جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حذر خبراء من عمليات النصب والإحتيال بأشكالها المختلفة، التي يقع فيها جزائريون من طرف شبكات مختصة أو أفراد يقومون بعرض كل أنواع السلع للبيع بأثمان مغرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي خاصة في هذه الفترة التي تتميز بعروض نهاية السنة.
وسجلت منظمة حماية والمستهلك عدة شكاوى من زبائن السوق الإلكترونية الذين وقعوا ضحايا لعمليات غش واحتيال من طرف أشخاص غير قانونين يقومون بتمرير سلع وبيعها بطرق ملتوية قصد التخلص منها.
وفي هذا الشأن، كشف منسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، فادي تميم، أن “التسوق الإلكتروني عرف تطورا كبيرا خلال جائحة كورونا وساعد في ممارسة العمل التجاري بأريحية، في حين أن المستهلك الجزائري رحب كثيرا بهذا التطور، لكن يجب التنويه بأنه ليس كل ما يباع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو شبكات الانترنت هي تجارة الكترونية قانونية يمكن الوثوق فيها”.
وأوضح تميم في تصريح لـ”الجزائر” أن التجارة الكترونية لديها قانون خاص، حيث حدد المشرع من هو التاجر الكتروني الذي يمكن التعامل معه بصفة قانونية تضمن للمستهلك حقه في حالة نصب أو احتيال.
وأضاف المتحدث أن “من أهم الشروط العمل في التجارة الإلكترونية بصفة قانونية هي أن يحوز التاجر على سجل التجاري الكتروني ويجب أن يحوز على موقع رسمي يكون النطاق”.كوم” أو “. ديزاد” والنطاق يتم منحه عبر وثائق تبت بأنه تاجر نظامي وقانوني لذلك يجب توعية المواطنين أن ليس كل من يبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تاجر إلكتروني”.
وأشار إلى أنه “في حالة التعامل مع تاجر إلكتروني قانوني وحدثت مشكلة بينها وبين الزبون يمكن أن تحل بطرق سليمة وقانونية تضمن حق الطرفين”.
وأفاد تميم أن المنظمة قامت بعدة حملات تحسيسية عبر مكاتبها الموجودة في 58 ولاية وأيضا تم تنظيم ملتقيات بالتنسيق مع الجامعات حول مخاطر التسويق الإلكتروني على رأسها جامعة سكيكدة وجامعة ميلة وذلك من أجل ضبط الإجراءات مع المختصين.
وعن الشكاوي التي تصل المنظمة عبر الرقم القصير 33-11، قال تميم أن معظم الشكاوي هي لضحايا تعاملوا مع أشخاص وتجار غير قانونيين لا يملكون صفة التاجر الإلكتروني.
ضرورة الرقابة
من جهتهم، حذر خبراء في التكنولوجيا والأنظمة الرقمية من مخاطر التسوق الالكتروني مع الجهات والتجار غير القانونين، مؤكدين أنه يجب حضور الرقابة والوعي في هذا التعامل التجاري.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير في التكنولوجيا والأنظمة الرقمية، نسيم لوشاني، أن “النقطة الأساسية في التجارة الإلكترونية هو السجل التجاري الذي يسمح بدورها في الحصول على النطاق “.ديزاد”، وبالتالي على المواطن التأكد أن الموقع ينتمي لنطاق “.ديزاد ” للتعامل معه”.
وأكد لوشاني لـ”الجزائر” أن “بعض الأخطاء التي يقع فيها المتسوقون هو عدم البحث عن أصل موقع لذلك يجب معرفة متى تم إنشاء الموقع وكيف يتعامل مع المواطنين إلى غير ذلك وهو ما يجده المتسوق في الموقع في خانة “من نحن”، إضافة للتأكد من طريقة الاستلام فالدفع عند الاستلام أحسن بكثير من الدفع عن طريق الحساب البريدي”.
وأضاف المتحدث أنه “يجب البحث عن السعر الأصلي للمنتوج حتى يمكن مقارنته بالسعر الموجود في الموقع للتأكد إذا كان مقاربا أو بعيدا حتى لا يحدث النصب في الأسعار”، داعيا إلى “الإتصال بالدعم الفني الموجود بالموقع لمعرفة تفاصيل أكثر عن المنتوج لخلق ثقة بين البائع والزبون”.
كما دعا الخبير في التكنولوجيا والأنظمة الرقمية إلى إنشاء منصات رقمية إلكترونية مختصة في تقييم المواقع مما سيسمح بخلق الشفافية حيث يمكن للمتسوق معرفة رأي أغلبية المواطنين في المنتوج مما يضع حدا لعمليات النصب والإحتيال عبر شبكات الإنترنت.
للإشارة، كانت قد أطلقت قيادة الدرك الوطني حملة تحسيسية للوقاية من مخاطر التسوق الالكتروني، خاصة مع اقتراب حلول السنة الميلادية الجديدة التي تكثر خلالها العروض التجارية عبر الفضاء السبرياني.
وأفاد بيان للجهاز الأمني، أنّ هذه الحملة تهدف إلى “توعية المواطنين بمخاطر هذا النوع من التسوق ودعوتهم الى توخي الحذر أثناء هذه التعاملات.
وحثّت قيادة الدرك الوطني المواطنين على التبليغ عن كل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة المواطنين عن طريق الاتصال بالرقم الأخضر المجاني 1055 وموقع الشكاوى المسبقة PPGN.MDN.DZ أو موقع وصفحة “طريقي” للدرك الوطني.
فلة سلطاني