جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صنع تقهقر احتياطي الصرف الجزائري بوصوله مؤخرا إلى 105 مليار دولار الحدث لدى الجارة الغربية، حيث سارعت مواقع إعلامية مغربية إلى وضع مقارنة بين الجزائر ونظام المخزن الذي يملك احتياطي صرف ضعيف جدا مقارنة بالجزائر على الرغم من ان الحكومة خسرت في الآونة الأخيرة ما قدره 88 مليار دولار منذ ماي 2014 .
وتحدث موقع اليوم 24 بإسهاب عن ما تعانيه الجزائر جراء تهاوي أسعار النفط الذي اثر بشكل مباشر على المداخيل، حيث وصل إلى 105 مليار دولار شهر جوان الماضي ما يعادل 1000 مليار درهم مغربي، حيث ذكر الموقع بأنه ورغم هذا التقهقر في العملة الصعبة التي تراجعت بـ88 مليار دولار منذ ماي 2014، إلا أنه في حال ما تم مقارنته مع احتياطيات المغرب، فإن الرقم مضاعف بحوالي 5 مرات، مفيدا بان المملكة لا تتوفر سوى على 217,3 مليار درهم في 31 أوت 2017، وارجع نفس المصدر هذا التفاوت إلى مبيعات الجزائر من النفط والغاز بالسوق الدولية التي تبقى تفوق الجارة الغربية بأشواط كبيرة.
ورغم إقرار محرر المقال بقوة الجزائر اقتصاديا وبقاءها “سيدة اقتصاديا بفضل ما تراكم لديها من عملة صعبة في الأعوام الماضية”، إلا أنه تراجع ولم يتوان في نفث سموم الحقد مستندا على بعض القراءات الاقتصادية المغلوطة التي اكدت على الخطورة الكبيرة التي ستواجهها الحكومة في المرحلة المقبلة مستندا في ذلك على الوثيقة التي تضمنها برنامج عمل حكومة اويحي الجديدة، وكذا ما نقلته وسائل اعلام جزائرية رسمية حينما ذكرت ان الاحتياطيات من العملة الصعبة تنفذ باستمرار، حيث انتقلت من 193 مليار دولار في ماي 2014 إلى 105 مليار دولار في يوليوز 2017، حيث قال المصدر ان “الوثيقة تشير إلى أن وضع المالية العمومية يبقى “مقلقا”، مؤكدا أن «تراجع الجباية النفطية خلف عجزا متكررا في الميزانية، ما أدى إلى استهلاك مجموع احتياط الخزينة التي كانت مدخرة في صندوق ضبط الايرادات الذي نفذ في فبراير 2017″. وأضاف «أن الوضع يبقى حرجا جدا على مستوى ميزانية الدولة: في الظرف الحالي ستختتم سنة 2017 بصعوبات حقيقية بينما سنة 2018 تنذر بأن تكون معقدة أكثر”.
وفي السياق ذاته، اشار المصدر ذاته ان الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة، قد دفع الحكومة الجزائرية إلى تبني تعديلات على قانون يرمي لتأمين مصادر تمويل جديدة لتغطية عجز الميزانية.
عمر حمادي