جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رجال الأعمال يستفيدون بـ 90% من سياسة الدعم
حذر خبراء اقتصاديون لـ “الجزائر” من سياسة الدعم الحالية، واصفين إياها بـ ” المغلوطة “، بعد أن أنشأت طبقتين، طبقة الميليارديرات وطبقة الفقراء، داعين الحكومة إلى ضرورة مراجعة طريقة تقديمها حتى تولد الطبقة المتوسطة.
ويأتي هذا التحذير عقب تصريح وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمام نواب البرلمان، عن تشكيل فوج عمل مشترك بين عدة قطاعات وزارية، لإرساء آليات جديدة لنظام دعم المواد الاستهلاكية من طرف الخزينة العمومية، ما أعاد الجدل إلى الساحة السياسية، حول الموقف الحقيقي للسلطة من هذا الملف، لاسيما بعد التطمينات التي قدمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في احتفالية تأسيس نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم قطاع المحروقات في 24 فيفري الماضي، أين
أكد التزام الدولة بسياستها الاجتماعية وبالتكفل بالفئات الهشة، وبالاستمرار في خيار دعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وهو ما اعتبر بمثابة تطمينات للشارع من جهة، لا سيما في ظل توسع حركة الاحتجاجات والإضرابات، كما كشفت رسالة الرئيس التضارب الواضح بين مراكز القرار في السلطة.
عبد المالك سراي:
سياسة شراء السلم أوقعت الحكومة في حرج
يرى الخبير الاقتصادي الدولي عبد المالك سراي أن التضارب الواضح في مراكز القرار، يعكس ارتباك هرم السلطة، بشأن أكبر التوجهات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، خاصة وأن انتهاجها لسياسة شراء السلم الاجتماعي بالاعتماد على مداخيل الريع النفطي، يجعلها في موقف محرج للغاية اتجاه الجبهة الاجتماعية.
كما أعاب ذات الخبير الاقتصادي، إمعان الحكومة في سياسة شراء السلم الاجتماعي، دون البحث عن بدائل اقتصادية حقيقية، محذرا من استنزاف المقدرات المالية للبلاد عبر التحويلات الاجتماعية.
وأوضح أن الدعم المستهدف الذي تتحدث عنه الحكومة من خلال تخصيص أجرة ثانية على شكل منح للفقراء أمر غير واقعي لأنه صعب تحقيقه، كما أن الانتهاء من ذلك في خلال عامين ضرب من الخيال لأن الأمر برأيه يتطلب تحضيرا مسبقا مع وضع آليات معقدة وصارمة.
كمال رزيق:
سياسة الدعم الحالية دفنت الطبقة المتوسطة
من جانبه، كشف الخبير الاقتصادي كمال رزيق ان اعلان وزير المالية عن تشكيل فوج العمل المشترك، لمراجعة سياسة الدعم الاجتماعي، ينم عن أزمة تواصل واتصال بين دوائر القرار في السلطة، والتردد في تمرير الرسائل والقرارات غير الشعبية، خاصة في ظل الانعكاسات المنتظرة على الاستقرار الاجتماعي مع دخول الاستحقاق الرئاسي القادم مرحلة العد التنازلي.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه على الحكومة مراجعة طريقة تقديم سياسة الدعم الاجتماعي، والتي أنشأت طبقتين في الجزائر هما طبقة الميليارديرات ممثلة في أصحاب الشركات والمؤسسات والمجمعات والتجار والصناعيين والذين يستفيدون بنسبة 90% من سياسة الدعم، وطبقة الفقراء المستفيدة من 10 بالمئة المتبقية.
