جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في كلمته أمام قمة المؤسسة الدولية للتنمية لتعبئة الموارد لإفريقيا، المنعقدة أمس، بنيروبي، والتي ألقاها نيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي، على ضرورة مراعاة الاحتياجات التنموية والأولويات الوطنية للدول الإفريقية في إطار العملية الواحدة والعشرين لتعبئة موارد المؤسسة.
وفي هذا الإطار، جدد رئيس الجمهورية دعم الجزائر لكل المبادرات والآليات التي من شأنها سد فجوة التمويل وزيادة حجم المساعدات الإنمائية وتحسين كفاءتها، وكذا تفعيل أدوات مناسبة للتخفيف من وطأة الديون بما يشمل إلغاء وإعادة هيكلة الديون وتعليق خدمات الدين،لاسيما لصالح البلدان الأقل نموا.
ودعا الرئيس الجمهورية أيضا إلى تحرير السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي والصحي من المقاربات الاقتصادية البحتة، وبالأخص فيما يتعلق بالوصول إلى المواد الغذائية والأدوية, فضلا عن أهمية رصد الموارد الكفيلة بدعم جهود هذه الدول في المجالات ذات الأولوية.
من جهة أخرى، أشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات البعد الاندماجي القاري وتنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 ، مذكرا بالجهود التي تبذلها الجزائر في هذا الإطار، لا سيما من خلال تصور اندماجي لمشاريعها الوطنية وفي جوارها المباشر.
كما أكد رئيس الجمهورية ، التزام الجزائر الثابت بالمرافعة عن قضية التنمية في إفريقيا، مذكرا بجهود الجزائر الحثيثة من أجل العمل على تمكين البلدان الإفريقية من الحصول على التمويلات الضرورية لتحقيق أهدافها الإنمائية وتشجيع كل المبادرات الرامية إلى تحقيق التعافي الاقتصادي والنمو المستدام في القارة الأفريقية.
التزام الجزائر بالمرافعة عن قضية التنمية في إفريقيا
وأكد رئيس الجمهورية ، فيها أن ما تبذله الجزائر من جهود نابعة من انتمائها الإفريقي والتزامها التاريخي بروح التضامن والوحدة في أفريقيا.
كما يأتي ذلك من منطلق قناعتها الراسخة بترابطية الأمن والتنمية, بهدف تعزيز التعاون وتنسيق السياسات الوطنية وتطوير قدرات البلدان الإفريقية الشقيقة في رفع تحدي التنمية، لاسيما عبر تجسيد مشاريع تنموية بعدة دول من الجوار المباشر، من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، التي رصدت لها الحكومة الجزائرية مبلغ مليار دولار.
وجدد رئيس الجمهورية بالمناسبة دعم الجزائر لجهود مختلف الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع من أجل إعطاء الزخم المرجو للعملية ال21 لتعبئة الموارد للمؤسسة المالية الدولية، بما يسمح بتوفير الإمكانيات المالية الضرورية وإدماج مجمل الأولويات الوطنية الإفريقية ضمن خطة عمل المؤسسة الدولية للتنمية والمضي قدما نحو مستقبل أكثر إنصافا واستدامة.
رئيس الجمهورية يستعرض التجربة الجزائرية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية
كما استعرض رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التجربة الجزائرية في مجال التنمية، مبرزا طابعها المتوازن والرامي إلى التوفيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية وتكريس الطابع الاجتماعي للدولة، من خلال وضع المواطن في صلب السياسات التنموية.
واستعرض الرئيس الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرتها الجزائر لبناء نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع الاقتصاد وخلق الثروات وتحرير روح المبادرة, لاسيما في المجالات الاستثمارية والمالية.
كما أبرز الطابع الاجتماعي للدولة ومساعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن من الوصول إلى خدمات نوعية في جميع المجالات, وهي المقاربة التي سمحت للجزائر باحتلال أرقى المصاف في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة.
رئيس الجمهورية يؤكد الدور الهام للمؤسسة الدولية للتنمية في تلبية الاحتياجات التمويلية للبلدان الافريقية
كما أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, على الدور “المحوري” الذي تضطلع به المؤسسة الدولية للتنمية في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للبلدان الافريقية منخفضة الدخل، من خلال آلية الاقراض الميسر والمنح والمساعدات لتخفيف أعباء الديون.
وأكد رئيس الجمهورية بالمناسبة على ضرورة دعم البلدان الأكثر هشاشة في مساعيها لتحفيز النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات التي يفرضها السياق الدولي الراهن لاسيما ارتفاع مستويات الديون وأسعار الفائدة وشح التمويل.
