جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
من المقرر أن تنطلق عملية فتح رأس مال بنكين عموميين نهاية السنة الجارية، وبداية السنة المقبلة، وهي العملية التي ستساهم بشكل كبير في عصرنة المنظومة البنكية وإضفاء مرونة في هذه المنظومة حسب الخبراء الذين أكدوا أنها إجراء سيسمح بالمساهمة بشكل أكبر في تمويل الإستثمار عبر منح القروض وتحسين الخدمات، ومنه الدفع بالحركية الاقتصادية.
ستشرع وزارة المالية في فتح رأسمال أول بنك عمومي وهو القرض الشعبي الجزائري قبل نهاية السنة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمائة، وسيتم الانطلاق في فتح رأسمال بنك التنمية المحلية مع بداية 2024.
ويؤكد خبراء ومختصون أن فتح رأس مال البنوك العمومية يساهم في إعطاء نجاعة أكبر للبنوك، وسيسمح بالمساهمة بشكل أكبر في تمويل الإستثمار عبر منح القروض وتحسين الخدمات التي تمنحها للزبائن بشكل عام وللمتعاملين الاقتصاديين بشكل خاص، كما أن هذه العملية غايتها النهائية المساهمة في دفع الحركية الاقتصادية.
وفي هذا الصدد قال الخبير الإقتصادي، لخضر مداني، إن فتح رأس البنوك العمومية، كإجراء كان مقترحا منذ مدة، والهدف منه عصرنة المنظومة البنكية على اعتبار أن القطاع الخاص دائما ينحو منحى النجاعة الاقتصادية في تمويل المشاريع.
وأضاف مدني في تصريح لـ “الجزائر”، أن هذا الإجراء في إطار إدخال نسب كبيرة من أموال القطاع الخاص في الدائرة المصرفية، إضافة إلى هدف آخر وهو إضفاء مرونة في المنظومة المصرفية الوطنية.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن فتح رأس مال البنوك العمومية، من شأنه جعل القطاع الخاص طرفا فاعلا مساهما في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال القطاع البنكي، واعتبر أن مساهمة الخواص في هذا المجال، ستساعد على إعادة النظر في التوزيع الجغرافي لشبكة البنوك، حيث قال إن عدد الوكالات البنكية مقارنة بعدد السكان لا تزال غير كافية وغير متوازنة، والتعاون مع الخاص سيمنح خبرة في الجانب التسييري، وسيسمح بفتح عدد أكبر للوكالات البنكية عبر مختلف المناطق، غير أنه اعتبر أن هذا لا يعني التوجه مباشرة لإنشاء بنوك خاصة، إنما عبر خطوات تدريجية أولا، عن طريق إنشاء ما يسمى بـ “بنوك الأعمال” أو “بنوك الاستثمار” فهي أقرب وأسهل لإنشاء شراكات، وقد تكون هذه البنوك عامة أو متخصصة في مجال معين.
ويعتقد المتحدث ذاته، أن فتح رأس مال البنوك العمومية خطوة مهمة جدا، سيما في المرحلة الحالية بعد أن تم إدخال الصيرفة الإسلامية في المعاملات البنكية، ما يشجع المواطنين الذين كانوا يتحفظون على إيداع أموالهم في البنوك، على العودة للتعامل عن طريق المعاملات الإسلامية، إذ يشير الخبير الاقتصادي إلى أن الصيرفة الإسلامية في فترة وجيزة من انطلاق العمل بها، حققت أرقاما معتبرة من الودائع في الشبابيك الإسلامية.
للتذكير، كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أعلن في 16 نوفمبر الجاري، عن إطلاق عملية فتح رأسمال بنكين عموميين بنهاية السنة الجارية، بنسبة 30 بالمائة، للمستثمرين من القطاع الخاص، ودعا المتعاملين الاقتصاديين الخواص إلى الاندماج في تطوير القطاع البنكي الوطني.
وأكد الرئيس خلال إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين، جرى في ختام أيام المقاولاتية، الذي نظم منتصف الشهر الجاري، أن “الدولة عازمة على فتح رأسمال البنوك العمومية، وأن العملية ستبدأ قبل نهاية السنة أو بداية السنة المقبلة، على أقصى حد، بفتح رأسمال لبنكين عموميين أو ثلاثة بنسبة 30 بالمائة”.
وذكر أنه طلب في عدة مناسبات بخلق بنوك خاصة لدمج أموال القطاع الخاص، مشددا على أن “الاقتصاد الوطني يجب أن يرتكز أيضا على الاقتصاد الخاص بتمويل نفسه دون الاعتماد دائما على البنوك العمومية” التي تبقى، حسبه، “فقط إضافة” من ناحية التمويل.
ولفت الرئيس إلى أن “تمويل القطاع الاقتصادي الخاص مازال يعتمد على أموال البنوك العمومية بنسبة 85 بالمائة”، وأشار إلى أن نشاط القطاع الخاص يغطي حوالي 85 بالمائة من الاقتصاد الوطني، وهو ما يعتبر، كما قال رئيس الجمهورية “خللا يجب تصحيحه”.
رزيقة. خ