السبت , أبريل 27 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / في قراءة جديدة:
حمدادوش “قانون مالية 2018 لا يختلف عن القوانين السابقة “

في قراءة جديدة:
حمدادوش “قانون مالية 2018 لا يختلف عن القوانين السابقة “

حذر رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم،ناصر حمدادوش ،من قانون المالية لسنة 2018 والذي سيعرض على نواب مجلس الأمة اليوم وقال حمدادوش في قراءة في قانون المالية ،إن هذا القانون هو امتداد للقوانين السابقة الخطيرة والمثيرة للجدل، والتي أوصلت البلاد إلى هذه الوضعية المالية الصعبة، وإلى هذه الأزمة الاقتصادية المزمنة والمعقدة.
وحسب ذات القراءة أشار حمدادوش، أن مشروع هذا القانون يعترف بالمخاطر المحتملة على الاقتصاد الوطني، والتي تضعِف توازنه الكلّي والمالي بسبب استقرار أسعار النّفط بين 40 و 50 دولار بفعل انخفاض الطلب العالمي وارتفاع إنتاج الغاز الصّخري، وبسبب استمرار انخفاض الموارد المالية الداخلية المخصصة للاستثمار، والتي تؤخّر إنجاز المشاريع الهيكلية، وبسبب استقرار فاتورة الواردات في السلع والخدمات عند مستوى 60 مليار دولار مما يؤثر على تآكل احتياطي الصرف.
وأضاف ذات المسؤول أن كل هذا سيؤدي إلى اللجوء إلى المديونية الخارجية وسلبياتها، وإلى التباطؤ في تنفيذ الإصلاحات، بسبب تكاليفها المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد حمدادوش، أنه وكغيره من مشاريع قوانين المالية، والتي تدبج بأهداف نظرية، و أهدافٌ غير واقعية، ولا تزال مجرد شعارات فارغة، للمزايدة السياسوية أكثر منها لتحقيق رؤية اقتصادية حقيقية، وهي لبيع الوهم، وشراء السلم الاجتماعي، وتأمين مرحلة ما قبل 2019 فقط، وهي مخالفةٌ لتقديرات وتوقّعات المؤسسات الدولية.
وتحدث حمدادوش، عن تراجع ميزانية التسيير، والتي تقدر بحوالي 4584 مليار ديناري (تراجعت بـ: 07 مليار دينار)، أكد أنه إجراء صحيح إذا كان – كما هو معلل – بغرض ترشيد النفقات وبالتقدير الحقيقي للاحتياجات، وهو اعتراف ضمني بعدم الرشد وسوء التقدير في قوانين المالية السابقة، وهو بالمقابل يقول”يثير المخاوف من إرتفاع نسبة البطالة والتراجع في التوظيف وعدم التعويض للموقّفين والمسرحين والمتقاعدين .
وتحدث عن تسجيل عجز ميزانية الدولة خلال سنة 2018 وقال أنه ستعرف ارتفاعًا يفوق نسبة %100، مقارنة مع العجز المتوقّع نهاية 2017 ، والذي بلغ: 2106.1 مليار دينار، بفعل الارتفاع الكبير في نفقات التجهيز.
وتحدث أيضا حمدادوش عن إحتمال ذهاب الحكومة إلى المزيد من الضرائب والزيادات،ومنها فرض زيادات وضرائب جديدة لتمويل الخزينة العمومية، مثل: فرضُ رسم على متعاملي الهاتف النقال، والزيادة في تسعيرة المكالمات،ورسم على مختلف أنواع الوقود،كما سيتم إعادة النظر في الرسم على الاستهلاك الذاتي للطاقة برفعه بنسبة 50 بالمائة،وفرضِ ضريبةٍ على الثروة
رزاقي.جميلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super