جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية، على الأهمية التي تكتسيها البورصة في الدفع بالاقتصاد الوطني نحو الأمام وإحداث قفزة في التنمية، غير أنه قال إن “بورصة الجزائر لا تزال غير نشطة بالشكل المطلوب”، وأكد على أنه “كلما كان هناك دخول شركات جديدة للبورصة كلما كانت هناك فرص لتحسين مردودية هذه الشركات من ناحية الإنتاج، خلق الثروة ومناصب شغل، ودفع الضرائب ما يساهم بدوره في تزويد السوق الوطنية بالمنتجات وتقلص الاستيراد، والدفع بمزيد من الاستثمارات، لتساهم في إثراء الخزينة العمومية من خلال دفع الضرائب، كما أنها تساهم في التقليل من نسبة البطالة من خلال توفيرها لمناصب الشغل.
وأوضح الخبير الإقتصادي عبد الرحمن عية، في تصريح لـ”الجزائر”، أن “دخول شركة ما إلى بورصة الجزائر يتطلب توفر شروط عامة، وخاصة، فالشروط العامة تنطبق على المؤسسات العادية أو الكبرى وأهم شرط أن تكون الشركة شركة أموال، وليس شركة تضامن، ووجب عليها أن تفصح عن وثائقها المحاسبية وحالتها المالية وتنشر لمدة ثلاث سنوات، للتأكد إن كانت الشركة تحقق أرباحا أم لا، والشرط الثالث وهو في غاية الأهمية، يتمثل في وجوب أن يكون للشركة وسيط، لأن المؤسسات لا تدخل مباشرة في البورصة بل تتجه للبنك الذي يملك وسطاء العمليات المالية والذين بواسطتهم تتمكن الشركة من دخول البورصة، وهذه الشروط خاصة بالمؤسسات الكبرى”، وبالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة-يوضح الخبير الاقتصادي- “في جويلية 2012، وضعت إجراءات تسهيلية تساعد هذه المؤسسات لدخول البورصة، من بينها أن المؤسسات الصغيرة مطالبة بنشر وثائقها المحاسبية والمالية لمدة سنة فقط، عكس المؤسسات الكبيرة التي يشترط عليها أن تنشرها لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى كون المؤسسات الصغيرة غير ملزمة بشرط تحقق ربح مثل الشركات الكبرى، غير أن الشركات الصغيرة ملزمة بأن يكون لها لديها مشرف يشرف على عملية دخولها للبورصة، إضافة الى الوسيط مثلها مثل الشركات الكبرى والذي يتمثل في البنوك”.
وفي رده على سؤال حول الفائدة التي تسعى من ورائها الشركات من دخولها البورصة، قال الخبير الاقتصادي، إن “البورصة هي سوق للأموال، فالشركة تقدم أوراق ووثائق لشراء الأموال، وهنا الأوراق تتمثل في السندات وأسهم، فالبورصة هي أداة للتمويل، فالمؤسسات التي ترغب في الحصول على تمويل وتبحث عن الاستثمار خصوصا في الوقت الراهن مع شح الموارد المالية، تلجأ إلى سوق المال للحصول على التمويلات بدلا من البنوك”.
وعن هذه الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني، أوضح عية بالقول إن “البورصة عندما تمنح أموال للشركات، فهذا له أهمية كبيرة للاقتصاد، فهي تدفع بالمؤسسات نحو الأمام، فتتحول هذه الشركات إلى شركات منتجة تزود السوق الوطنية بالمنتجات ما يقلص الاستيراد، وخلاقة للثروة، ما يشجع على المزيد من الاستثمارات، وتساهم في إثراء الخزينة العمومية من خلال دفع الضرائب، كما أنها تساهم في التقليل من نسبة البطالة من خلال توفيرها لمناصب الشغل، وهذا بدوره عامل من عوامل تطوير الاقتصاد الوطني والتنمية”.
للإشارة، فقد تلقت بورصة الجزائر الأسبوع الماضي، طلبان جديدان لشركتان لدخول السوق، حيث تلقت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في 2020 طلبان جديدان يتعلق بمؤسستين صغيرتين ومتوسطتين، ويخص الطلب الأول شركة تنشط في قطاع الصناعات الغذائية والتي تطمح إلى جمع رؤوس أموال بمقدار بـ1 مليار دينار.
أما الطلب الثاني والذي تقدمت به شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في قطاع السياحة فيتعلق بعملية لإصدار سندات تساهمية بمجموع 10 مليار دينار على مدى ثلاث سنوات في عملية واحدة أو أكثر، حسب الحاجة.
وذكر رئيس بورصة الجزائر، عبد الحكيم براح، بأن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة كانت قد أطلقت في 2019، تحقيقا بهدف تحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لدخول البورصة وقد أفضى هذا العمل إلى تحديد حوالي عشرة شركات “أبدى عديد كبير منها رسميًا رغبته في الشروع في عملية الدخول في البورصة”.
وفيما بخص السوق الرئيسي لبورصة الجزائر، فمن المنتظر أن يشهد عمليات دخول جديدة “لشركات ناجعة من شأنها المساهمة في عمق سوقنا وسيولتها”، فمن المنتظر أن تستكمل ثلاث شركات مسار دخولها البورصة، الذي انطلق في 2018 و2019 وهي شركات ناشطة في الصناعات الغذائية والأشغال العمومية وصناعة التجهيزات الصناعية.
رزيقة.خ