الإثنين , مايو 6 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / إضراب عمال البلديات يتخطى عتبة الـ70 بالمائة :
شلل في البلديات .. ووزارتا الداخلية والعمل مطالبان بالتدخل

إضراب عمال البلديات يتخطى عتبة الـ70 بالمائة :
شلل في البلديات .. ووزارتا الداخلية والعمل مطالبان بالتدخل

شل أمس موظفي البلديات على المستوى الوطني جل البلديات بعد الدخول في إضراب وطني دعت إليه الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات، حيث تجاوزت نسبة الإستجابة للإضراب حدود الـ70 بالمائة خاصة بولاية تيزي وزو وبجاية والبويرة وبومرداس .
نفذ جل موظفي البلديات أمس تهديدهم بالدخول في إضراب وطني، حيث شلت البلديات خاصة على مستوى ولاية تيزي وزو والبويرة وبجاية وبومرداس، وحسب ما كشف عنه كمال بهات، رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، فإن الاستجابة كانت قوية في عديد ولايات الوطن ،حيث تم تسجيل ما بين الـ80 و90 في مائة بولاية بجاية تيزي وزو بويرة وبومرداس ،في حين تجاوزت الـ70 في الولايات الداخلية و20 في المائة بالعاصمة.
وأشار بهات كمال في حديثه مع “الجزائر” إلى أن الإضراب الوطني حدد بيوم في حين سيتم تنظيم مسيرة بولاية بجاية يشارك فيها منخرطي الفدرالية عن كل ولايات الوطن،وفي نفس السياق ذكر بهات أن وزارة الداخلية ووزارة العمل تماطلوا في الاستجابة لمطالبهم المرفوعة منذ أكثر من 8 أشهر،وهو ما دفعهم لخيار العودة للاحتجاج من جديد.
وفي رده على سؤال “الجزائر” حول ردود فعل الوزارتين بعد الدخول في الإضراب أكد بهات أنه لم يتم الاتصال بهم للتهدئة مضيفا أن الوزارتين طبقتا شعار صم الأذان،في حين يدفع المواطن البسيط ثمن الإحتجاج بعد ضياع أبسط حقوقه.
وللإشارة فإن جملة الانشغالات والمطالب التي دعت الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات وزارة الداخلية والجماعات المحلية لإعادة النظر فيها المطالبة بمراجعة القانون العام للوظيف العمومي والقوانين الخاصة بعمال وموظفي قطاع البلديات وتوحيدها وتطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية منحة الشباك والتعويض بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 11/ 334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 بالإضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لا سيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية علاوة على إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات وإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دينار ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دينار دون شرط.
رزاقي.جميلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super