جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يثير مضمون قانون الهجرة واللجوء، المصوت عليه في البرلمان الفرنسي، جدلا حادا في الوسط السياسي بالنظر إلى المواد التي يحملها وتثير في غالبيتها حفيظة الكثير من الجهات السياسية والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان بالنظر إلى أنها تقترب من أفكار الجبهة الوطنية.
وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية بأغلبية كبيرة الأحد الفارط، على مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء بعد مناقشات شديدة بين مختلف الأطراف الحزبية والحساسيات الفرنسية الممثلة داخل الجمعية الوطنية الفرنسية، ويشدد مشروع القانون الجديد قواعد اللجوء إلى فرنسا حيث صوت لصالحه 228 نائبا بينما عارضه 139 نائبا آخرين وامتنع 24 نائبا عن التصويت.
ويمثل مشروع القانون اختبارا لوحدة الجمهورية إلى الأمام، حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، خاصة بعد ظهور معارضة داخلية للقانون الأول من نوعه في الجمهورية الخامسة. ويعتبره البعض بأنه المشروع الذي سيحد من نسبة المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الجزائريين خاصة أن فرنسا تحوي أكبر جالية جزائرية في العالم وتبقى إحدى مقاصد الهجرة بالنسبة للجزائريين.
والغريب في الأمر أن جان ميشيل كليمنت، وهو عضو في حركة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، صوت ضد مشروع القانون وقال إنه سيخالف الأغلبية. وقال في بيان عقب التصويت ” لست واثقا من أننا نرسل إلى مواطني العالم الرسالة العالمية التي كانت دائما رسالتنا “.
ورحب حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف والمعروف بمواقفه المعادية للمهاجرين، مع بعض ما جاء به القانون الجديد حيث صوتت زعيمته مارين لوبان وزملاؤها من الجبهة الوطنية في الجمعية الوطنية لصالح بعض بنود مشروع القانون مما يثير حرج لحكومة إدوارد فيليب، وكذلك للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لم يمر سنة بعد على انتخابه على رأس الجمهورية الخامسة.
وتتهم الجمعيات الحقوقية قانون الهجرة واللجوء الجديد بأنه لا يهدف إلى تحسين استقبال اللاجئين وترحيل من لا يتم قبولهم في ظروف أفضل مما هي عليه الآن. وأن الحكومة تفضل ” الحل القمعي ” بدل ذلك. كما انتقدته بشدة منظمة ” العفو الدولية ” ووصفته بأنه ” قانون خطير “، وأكدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية مواده بأنها ” ستسلط كسيف ديموقليس على رقاب المواطنين والمناضلين والمنظمات “، وهو كما قالت سيبقى نص ” خطير على المهاجرين وطالبي اللجوء في فرنسا “.
كما يؤكد بعض الحقوقيين الفرنسيين أن القانون سينتهج سياسة أكثر تشددا من سياسة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي المعروف بمواقفه القريبة من اليمين المتطرف بخصوص تنفيذ سياسة أكثرر تشددا بخصوص المهاجرين وهو الذي حاول المساس بقانون الهجرة 1968 الموقع بين الجزائر وفرنسا، وقد أشارت بعض الجهات القانونية في هذا الصدد أن الهدف من القانون هو أن يعدل المهاجرون عن المجيء لفرنسا.
كما يتم التركيز على وزير الداخلية الفرنسي الحالي جيرارد كولومب، الذي لد يد في القانون، بما أنه معروف بانتهاجه سياسة أكثر تشددا من سياسة نيكولا ساركوزي حين كان على رأس الداخلية قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية. حيث شدد من شروط الدخول إلى التراب الفرنسي لكنه ألغى ما يسمى بالعقوبة المزدوجة وهي السجن والترحيل للمهاجر غير الشرعي.
وكان الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في سنة 2006 قد طبق ما يعرف بمبدأ ” الهجرة المختارة ” أو قبول اللاجئين ذوي المهارات بما فيهم أولئك الذين كانوا في وضع غير قانوني. ومن المنتظر، أن يمس هذا القانون بدرجة كبيرة الجزائريين الطالبين للجوء إلى فرنسا وكذلك المهاجرين غير الشرعيين الذين تقول تقديرات أنها يفوقون 200 ألف جزائري يتواجدون من دون وثائق فوق التراب الفرنسي، وهم الآن وفق هذا القانون تحت طائل الطرد النهائي نحو الجزائر. إضافة إلى أنه حسب المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، فقد شهدت سنة 2017 ارتفاع في عدد طلبات لجوء الجزائريين إلى فرنسا والتي وصلت 2456 طلب أي بارتفاع قدر بـ 24 بالمائة مقارنة بسنة 2016. كما أن الطلبات التي أحصاها مكتبه بلغت مائة ألف و412 طلب العام الماضي بزيادة 17 بالمائة، بالمقارنة مع زيادة 6.5 بالمائة سنة 2016. في حين أن ألبانيا هي الدولة الأولى التي ينحدر منها طالبو اللجوء العام الماضي (7630 طلب) رغم أنها تعتبر دولة ” آمنة “، تليها أفغانستان (5987 طلب ) وهايتي (4934 طلب ) والسودان (4486 طلب ). ما يبرز أن الحد من اللجوء نحو فرنسا سيمس بصورة كبيرة الجزائريين الذين يختارون فرنسا كمكان للجوء بمعدل مرتفع سنويا، في وقت تعرف فيه الساحة الفرنسية نقاش سياسي حاد حول الهوية ومكانة الإسلام في المجتمع الفرنسي واندماج المهاجرين وكذلك محاربة الإرهاب والتطرف، ما أعاد إلى الأذهان سنوات حكم الرئيس ساركوزي 2007-2012.
إسلام.ك