للتذكير، فقد أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية أن ملف مراجعة سياسة الدعم لا يزال قيد الدراسة على مستوى الوزارة حيث تم تشكيل فوج عمل يتكون من ممثلي قطاعات وزارية أخرى يعكف حاليا على دراسة الملف مشيرا إلى أهمية فتح حوار وطني في هذا الإطار لتوضيح الأمور أكثر للمواطن
وأوضح راوية بخصوص مراجعة سياسة الدعم أن فوج العمل الذي تم تشكيله, قد باشر عمله مبرزا في الوقت ذاته أهمية فتح حوار وطني في هذا الإطار لتوضيح الأمور أكثر للمواطن و أضاف الوزير أن مراجعة سياسة الدعم ستستغرق الوقت اللازم بالعمل تدريجيا للوصول إلى حلول ناجعة كفيلة بالمحافظة على المكاسب الاجتماعية و تعزيزها و استهداف مستحقي الدعم الحقيقتين
وأضاف أن الحكومة لن تقرر أية تدابير في مراجعة سياسة الدعم دون تحديد الإجراءات و مراحل التنفيذ و أساليب الاستهداف التي تراها مناسبة مستطردا ” العملية ليست بالأمر الهين لأن الأمر يتطلب الموازنة بين مختلف السيناريوهات المتاحة تأخذ في الحسبان جميع المعطيات و تفحص آثار هذه المراجعة.”
وقال الوزير انه و بحكم الضغوط الواقعة على توازنات الاقتصاد الكلي والمالي وبفعل تفاقم أعباء التحويلات الاجتماعية على ميزانية الدولة فان الحكومة تسعى إلى تجسيد سياسة إصلاح الدعم مع المحافظة على التوازنات المالية و القدرة الشرائية و ذلك من خلال وضع آلية مسبقة لاستهداف الدعم عن طريق التعويض المالي للأسر لكي لا تنخفض القدرة الشرائية نتيجة تخفيض التحويلات”.
و تابع الوزير يقول “حتى لا يساء فهم سعي الحكومة لعملية إصلاح الدعم فانه يجدر التذكير بان العملية تستهدف الحد من عدم المساواة الاجتماعية مع ضمان استمرارية ميزانية الدولة خلال فترة الانكماش الاقتصادي”.
ويخص المحور الأول تصور الإصلاح لدى المواطنين لان الأمر يقتضي حسبه توضيح الصورة عن طريق إشراك وسائل إعلام في هذه المهمة، أما المحور الثاني فيتعلق بتقييم الآثار المحتملة على المتدخلين الاقتصاديين الرئيسيين من خلال قياس آثار عملية الإصلاح على مختلف الشرائح.
وأوضح راوية في هذا الإطار أن الأمر يتعلق في المقام الأول بالدعم الموجه للأسر من خلال تحديد شكل توزيع الإعانات وفقا للدخل وتحديد الأشخاص الذين تكون قدرتهم الشرائية معرضة للتآكل بفعل التخفيض التدريجي للإعانات و في المقام الثاني يأتي المتدخل الاقتصادي المتمثل في الشركات بحيث سيكون تخفيض دعم أسعار المنتجات والخدمات اثر على الشركات العمومية المنتجة للسلع و الخدمات و التي تتلقى إعانة من الدولة
و في هذا الشأن أوضح الوزير أن تقييم هذه الآثار تخفيض دعم أسعار المنتجات و الخدمات يهدف إلى تحديد القطاعات و الشركات التي تواجه ضغوطات هيكلية على ميزانيتها و قدراتها التنافسية الداخلية والخارجية، مضيفا انه من الضروري بالنسبة للمؤسسات العمومية تقييم مستوى الدعم و اثر الإصلاح عليها.
و في المقام الثالث يتعلق الأمر حسب راوية في تقييم آثار الإصلاح على المستوى العام (الاقتصاد الكلي و التوازن المالي و ميزان المدفوعات و المديونية الداخلية و الخارجية ومن جهة أخرى، أوضح الوزير انه “بالنظر للسياسة الوطنية للدعم و تعميمه و انكماش الموارد المالية للدولة و ضعف الآلة الإنتاجية و مختلف العوامل الاقتصادية أضحى من الضروري إصلاح الدعم بطريقة تدريجية ليكون أكثر استهدافا”.
نسرين محفوف