وفي هذا الصدد، أبرز رئيس الجمهورية الحاجة الملحة لتجند المجموعة الدولية من أجل المساهمة في الاستجابة لهذه التحديات المعقدة ومعالجة الأسباب الجذرية التي تغذي النزاعات وعدم الاستقرار, لاسيما استفحال الفقر والتهميش وعدم المساواة, مذكرا بأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال المراهنة على تعزيز الأمن والسلام دون تحقيق النماء الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
رئيس الجمهورية يبرز الدور الريادي للجزائر في إرساء نظام اقتصادي جديد عادل
وأبرز رئيس الجمهورية، بالعاصمة الكينية نيروبي، الدور الريادي للجزائر في إرساء نظام اقتصادي جديد عادل وشامل، داعيا إلى حشد الامكانيات المالية اللازمة لتحقيق أولويات التنمية في إفريقيا.
وأكد رئيس الجمهورية الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه القمة باعتبارها “محطة أساسية لدعم أولويات وتطلعات المجموعة الافريقية خلال عملية إعادة تأسيس موارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA وفرصة مواتية لبحث سبل مواجهة التحديات التي يفرضها السياق الدولي الراهن، لاسيما التفاقم القياسي لمستويات الديون وارتفاع أسعار الفائدة وشح التمويل”.
وبهذا الخصوص، أشار رئيس الجمهورية إلى أن هذا السياق “المحفوف بالمخاطر وعدم الاستقرار” فرض على العديد من البلدان الفقيرة تقليص النفقات الضرورية، بما فيها تلك الموجهة لقطاعات حيوية كالصحة والتعليم والبيئة، بما يقوض تحقيق اهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وفي هذا الصدد، “تبرز الحاجة الملحة لتجند المجموعة الدولية من أجل المساهمة في الاستجابة للتحديات المعقدة التي تواجه البلدان الفقيرة ومعالجة الأسباب الجذرية التي تغذي النزاعات وعدم الاستقرار، لاسيما استفحال الفقر والتهميش وعدم المساواة”، يتابع رئيس الجمهورية مؤكدا أنه “لا يمكن بأي شكل من الأشكال المراهنة على تعزيز الأمن والسلام دون تحقيق النماء الاقتصادي والاجتماعي المستدام”.
وفي ذات الاتجاه، أكد الدور التمويلي “المحوري” الذي تضطلع به المؤسسة الدولية للتنمية والتي خصصت أكثر من 70 بالمائة من مجموع التزاماتها لإفريقيا خلال العملية ال20 لعملية تأسيس مواردها.
و”تتطلع الجزائر لانتهاج مقاربة طموحة ونوعية في عملية إعادة تأسيس الموارد، تساهم في رفع سقف الموارد المسيرة، مع مراعاة احتياجات البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة لاسيما في إفريقيا، وأن تراعي هذه العملية الأولويات والاحتياجات الخاصة لهذه البلدان بما يسهم في بلوغ الأهداف المسطرة وتحقيق النتائج المرجوة”، يقول رئيس الجمهورية.
كما تطرق رئيس الجمهورية في كلمته إلى الاصلاحات الاقتصادية “العميقة” التي باشرتها الجزائر لبناء نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع الاقتصاد وخلق الثروات وتحرير المبادرة.
وبفضل هذه الجهود -يضيف رئيس الجمهورية- حققت الجزائر ارتفاعا ملموسا للنتاج المحلي الخام في السنتين الاخيرين، “مما سمح بتعزيز المكاسب الاجتماعية ودعم الاستثمار وتمويل تطوير البينة التحتية القاعدية”.
وبخصوص هذه الاصلاحات، أشار رئيس الجمهورية إلى إصدار منظومة قانونية وتنظيمية جديدة للاستثمار “تتضمن العديد من المزايا والتحفيزات وتكرس الاستقرار القانوني، والشفافية، والمساواة بين المستثمر الوطني والاجنبي”، إلى جانب نظام جديد لمنح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار وفق مقاربة “اقتصادية شفافة”، فضلا عن مراجعة شاملة للقانون النقدي والمصرفي وتنويع العروض التمويلية وفتح وكالات للبنوك الجزائرية في الخارج لاسيما في القارة الافريقية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، تعمل الدولة باستمرار على تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن من الوصول لخدمات نوعية في جميع المجالات، يؤكد رئيس الجمهورية الذي لفت بأن هذه المقاربة “المتوازنة” سمحت بالتوفيق بين متطلبات التنمية وتكريس الطابع الاجتماعي للدولة “وهو ما جعل الجزائر تحتل مكانة رائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قارتنا”.
ف. س