جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف رئيس خلية الإعلام على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، علي ذراع، أن هذه الأخيرة “ستسهر على ضمان السير الحسن للحملة الإنتخابية الخاصة بالإستفتاء على الدستور والتي ستنطلق اليوم”، مشيرا إلى أن “كافة الإمكانيات تم تسخيرها وتجنيدها لإنجاح هذه العملية التي ستدوم 21 يوما”.
وأضاف ذراع لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “ضيف الصباح” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى أن المهمة الأساسية للسلطة هي السهر على نزاهة الإنتخابات وليس الترويج للدستور المعروض للاستفتاء يوم الفاتح من نوفمبر، وقال: “السلطة الوطنية المستقلة الإنتخابية لن تقوم بالترويج للدستور لأن الأمر ليس مهمتها ولا من صلاحيتها بل للعملية الإنتخابية وحماية صوت المواطن وضمان نزاهة هذا الإستفتاء وسنعمل على إقناع المواطنين بالذهاب لصناديق الإقتراع وأكبر تحدي لنا هو نسبة المشاركة لا بد أن تكون محترمة لاسيما وأن الإستفتاء يتزامن مع يوم تاريخي و لذي ارتأى الرئيس اختيار هذا التاريخ ليكون لأي تغيير مرجعية نوفمبرية” وتابع: “أمام السلطة الوطنية المستقلة مهمة صعبة لإنجاح هذا الإستفتاء الشعبي والذي هو بمثابة تجسيد للسلطة الشعبية، فالشعب سيختار ويقرر والدولة ستمضي حسب اختياره وهذا الاختيار هو تاريخي وسيبقى”.
وعاد ذراع للحديث عن التحضيرات، وذكر: “قمنا بالتحضيرات اللازمة لهذا الإستفتاء وانطلقت العملية بعد استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية ومراجعة القوائم الإنتخابية وتم تنصيب لجان خاصة بذلك على مستوى 1541 بلدية وكانت الظروف محضرة ومواتية وتمت العملية في ظروف حسنة وانتهت عملية تطهير القوائم الإنتخابية السبت الماضي وسيتم الإعلان عن عدد الهينة الناخبة من طرف رئيس السلطة الوطنية للإنتخابات خلال الساعات المقبلة”.
تسلمنا ما بين 30 و40 طلبا لتنشيط الحملة الإنتخابية وليس من صلاحيتنا تحديد الوجوه التي تقوم بذلك
وعن الوجوه والشخصيات التي ستنشط الحملة الإنتخابية للإستفتاء حول الدستور واعتراض البعض على وجود وجوه قديمة للقيام بذلك، أكد ذراع أن الأمر ليس من صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بل المعنيين للقيام بالحملة وفق الشروط والضوابط التي تم تحديدها تقع عليهم مسؤولية اختيار ذلك، وقال في هذا الصدد: “اختيار من ينشط الحملات الإنتخابية الخاصة بعملية بالإستفتاء على الدستور ليسن من صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات نحن وضعنا ضوابط لكيفية سير وتنظيم هذه الحملة ومن تتوفر فيه الشروط فله ذلك والداعمين للدستور هم من يختارون من يروج لذلك مهمتنا هو ضمان السير الحسن للحملة الإنتخابية وخطاب الحملة الإنتخابية والذي يجب أن لا يكون”، وتابع في السياق ذاته: “نحن دورنا الحفاظ على صوت واختيار الشعب و ضمان السير الجيد للحملة الإنتخابية ونزاهة هذا الإستفتاء ودورنا تنظيمي استلمنا الطلبات الخاصة بتنشيط الحملة الإنتخابية ودورنا تنظيم التدخلات على مستوى وسائل الإعلام وتوزيع القاعات أما الوجوه التي ستنشط الحملة الإنتخابية فليست من اختصاص سلطة الإنتخابات والتي وضعت ضوابط لذاك والمعنيين بتنشيط الحملة حسب الشروط المحددة يتحملون مسؤولية ذلك وأتمنى أن نرى جيلا جديد يروج للدستور”. وأضاف: “عدد الطلبات التي تلقتها السلطة الوطنية للإنتخابات بين 30 و 40 لتنشيط الحملة الإنتخابية من أحزاب ذات كتل برلمانية وجمعيات ذات تمثيل ومجتمع مدني لها تمثيل على مستوى 25 ولاية”، وعن ضوابط خطاب الحملة الإنتخابية، قال المتحدث ذاته: “هناك ضوابط قانونية لخطاب الحملة الإنتخابية لا يمس بالثواب الوطنية بالوحدة الوطنية ولا المؤسسات الوطنية ولا بعرض الأشخاص ولا خطاب تقسيمي”.
وردا على عدم توفر الشروط في بعض المؤيدين للدستور للقيام بالحملة الإنتخابية وحتى إمكانية السماح للمعارضين للتعبير عن موقفهم من الدستور خلال الحملة الإنتخابية، قال ذراع: “الباب مفتوح لهم ممكن أنهم لن يشاركوا على المستوى المركزي ولكن الباب مفتوح لهم على المستوى المحلي وما عليهم إلا التوجه للسلطات الإدارية للحصول على رخصة من عند السلطة المستقلة للإنتخابات الموجودة على المستوى المحلي وتمنح له القاعة والمجتمع من حقه الترويج للدستور والعملية الإنتخابية فهناك مؤيد وهناك معارض هم أحرار فالإثنين مطالبون بالرخصة”، وتابع: “كل من يريد القيام بحملة مع أو ضد الدستور فإن الباب مفتوح أمامه وما عليهم إلا التقدم إلى السلطات التنظيمية المتمثلة في السلطة المستقلة للانتخابات على مستوى كل ولاية التي تمنحه الرخصة بعدما يتحصل على الموافقة على القاعة من طرف الإدارة المحلية”.
زينب بن عزوز