكل المسائل التجارية يتعامل معها وفق قانون العرض و الطلب، وإذا أرادت الحكومة المضي نحو استخدام وتعميم الدفع الإلكتروني، فوجب عليها أن تبحث في الأسباب والدوافع التي تجعل المواطن والتجار والمتعامل الاقتصادي لا يحبذون التعامل عن طريق تقنية الدفع الالكتروني وذلك لمعالجة الإشكال.
ويرى الخبير التكنولوجي، أنه من بين أسباب عزوف عموم الجمهور عن استخدام الدفع الإلكتروني، التخوف من الجانب التقني بسبب إشكالية انقطاع الانترنت، وهو ما قد يجعله المواطن يظن أن هذه الانقطاعات قد تتسبب في اختراق لحسابه، ومن بين الأسباب أيضا الضرائب، وقال في هذا الخصوص إنه “بعد سنوات من التعاملات السلبية، فمن الصعب اليوم إقناع الجمهور بالتعامل مع هذه التقنيات، غير أن هذا ليس بالأمر المستحيل إذا ما تم معرفة الأسباب وإيجاد حلول وإرفاقها بمتابعة جدية، وتوفير كل الشروط والمناخ الآمن”، وأشار هنا إلى ضرورة أن يكون هناك استعمال آمن لجهاز الهاتف المحمول ومختلف البطاقات، ويرى أن تطبيق كل هذه الإجراءات يتطلب قرارات شجاعة، وتخفيض للضرائب.
للإشارة، بلغت القيمة الإجمالية لعمليات الدفع الالكتروني بالجزائر نهاية الفصل الأول لسنة 2021 بنسبة بلغت 8ر247 % دعمها بشكل خاص الإقبال على هذا النوع من التعاملات في ظل انتشار وباء كوفيد-19 حسب ما أكده مجمع المصالح الاقتصادية للنقد، و قدرت هذه القيمة بأكثر من 2.2مليار دج خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى مارس مقابل 634 مليون دج خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع العدد الإجمالي للصفقات التي أجراها حاملو البطاقات البنكية المشتركة وبطاقة بريد الجزائر (الذهبية) التي بلغت 1.782.213 صفقة خلال الفصل الأول للسنة الجارية في حين كانت تقدر بـ404.449 عملية خلال نفس الفترة من سنة 2020، أي ما يعادل زيادة بأكثر من 65ر340%.
وسجل قطاع الاتصالات أكثر عدد من الصفقات بإجمالي 1.619.622 عملية خلال جانفي وفيفري ومارس 2021 متبوع بقطاع الخدمات (حجوزات الفنادق و التكوين…الخ) الذي سجل ما لا يقل عن 97.677 صفقة حسب مجمع المصالح الاقتصادية للنقد، وتأتي النشاطات المرتبطة بالخدمات الإدارية في المرتبة الثالثة في ترتيب القطاعات التي شهدت عمليات دفع الكترونية بمجموع 28.921 صفقة، بينما استقرت عمليات دفع فواتير الغاز والكهرباء والماء في المرتبة الرابعة بمجموع 25.570 عملية الكترونية.
رزيقة. خ