جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي ، أمس، إن بيان أول نوفمبر هو الوثيقة المرجعية للشعب الجزائري ولنضاله وكفاحه ضد المستعمر، وهي حماية من أي مخاطر تهدد وحدة الشعب الجزائري وتماسكه.
وأكد وزير العدل، خلال كلمة ألقاها في لقاء فعاليات المجتع المدني في ولاية عين الدفلى، أمس ، أن نداء أول نوفمبر هو أول وثيقة نصت في محتواه على طبيعة الدولة الجزائرية “الديمقراطية والاجتماعية ضمن إطار المبادئ الإسلامية”، متابعا: “هذه هي مراجع ومكونات وتصور آباؤنا الشهداء والمجاهدين، لكيفية كون شأن الجزائر بعد الثورة”.
وشدد زغماتي أن الأمازيغية لغة رسمية وإحدى مكونات الهوية شأنها شأن العربية والإسلام، وستعمل الدولة على ترقيتها بكل تنوعاتها اللسانية.
ويرى وزير العدل أن مشروع الدستور الجديد يتضمن توسيعا في باب الحريات ويضمن حرية التعبير، بالمقابل ذكر أن التعدي على حرية الخبر غير مقبول دستوريا.
وتطرق المتحدث إلى الفساد الذي شهدته المرحلة السابقة والقضايا التي توبع فيها مسؤولون في الدولة معتبرا أن سجن الحراش يمثل “5 نجوم أمام عقوبة جهنم” التي يستحقها كل خائن للمسؤولية، متعهدا بأن المسؤولية ستكون للقادرين عليها بعد استفتاء أول نوفمبر.
وفي إطار عرضه لإيجابيات مشروع الدستور ذكر زغماتي أن القضاء على مناطق الظل أصبحت حقيقة دستورية من خلال المادة 17 من مشروع الدستور.
من جهة أخرى ، قال وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن “هكتارات من الأراضي الفلاحية تم سلبها تحت أعذار مختلفة مشيرا أنه خلال السنوات الماضية تم إرتكاب جريمة في حق الأجيال القادمة في قضية الأراضي الفلاحية”.
وأوضح زغماتي في هذا السياق “أن آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية سلبت تحت أعذار مختلفة، وبل واحيانا أعذار واهية” مضيفا أن “القرارات كادت أن تقضي كليا على الأراضي الفلاحية، وإن تواصلت القرارات فلن نجد ما نأكله لهذا فمشروع تعديل الدستور وفي مادته 21، سهر على حماية تلك الأراضي”
وأكد وزير العدل ان “كل مؤسسات الدولة ملزمون بحكم هذه المادة أن يحافظو على الطابع الفلاحي للأراضي الفلاحية”.
ف س